ومنذ بداية الصراع، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لمنع ثلاثة قرارات لمجلس الأمن تدعو إلى وقف القتال أو وقف إطلاق النار، وقد اعترضت كل من روسيا والصين على مشروعين آخرين.

وامتنعت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن التصويت على قرار يدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار حتى نهاية شهر رمضان – مدة أسبوعين – والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن في غزة .

وصوت الأعضاء الـ 14 في المجلس، بما في ذلك المملكة المتحدة، لصالح القرار، مما يعني تمريره.

وبعد التصويت، اعترض نتنياهو على أن القرار لم يجعل الدعوة إلى وقف إطلاق النار مشروطة بالإفراج عن الرهائن، وهو ذات الاعتراض الذي تبنته الولايات المتحدة على القرار الأممي.

وتعتقد إسرائيل أن حركة حماس وحلفائها ما زالوا يحتجزون نحو 130 رهينة في غزة، من بينهم 33 قتيلا.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن “قرار اليوم يعطي حماس الأمل في أن الضغوط الدولية سوف تسمح لها بالحصول على وقف إطلاق النار من دون إطلاق سراح مختطفينا، الأمر الذي يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن”.

وأضاف بيان مكتب نتنياهو أنه “على ضوء تغير الموقف الأمريكي”، فإن الزيارة المقررة للوفد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لن تتم.

وكان من المقرر أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لبحث تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث نزح نحو 1.5 مليون فلسطيني إلى المدينة هرباً من القتال في أماكن أخرى في القطاع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن علناً إن العملية البرية في رفح ستؤدي إلى سقوط المزيد من المدنيين وإنها “ليست الطريقة” لهزيمة حماس.

وأعرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، عن “خيبة أمل بلاده الشديدة” لقرار نتنياهو إلغاء الاجتماع في واشنطن، وكرر وجهة النظر الأمريكية بأن “شن هجوم بري كبير في رفح سيكون خطأ كبيرا”.

وأضاف كيربي أن الاجتماعات المقررة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ستستمر كما هو مخطط لها.

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق، يائير لابيد، قرار نتنياهو واصفاً إياه بـ “غير الضروري”، وقال إن نتنياهو كان “غير مسؤول”.

وقال لابيد على موقع إكس: “سيئ لإسرائيل، سيئ للأمن، سيئ للاقتصاد”.

وأضاف: “في بعض الأحيان يتعين عليك أن تقول لا للأميركيين، فإسرائيل هي بالفعل دولة مستقلة، ولسنا بحاجة إلى إذن من أحد للدفاع عن أنفسنا. [ولكن] من الأفضل إبقاء الخلافات في غرف مغلقة”.

وتعتبر قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على نطاق واسع، ملزمة قانونياً للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على الرغم من أن الولايات المتحدة قالت إنها لا تعتبر تصويت يوم الإثنين ملزما لإسرائيل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن إسرائيل لن توقف الحرب في غزة بينما لا يزال الرهائن محتجزين هناك. وتم احتجاز الرهائن عندما هاجمت حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين.

ورحب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، بالقرار لكنه قال إنه جاء متأخراً.

وأضاف: “لقد استغرق الأمر ستة أشهر، وقتل وتشويه أكثر من 100 ألف فلسطيني، وتشريد مليونين، والتعرض للمجاعة، حتى يطالب هذا المجلس أخيراً بوقف فوري لإطلاق النار”.

كما رحبت حماس أيضا بالتصويت قائلة إنها مستعدة “للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين”.

وتستمر المفاوضات بين ممثلي إسرائيل وحماس عبر وسطاء في قطر. وتشير التقارير إلى أن الصفقة المقترحة حالياً ستؤدي إلى إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية مقابل 800 أسير فلسطيني.

وجاء قرار مجلس الأمن، يوم الاثنين، وسط قلق كبير بشأن الوضع الإنساني السيئ في غزة.

والأسبوع الماضي، حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن جميع سكان غزة يعانون من “مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي الحاد”.

كما حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه من المتوقع أن تبدأ المجاعة في المحافظتين الشماليتين في قطاع غزة بحلول شهر مايو/أيار، بحال لم يتم إيصال المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وبعد تصويت يوم الإثنين، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “يجب تنفيذ القرار” وإن ” الفشل سيكون أمراً لا يغتفر”.

وفي وقت مبكر من الثلاثاء، أعلنت الحكومة البريطانية أنها قامت بأول عملية إسقاط جوي للمساعدات الغذائية على غزة.

وقالت إن إسقاط القوات الجوية الملكية تضمن 10 أطنان من الإمدادات: الماء والأرز وزيت الطهي والدقيق والسلع المعلبة وحليب الأطفال.

كما كررت الحكومة البريطانية دعواتها لإسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات عبر موانئ غزة وفتح المزيد من المعابر البرية إلى القطاع.