دعت فرنسا وبولندا إلى فرض قيود أكثر صرامة على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا، لمنع زعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي، لاسيما بعد احتجاجات المزارعين بعدة دول.

وأفادت وكالة “رويترز” بأنه خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، ناقش أعضاؤه من بين أمور أخرى، كيفية تمديد إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأوكرانية، وفي الوقت نفسه طمأنة مزارعيهم غير الراضين عن الحبوب الرخيصة التي أغرقت السوق.

وقال وزير الزراعة الفرنسي مارك فينوت إن زعزعة استقرار الأسواق يمكن أن يقوض الدعم الشعبي لأوكرانيا، وهو ما ليس في مصلحة الاتحاد الأوروبي وكييف. وأكد نظيره البولندي تشيسلاف سيكيرسكي أن المزارعين في البلدان المجاورة لأوكرانيا “يدفعون ثمنا باهظا”.

وبحسب الوكالة، فإن باريس ووارسو تصران على الحد من استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، بحيث يكون الحد الأقصى المتاح لاستيراد الحبوب هو متوسط الكمية المستوردة خلال ​الفترة من 2021-2023.

وبسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا خسر قطاع الزراعة الأوروبية في الفترة ما بين 2022-2023 ما يقدر بـ 19 مليار يورو. مما تسبب بخروج المزارعين بجراراتهم في احتجاجات في دول أوروبية بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا وإيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها