وتزعم الدعوى القضائية المترامية الأطراف، المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في ولاية نيوجيرسي، أن شركة آبل استخدمت “سلسلة من القواعد المتغيرة” في محاولة “لإحباط الابتكار” و”خنق” المنافسين.

وتتهم الدعوى شركة آبل، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، بمنع المنافسين من تقديم خدمات منافسة على هاتف آيفون، كما تجعل أيضا من الصعب على المستخدمين التحول إلى أنظمة تشغيل بديلة.

وقال المدعي العام “وزير العدل”، ميريك جارلاند، في بيان إن الشركة “تقوض التطبيقات والمنتجات والخدمات التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتمادا على هاتف آيفون”.

وتسرد الدعوى عددا من الخطوات “المناهضة للمنافسة” التي يُزعم أن الشركة اتخذتها، بما في ذلك حظر التطبيقات، وقمع خدمات البث السحابي عبر الهاتف المحمول، والحد من المحافظ الرقمية التابعة لجهات خارجية، و”تقليل وظائف” الساعات الذكية التي لم تصنعها الشركة.

وقال جارلاند في مؤتمر صحفي، الخميس، إن شركة آبل “حافظت على احتكارها، ليس فقط من خلال البقاء في صدارة المنافسة من حيث المزايا، ولكن من خلال انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية”.

وأضاف جارلاند: “لا ينبغي للمستهلكين أن يدفعوا أثمانا أعلى بسبب انتهاك الشركات للقانون”، متهما آبل “بالتضيق على عملائها” وفي الوقت نفسه “إبعاد منافسيها”.

وأشار جارلاند إلى تجربة مستخدمي آيفون الذين يرسلون رسائل إلى هواتف ذكية غير تابعة لشركة آبل، والتي قال إنها أدت إلى “وظائف محدودة” بما في ذلك الاتصالات غير المشفرة والصور منخفضة الدقة.

وقال جارلاند: “تضع شركة آبل حواجز تجعل من الصعب والمكلف للغاية بالنسبة للمستخدمين والمطورين المغامرة خارج نظام آبل الرقمي”.

وفي حال نجحت الدعوى القضائية، فقد تُجبر شركة آبل على تغيير العقود، أو ربما حتى إجراء تغييرات هيكلية داخل الشركة، بحسب الدعوى والمسؤولين في المؤتمر الصحفي.

وانخفضت أسهم شركة آبل بأكثر من 4 في المئة مع استيعاب المستثمرين لآثار المعركة القانونية.

وأي تغييرات محتملة قد تستغرق سنوات حتى تتحقق، مع وصول القضية إلى المحاكم.

وقال المتحدث باسم شركة آبل، فريد ساينز، إن الدعوى القضائية “غير صحيحة فيما يتعلق بالحقائق والقانون” وإن شركة آبل “ستتصدى بقوة ضدها”.

وقال ساينز: “إن الدعوى القضائية تهدد هويتنا والمبادئ التي تميز منتجات أبل في الأسواق شديدة التنافسية”، وأضاف: “إذا نجح الأمر، فإنه سيعوق قدرتنا على إنشاء نوع التكنولوجيا التي يتوقعها الناس من آبل”.

وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها رفع دعوى قضائية ضد شركة آبل من قِبل وزارة العدل منذ عام 2009، وهو أول تحدٍ لمكافحة الاحتكار ضد الشركة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت أنات ألون بيك، أستاذة قانون الأعمال في جامعة كيس وسترن ريسرف في أوهايو، لبي بي سي إن شركة آبل تستبعد منافسيها من نظامها الرقمي “بشكل ممنهج”.

وأضافت: “من خلال القيام بتلك الأمور، فإن شركة آبل تلحق الضرر بالعديد من الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع والعملاء، وفي رأيي المساهمين فيها”.

ووصفت خبيرة أخرى في مكافحة الاحتكار، ريبيكا ألينسوورث، الأستاذة بجامعة فاندربيلت، القضية بـ”الرائجة” – حتى لو كانت تعكس القضايا التي رفعتها وزارة العدل مؤخرا ضد عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين.

وقالت: “بمعدل قضية واحدة كل عام تقريبًا، تسقط [وزارة العدل] قضية احتكار كبيرة ضد إحدى منصات التكنولوجيا الكبرى، هذا هو آخر من يسقط من بين الشركات الأربع الكبرى – فيسبوك، وأبل، وجوجل، وأمازون – وهذا أمر مهم حقا”.

وأكدت ألينسوورث أن القضية، في جوهرها، تتعلق بزيادة الأدوات الوظيفية بين الهواتف الذكية وجعل التكنولوجيا والبرامج في متناول المستهلكين والشركات الأخرى.

وقالت: “الأمر لا يتعلق بتفكيك شركة آبل إلى وحدات صغيرة أو فصل الأقسام”.

واجهت شركة آبل رد فعل قانوني متزايدا بشأن نظام iOS وممارساتها التجارية. والشهر الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (1.5 مليار جنيه استرليني) على الشركة لانتهاكها قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخدمة بث الموسيقى الخاصة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الشركة منعت خدمات البث من إطلاع المستخدمين على خيارات الدفع المختلفة خارج متجر أبل.

وقالت أستاذة قانون الأعمال في جامعة كيس وسترن ريسرف، ألون بيك، إن الدعوى القضائية الجديدة التي رفعتها وزارة العدل “أكثر شمولاً” من الطعون القانونية السابقة في الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة المنافسة، مارغريت فيستاجر، إن شركة آبل أساءت استغلال مركزها المهيمن في السوق لمدة عقد من الزمن، وأمرت فيستاجر شركة التكنولوجيا العملاقة بإزالة جميع القيود. وقالت شركة آبل إنها ستستأنف ضد القرار.

ووفقا لوزارة العدل، فإن حصة آبل من سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة تتجاوز 70 في المئة، وتتجاوز حصتها في سوق الهواتف الذكية الأوسع نطاقا 65 في المئة.