ووفقاً لبلينكن فإن ذلك يتطلب بدوره “إصلاحاً حقيقياً للسلطة الفلسطينية، وتطبيع إسرائيل مع جيرانها”. فالتكامل الإقليمي – كما يرى بلينكن – هو أحد لبنات بناء السلام الدائم والأمن الدائم.

إذاً فإن إصلاح السلطة الوطنية الفلسطينية هو شرط أمريكي كي يكون لها دور في إدارة قطاع غزة عند انتهاء الحرب الحالية. ورغم إقراره بأنه رأى “بعض الخطوات الأولية” في هذا الاتجاه، لاسيما بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في منتصف الشهر الجاري، بتكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، إلا أن بلينكن ينتظر المزيد.

ويرى بلينكن أن “تنشيط السلطة الفلسطينية بحكومة أفضل وأكثر تمثيلاً، بما في ذلك الفلسطينيين من غزة”، أمراً بالغ الأهمية لتحقيق رؤية غزة موحدة مع الضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية.

هكذا رسم بلينكن رؤية الإدارة الامريكية لمستقبل قطاع غزة ما بعد الحرب الحالية. لكن إلى أي مدى تبدو هذه الرؤية قابلة للتطبيق على أرض الواقع؟

يرى محمد السطوحي الكاتب الصحفي ومدير شركة فرنتكوم للإعلام، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن التصور الأمريكي لدور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، يصطدم بعدة عوائق، ” أولا القضاء الكامل على حماس وهذا غير واقعي، ثانيا إصلاح السلطة لتمكينها من حكم القطاع وهذا يصعب تحقيقه، ثالثا الاعتراض الإسرائيلي الكامل على عودة السلطة الفلسطينية”.

ويضيف السطوحي، أن إسرائيل تريد السيطرة الكاملة على قطاع غزة “ككانتونات (جيوب متفرقة) وليس كتلة واحدة ذات حكم محلي تحت السيطرة والإشراف الإسرائيلي، ويرى الكاتب الصحفي أن هذه العناصر مجتمعة “تعوق تحقيق الهدف الأمريكي أو الخطة العامة التي يتحدثون عنها”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قدّم خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة إلى مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل في فبراير/ شباط الماضي، بدا فيها جليا أنه يود الاحتفاظ بسيطرة أمنية إسرائيلية في القطاع والضفة الغربية على حد سواء.

وتضمن طرح نتنياهو ضرورة “تفكيك” حركتي حماس والجهاد، وعدم وجود أي دور لهما في حكم غزة لاحقا، مقترحا أن يتولى مسؤولون محليون أو ذوو الخبرة بالإدارة من غير المنتمين لكيانات “تدعم الإرهاب” إدارة غزة مدنيا، مع احتفاظ الجيش الإسرائيلي بـ”حرية غير محددة زمنيا” للعمل في جميع أنحاء القطاع من أجل منع عودة “النشاط المسلح”.

كذلك جاء في الخطة أن إسرائيل ستواصل توسعة منطقة عازلة تقيمها على الحدود مع القطاع “طالما بقيت هناك دواع أمنية لذلك” ونزع السلاح كاملا في القطاع، عدا ما يتطلبه حفظ الأمن العام”.

وجاء في خطة نتنياهو أيضا تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تماما وإلغاء مهمتها، وتنفيذ عملية إغلاق عند الحدود الجنوبية للقطاع مع مصر “لمنع أي نشاط إرهابي أو تهريب”.

ولاحقا اقترحت إسرائيل أن يتولى قادة العشائر في غزة الإدارة المدنية للقطاع بعد الحرب، لكن تجمعا عشائريا بارزا أعلن رفضه لهذا الطرح بالمرة.

وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية من أشد المعارضين لخطة نتنياهو، حيث أعلن المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة في حينه أن “غزة لن تكون إلا جزءً من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”، مشيراً إلى أن أي خطط خلاف ذلك “مآلها الفشل”، قائلاً: “لن تنجح إسرائيل في محاولات تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة”.

ويرى السطوحي أن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد القائم إذا أُريد لها العودة لغزة، لأن البديل الآخر وهو عودة “الاحتلال الإسرائيلي” لا تريده واشنطن ولا الدول العربية.

ويضيف السطوحي أن واشنطن ترغب في تعاون الدول العربية معها في إصلاح السلطة “بوجوه جديدة، والقضاء على الفساد داخلها، وهذه كلها غير موجودة في هذه اللحظة، لكن واشنطن رحبت برئيس وزراء جديد لأنه لا يوجد بديل لذلك حاليا”.

بيد أن اتهام السلطة بالفساد وبالتقصير تنفيه السلطة الفلسطينية دوما، ويعترض عليه مراقبون يحملون إسرائيل المسؤولية الأساسية في عدم قدرة السلطة على الوفاء بالعديد من التزاماتها من خلال حجبها المتكرر لمستحقات السلطة الفلسطينية والاقتحامات والاعتداءات وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي “تضعف” السلطة في الضفة قبل القطاع.

يرى المحلل السياسي الفلسطيني ومدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية عبد المهدي مطاوع، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، كي تستطيع القيام بالتزاماتها تجاه الضفة وغزة، لابد على إسرائيل أن “تفك حصارها المالي عليها”، ويضيف: “وأن تقوم الأطراف التي تدعم حماس بالتوقف عن التلاعب على التناقضات على الساحة الفلسطينية وتدعم الجهة الشرعية من أجل نزع ذرائع نتنياهو للخروج من المأزق الكبير الحالي”، على حد تعبيره.

ويؤكد مطاوع أن أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، تخضع لإشراف الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، “لأن جزءً كبيراً من تلك الأموال عبارة عن تبرعات، وهذا يتطلب الرقابة والمراجعة بجدية من الجهتين”.

وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركة حماس، أعلنت رفضها خطة نتنياهو لكنها في المقابل ترفض أي “إملاءات خارجية” فيما يتعلق بمصير غزة بعد الحرب.

وعندما قام رئيس السلطة الفلسطينية محمد عباس بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة، خلفا لمحمد أشتية المستقيل بحكومته، وقعت سجالات علنية بين حركتي حماس وفتح والسلطة بلغت حد اتهام حماس بالمسؤولية عما وصفه بالوضع الكارثي الحالي في القطاع.

وعارضت حماس ما وصفته بقرار عباس تشكيل حكومة دون العودة إليها وإلى فصائل فلسطينية أخرى، في وقت أعلنت في السابق “انفتاحها” على حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

وتتشبث حماس بأن يكون لها دور في مستقبل القطاع تحت أي ظرف، وهو ما أكده رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، حين قال إن أي ترتيبات في قطاع غزة دون حماس هي “وهم وسراب”.

لكن مطاوع يرى أن مستقبل الحركة والفصائل المسلحة الأخرى في غزة غير مضمون بالمرة، قائلاً: “لن تعود غزة كما كانت في السابق بكل الأشكال، لن تقبل الولايات المتحدة وإسرائيل بأن تكون في غزة ذات الآلية قبل الحرب”.

وتساءل مطاوع عما إذا كانت لدى هذه الفصائل خطة عملية قابلة للتنفيذ على الأرض بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني، قائلا: ” إذا كان لديهم بدائل منطقية فليتفضلوا بطرحها، لا يمكن أن نستمر ببيع الشعارات والكلام ونخسر على الأرض وفي الواقع”.

ويضيف: ” للأسف ما حدث في قطاع غزة ترك أثراً بالغاً في الوعي الفلسطيني بعيداً عن كل ما يتم ترديده عبر الكتائب الإلكترونية وحديث الانترنت، وعلى الأرض هناك مأساة كبيرة أثرت على كل الآراء والأفكار بما فيها داخل حماس نفسها، الكثير من المفاهيم قد تم اختبارها من مرحلة الشعارات وفي مرحلة الواقع”.

زار بلينكن المنطقة ست مرات في غضون الأشهر الستة الماضية منذ بدء الحرب الحالية، وتحدث فيها جميعا عن ضرورة الإفراج عن الرهائن لدى حماس كأولوية قصوى وإنهاء تهديد حماس لإسرائيل وضرورة إدخال المساعدات بكميات كافية للفلسطينيين وتهيئة الأجواء أمام مستقبل للفلسطينيين وصولاً إلى حل الدولتين.

لكن الولايات المتحدة لم تؤيد بعد أي وقف دائم لإطلاق النار وأكثر ما طرحته هو خطة لهدنة تستمر ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح الرهائن وإدخال المساعدات.

لكن في 21 فبراير/شباط، صوت الكنيست بأغلبية ساحقة لصالح إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو معارضته لأي اعتراف “أحادي الجانب” بالدولة الفلسطينية، بعدما تزايدت الدعوات الدولية المطالبة بضرورة تهيئة الأجواء أمام التقدم في مسار حل الدولتين بما فيها دعوات من الإدارة الأمريكية.

وفي الأسابيع الأخيرة، بات واضحاً أن الإدارة الأمريكية تختلف مع خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاسيما فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة.

لكن السطوحي يرى أنه لا توجد أي إمكانية لتسوية الخلافات الأمريكية الإسرائيلية الحالية فيما يتعلق بمستقبل دولة فلسطينية، والتي يراها جوهرية.

كما توقع الكاتب الصحفي العربي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ألا تحل الخلافات فيما يتعلق بمستقبل الدولة الفلسطينية في ظل الإدارة الحالية في البلدين، فهناك “الكثير من الأدوات بيد واشنطن لكن لن يكون بمقدورها تغيير توجهات أيديولوجية ثابتة لدى الجانب الإسرائيلي ومستقرة لدى حكومة يمينية متطرفة، لأن هذا يعني مواجهة كاملة مع إسرائيل والتحالف اليهودي في واشنطن وهذا ما لا تريده واشنطن في هذه السنة الانتخابية.

ويردف السطوحي أن ما يحدث – كما يبدو – هو “لعب على الوقت، ربما تأتي حكومة إسرائيلية تلبي ما تراه واشنطن ضرورات حتمية لابد أن تشمل دولة فلسطينية”.