من جهته، ينتقد الإعلام الروسي الموالي لبوتين هذه الانتقادات الأوروبية للانتخابات في روسيا ويناقشها باستهزاء، وينتقد دولاً عدة منها دول البلطيق “إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا”، التي دعت إلى عدم اعتبار بوتين في حال فوزه “رئيساً شرعياً” لروسيا.

ونشرت هيئة الثقافة الاستراتيجية، الصحيفة الروسية المختصة بتوفير تحليلات سياسية دولية واستراتيجية، وهي مؤسسة مؤيدة لسياسات بوتين، تقريراً حول دول البلطيق عنونته بـ “انتخابات رئيس روسيا لدى البلطيق – أسوأ من إظهار القماش الأحمر للثور، في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، قرروا إثارة الفوضى بشكل صغير”.

ويتطرق التقرير أيضاً عن دور المعارضة الروسية فيما وصفها بـ “المحرضة” ضد بوتين خاصة للروس الذين يعيشون في دول البطليق، وعن رفض دول البلطيق الاعتراف بصحة الانتخابات الروسية على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

فمثلاً، يلفت التقرير إلى تصريحات النائبة في البرلمان الأوروبي عن ليتوانيا، راسا يوكنيفيتشيني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين قالت إنه “يجب عدم اعتبار فلاديمير بوتين رئيساً شرعياً، أدعو قادة الدول الأوروبية إلى رفض الاعتراف به، والنظر في مزاعم التزوير لهذه الانتخابات المزعومة”.

ويرى التقرير أن تبني هذا الموقف سيظهر “عدم اتساق الاتحاد الأوروبي سياسياً”.

ترى الصحيفة الموالية للكرملين أنه سينتقد الاتحاد الأوروبي الانتخابات الروسية وسيدعو إلى عدم الاعتراف الكامل بنتائجها إن فاز بوتين، وسيعترف بأنه “من المستحيل” نقل التجربة البيلاروسية لعام 2020 ميكانيكياً حول انتخاب ألكسندر لوكاشينكو إلى الأراضي الروسية مع عدم الاعتراف اللاحق بشرعيته.

لكن المقال يقول إن لا يمكن تكرار ما حدث مع مينسك بشكل متطابق لأن “القادة الأوروبيين يريدون الحفاظ على قنوات الاتصال مع روسيا على أعلى مستوى، حتى لو تم تعليقها الآن إلى حد كبير”.

يقول مقال رأي تحليلي آخر للكاتب أحمد شياخ في مركز الدراسات العربية الأوراسية بعنوان “الانتخابات الرئاسية الروسية.. نظرة من الداخل”، إن الانتخابات الرئاسية وروسيا “تمر بواحدة من أدق مراحلها التاريخية، خاصة في ظل ما يطلق عليها بعض الخبراء بحقبة الدولة الروسية الوطنية التي بدأت بعد السقوط، أو انهيار الاتحاد السوفيتي.

ويكمل بأنه “لا تزال الأزمة الأوكرانية تلقي بظلالها على المشهد العام في روسيا، رغم الثقة وعامل الاستقرار الذي يشهده الداخل الروسي حتى الآن، مع وجود هجمات في بعض الأحيان للطائرات بدون طيار، شهدتها بعض المدن الحدودية مع أوكرانيا، ونتحدث هنا عن مدينة بيلغورود، التي شهدت أعنف تلك الهجمات”.

يرى الكاتب أنه يُضاف إلى ذلك عامل استقرار الوضع الاقتصادي، فرغم العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا في مختلف قطاعات الإنتاج، من الطاقة إلى الزراعة والتصنيع العسكري حتى النقل الجوي، تمكنت السلطات الروسية حتى الآن من الحفاظ على مستوى الحياة العامة للمجتمع.

“فكانت نسبة التضخم في الأسواق الروسية هي الأقل بالمقارنة مع دول أوروبا، وزادت الثقة بالجهاز الحكومي مع التقارير الدولية التي تفيد بالتوقعات المتفائلة لنمو الاقتصاد الروسي، من أهمها تقرير البنك الدولي الصادر في يناير كانون الثاني 2024 الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي في عام 2024 إلى 1.3 في المئة، وفي 2025 إلى 0.9 في المئة”.

ورغم ذلك، يضيف الكاتب أنه هناك تحديات كبيرة في انتظار حاكم الكرملين المقبل، يأتي في مقدمتها التحدي الأمني المتمثل في الحرب الأوكرانية، فرغم نجاحات الدفاعات الروسية في إجهاض الهجوم الأوكراني المضاد، الذي صُوّر داخل المجتمع الغربي والأوكراني على أنه “الضربة التي ستقصم ظهر الكرملين”.

ويقول إن الأوساط الروسية تنادي بضرورة وجود منطقة آمنة على الحدود، وتوسيع الجبهة حتى تبقى المدن الحدودية الروسية “في مأمن” من الهجمات الأوكرانية.