ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن بروكسل تعتزم التحايل على البند الوارد في معاهدة الاتحاد الأوروبي الذي يحظر شراء الأسلحة من ميزانيته لتعزيز المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وجاء في الصحيفة : “تدرس بروكسل بنشاط إمكانية التحايل على بند معاهدة الاتحاد الأوروبى الذى يحظر شراء الأسلحة من ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث تكثف الجهود لزيادة التمويل للدفاع عن أوكرانيا”.

وبحسب أربعة مصادر لم تذكر  الصحيفة أسماءها، دعت المفوضية الأوروبية فريق عمل من المحامين لمراجعة هذا البند من المعاهدة.

وقال أحد المصادر للصحيفة: “سيكون ذلك إنجازا كبيرا، ويمكن أن يغير الكثير”.

وفي فبراير 2022، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تمويل إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن فقط من خلال صندوق متعدد الأطراف تم إنشاؤه خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي، متجاوزا المادة 41 (2) من المعاهدة التي تحكم الكتلة، حيث كان تغيير المعاهدة يعتبر مستحيلا من الناحية السياسية.

وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول “الناتو” بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي “تلعب بالنار” من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.