كما طالب قرار الأمم المتحدة رقم 2728 بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

تم التصويت على القرار من قبل أعضاء مجلس الأمن الـ 14، دون أي معارضة، لكن الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت. ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار، ما اعتُبر “توبيخاً” لإسرائيل.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت في السابق حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن وامتنعت مرتين عن التصويت، قائلة إن القرارات في بعض الأحيان، لن تضمن إطلاق سراح الرهائن أو “فشلت” في إدانة هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وقد قدم هذا القرار الأخير الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن بقيادة موزمبيق.

أثارت الخطوة الأمريكية توترات مع حليفتها إسرائيل بشأن الهجوم على غزة.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان “للأسف، اليوم أيضاً، رفض هذا المجلس إدانة مذبحة 7 أكتوبر؛ هذا وصمة عار”. ولكنه أشار إلى أن القرار سلط الضوء على اختطاف حماس لإسرائيليين.

وأضاف أن “هذا القرار يدين أخذ الرهائن، مذكراً بأنه انتهاك للقانون الدولي”، مشدداً على أن احتجاز المدنيين الأبرياء كرهائن يعد جريمة حرب.

وقال: عندما يتعلق الأمر بإعادة الرهائن إلى الوطن، يجب على مجلس الأمن ألا يكتفى بالكلمات فحسب، بل يجب أن يتخذ إجراءات حقيقية.

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحلة كان من المقرر أن يقوم بها اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين إلى واشنطن.

لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن الاجتماعات المقررة بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ستمضي قدماً. وفي النهاية، التقى غالانت وبلينكن يوم الثلاثاء.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي يوم الإثنين “إننا نتطلع إلى أن نوضح لوزير الدفاع الإسرائيلي أن الولايات المتحدة تواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل في قتالها ضد حماس”.

وقال إن قرار الولايات المتحدة بعدم استخدام حق النقض لا يعني “تحولاً في سياستنا الأمريكية،” مضيفاً أن بلاده لم تصوّت لصالح القرار لأن صياغته “فشلت” في إدانة حماس. وقال كيربي للصحفيين “لم يتغير شيء بشأن سياستنا”.

لكن بيان صادر عن مكتب نتنياهو قال إن الولايات المتحدة تخلت عن موقفها السابق الذي ربط إعلان وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الرهائن.

وأضاف البيان: “للأسف، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار الجديد”.

استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروعي قرارين صاغتهما الولايات المتحدة بشأن حرب غزة.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في جلسة مجلس الأمن الأخيرة، إن القرار الذي تقوده الولايات المتحدة “مسيّسٌ للغاية”. وقال إن الاتفاق يحتوي على “ضوء أخضر” فعال لإسرائيل لشن عملية عسكرية في رفح، وهي مدينة تقع على الطرف الجنوبي من قطاع غزة حيث يعيش أكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في خيام مؤقتة.

وقال نيبينزيا “هذا من شأنه أن يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل ما سيؤدي إلى تدمير غزة وطرد سكانها بالكامل”.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن النص الأمريكي فشل في الإشارة بوضوح إلى معارضة العملية العسكرية المزمعة من قبل إسرائيل في رفح، وقال إن الصين تؤيد قراراً بديلاً.

لكن السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد قالت إن المسودة الصينية الروسية لم تكن كافية.

وقالت “هذا النص في صيغته الحالية يفشل في دعم الدبلوماسية الحساسة في المنطقة. والأسوأ من ذلك أنه قد يمنح حماس ذريعة للانسحاب من الاتفاق المطروح على الطاولة”.

تنص المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي “يوافق أعضاء الأمم المتحدة على قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفقاً لهذا الميثاق”.

ينص موقع الأمم المتحدة على الإنترنت على ما يلي “القرارات الوحيدة التي لديها القدرة على أن تكون ملزمة قانوناً هي تلك التي اعتمدها مجلس الأمن”.

لكن الولايات المتحدة وصفت القرار 2728 بأنه غير ملزم، وبررت ذلك باستخدام عبارة “مطلوب وقف إطلاق النار” بدلاً من عبارة “يقرر ضرورة وقف إطلاق النار” في القرار.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر للصحفيين أيضاً “إنه قرار غير ملزم”.

لكن مسؤولين آخرين في الأمم المتحدة قالوا عكس ذلك.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة.

وقال مارك ليال غرانت، الذي كان سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة من عام 2009 إلى عام 2015، لبرنامج الساعة الرابعة مساءً على إذاعة بي بي سي، إن القرار يعني أن إسرائيل أصبحت الآن “ملتزمة بشكل أساسي، بوقف حملتها العسكرية خلال الأيام الخمسة عشر المقبلة”.

وأضاف أن النص ملزم قانونياً لإسرائيل ولكن ليس لحماس، لأن حماس ليست دولة.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن قرارات مجلس الأمن هي قانون دولي، “وبالتالي فهي ملزمة مثل القانون الدولي”.

من المحتمل أن يكون الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أحد أقوى الأدوات لإلزام الدول بجعل القرارات ملزمة.

وتم استخدامه لإرسال قوة شرطة متعددة الجنسيات لاستعادة القانون والنظام في هايتي في أكتوبر/تشرين أول 2023.

كما جرى إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان باستخدام الفصل السابع. وقد قامت بالتحقيق مع المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ومقتل أكثر من 20 شخصاً آخر عام 2005 ومحاكمتهم.

وفي عام 2006، مُنعت إيران من توريد الأسلحة إلى دول أخرى بموجب الفصل السابع، مما أدى إلى فرض عقوبات صارمة عليها.

وفقاً لباتريك جوهانسون، الذي كتب في مجلة Nordic Journal of International Law: يمكن اعتبار قرار مجلس الأمن “قراراً ملزماً بموجب الفصل السابع” إذا كان الوضع يشكل تهديداً للسلام، وخرقاً له. أو عملا عدوانيا”.

وقد دعا مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى استخدام هذا الفصل.

“لقد جئنا إلى مجلس الأمن لكنهم يقولون لنا إن قراراته غير ملزمة. ونحن لا نصدق ذلك. قرارات مجلس الأمن ملزمة”.

وقال “إذا لم تقم إسرائيل بتنفيذه، فمن واجب مجلس الأمن استخدام الفصل السابع لاتخاذ إجراءات عقابية لإجبارها على الانصياع لقرار مجلس الأمن”.

تقول مايا أونجار، من مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بروكسل، إن الولايات المتحدة تعتمد على تقليد قانوني يستخدم تفسيراً أضيق مما قد يقبله البعض.

وقالت لشبكة سي إن إن الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتقد أنه بدون استخدام كلمة “يقرر” أو “استحضار” الفصل السابع، فإن القرار غير ملزم.

قالت قطر يوم الثلاثاء إن القرار ليس له تأثير فوري على محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة.

وتجري قطر سلسلة من محادثات الوساطة بين الجانبين بشأن هدنة محتملة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “لم نر أي تأثير فوري على المحادثات، إنها مستمرة كما كانت من قبل.

وجاء البيان القطري في أعقاب قرار إسرائيل سحب فريقها المفاوض من قطر، بعد قرار الأمم المتحدة الذي يطالب بوقف إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن الوفد الإسرائيلي الموجود في قطر منذ ثمانية أيام غادر الدوحة، بعد أن رفضت حماس عرضها الأخير في المحادثات بشأن هدنة محتملة وإطلاق سراح رهائن.