وما بين تهافت الأهالي على المساعدات الإنسانية، واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع يمضي عشرات السائقين بشاحناتهم على طرق قطاع غزة المدمرة، لإيصال ما يُسمح بإدخاله منها للقطاع الذي تمزقه الحرب.

تحدثت بي بي سي نيوز عربي إلى سائقين اثنين من غزة، ليصفا لنا رحلتهما في إيصال ما يمكن من المساعدات الإنسانية إلى القطاع لاسيما إلى شماله، وقد تم تغيير إسميهما بأخرى مستعارة، بناءً على رغبتهم، لأسباب تتعلق بالحفاظ على أمنهم.

يقول رضا إن قافلة الشاحنات التي ينطلق بها مع زملائه في شركة الشحن تضم تقريبا في المتوسط 30 شاحنة، كانت ما بين 50 إلى 60 شاحنة قبل الحرب، ويصل نحو نصفها فقط إلى مشارف شمال غزة وليس إلى مناطق الشمال ذاتها بسبب استحواذ الأهالي في الجنوب على النصف الآخر.

عادة ما يصر رضا على المضي في طريقه محاولاً الوصول إلى مشارف شمال غزة حتى وإن رشق الأهالي سيارته بالحجارة، ولكنه اضطر مرة واحدة فقط للتوقف بشاحنته بعد أن تم تهديده بالسلاح الأبيض من قبل من وصفهم بالعشائر المنظمة، للحصول على ما يحمله من مساعدات.

ذكرت مديرة التواصل والإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، جولييت توما في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن الجوع يدفع الأهالي في غزة إلى إيقاف شاحنات المساعدات وأخذ الطعام وأكله على الفور.

ويتفق يحيى مع رضا، وهو سائق ومشرف من غزة يبلغ من العمر 36 عاماً، قائلاً: “في إحدى المرات تضرر أحد إطارات شاحنتي بسبب إطلاق رصاص من خارجين على القانون في خان يونس.. اضطررت إلى التوقف وإعطائهم جزءً من المساعدات وغيرت إطار شاحنتي لأتمكن من استكمال رحلتي للشمال”.

ويشرح يحيى الذي يعمل في إيصال البضائع بين مصر وغزة منذ 9 سنوات الطريق الذي تمر به الشاحنات، قائلاً إن القافلة التي تنطلق من رفح إلى خان يونس ثم دير البلح والنصيرات، تتوقف فقط للتفتيش عند النقطة الإسرائيلية قرب دواري النابلسي والكويت على شارعي الرشيد وصلاح الدين، ومن المفترض أن تكمل الشاحنات رحلتها إلى الشمال لتفريغ حمولتها في مراكز توزيع تابعة للأونروا أو وزارة التنمية، لكن هذا لا يحدث بسبب تدافع الأهالي على الشاحنات.

هجوم بعض العشائر المنظمة للحصول بالقوة على المساعدات وبيعها بأسعار باهظة، أو الرشق بالحجارة من قبل الأهالي المحتاجين – بحسب يحيى – ليس السبب الوحيد لإعاقة وصول الشاحنات إلى شمالي القطاع.

وفي فبراير/شباط الماضي قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، “إن القوات الإسرائيلية تمنع بشكل منهجي الوصول إلى سكان قطاع غزة الذين يحتاجون للمساعدة، مما يعقد مهمة إيصال المساعدات إلى منطقة حرب لا تخضع لأي قانون”، وهو الأمر الذي تنفيه إسرائيل.

ويقول رضا إنه في “يوم الخامس من فبراير/شباط، وعند العاشرة صباحا أصيبت شاحنتي بقذيفة إسرائيلية من زورق بحري بينما كانت القافلة تنتظر بالقرب من النقطة الإسرائيلية بنحو كيلو متر واحد من أجل تنسيق الدخول على مشارف دوار النابلسي في شارع الرشيد على البحر، و لولا أن الشاحنة كانت ثقيلة وممتلئة بالكامل، لكنت لقيت حتفي”.

وشارك رضا مع بي بي سي صورة لشاحنته بعد تضررها من القذيفة، ويضيف أنه انتظر بعد القصف ساعتين داخل شاحنته وسط شعور بالصدمة وعدم الاستيعاب لما حدث، ليتحرك بعدها عائدا إلى مدينة النصيرات.

ويضيف: “لم يجرؤ أحد من زملائي على النزول للاطمئنان عليّ خوفا من أن يطالهم القصف، ولديهم حق”.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لبي بي سي إن القوات الإسرائيلية نفذت غارة في التاريخ المذكور من قبل رضا في المنطقة، لكنها لم تستهدف القافلة، مضيفاً أنه تم فتح التحقيق في ملابسات هذا الحادث.

وكان رضا شاهداً أيضاً على حادثة دوار النابلسي في 29 فبراير/شباط الماضي، والتي قتل فيها أكثر من 117 وأصيب أكثر من 800 برصاص القوات الإسرائيلية والتدافع في شارع الرشيد بالقرب من مدينة غزة، أثناء انتظارهم وصول شاحنات المساعدات بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وكانت شاحنة رضا، سابع شاحنة في صف القافلة التي تضم 30 شاحنة في المجمل، ويقول إنه فوجئ بهجوم الأهالي على الشاحنات الأولي في القافلة للحصول على المساعدات، بينما كانوا بالقرب من نقطة التفتيش الإسرائيلية.

ويضيف رضا: “رأيت الناس يتساقطون من حولي ما بين قتيل ومصاب.. رددت الشهادتين وأنزلت رأسي وبقيت داخل شاحنتي التي تجمع الناس حولها خوفا من الرصاص”.

ونفت إسرائيل مسؤوليتها، وقالت إن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية لتفريق الحشود، وإنها فتحت النار كـ”رد محدود” على عدة أشخاص تجاهلوا هذه الطلقات واقتربوا من قواتها ما شكل تهديداً لها، مضيفة أن القتلى الفلسطينيين كانوا نتيجة التدافع والدهس.

وبعدما عاشه رضا، قرر التوقف عن العمل في الوقت الحالي والبقاء مع أهله في جباليا، والذين ينقسمون ما بين مؤيد لقراره خوفا على حياته، وما بين معارض من أجل أن يكمل ما يعتبرونه خدمة إنسانية لذويهم في غزة.

ذهب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتهام إسرائيل بأن ” القيود الصارمة التي تفرضها على المساعدات المقدمة إلى غزة التي مزقتها الحرب، إلى جانب هجومها العسكري، يمكن أن تصل إلى حد استخدام التجويع كسلاح حرب، وهو ما سيكون جريمة حرب”.

ونفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لبي بي سي ما قاله تورك، مؤكداً أن إسرائيل لا تستخدم التجويع كسلاح حرب، ومضيفاً أنها لا تفرض أي قيود على المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة وتتواصل مع المجتمع الدولي ووكالات ومنظمات الإغاثة من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بتوسيع رقعة المساعدات، ومنها السماح مؤخراً بنقلها جواً و بحراً.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أنه منذ نشوب الحرب تم نقل أكثر من 17,647 شاحنة مساعدات محملة بأكثر من 222,580 طنًا من الغذاء، و27,300 طن من الماء إلى قطاع غزة، مشيراً إلى إمداد جنوب القطاع ووسطه بملايين اللترات من الماء يومياً من خلال خطيْ مياه.

من جهتها، قالت إيناس حمدان القائمة بأعمال مدير مكتب الأونروا في غزة لبي بي سي عربي إن آخر قافلة تابعة لهم وصلت شمال غزة كانت في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، مرجعة السبب إلى رفض إسرائيل إعطائهم التصاريح اللازمة للمرور، بالإضافة لعزل إسرائيل شمالي القطاع عن باقي أجزائه، حسب وصفها.

وفي 25 من مارس/آذار الجاري، قالت إسرائيل إنها ستتوقف عن العمل تدريجياً مع الأونروا متهمة إياها بإطالة أمد الصراع في غزة.. وجاء ذلك بعد اتهامات إسرائيلية بمشاركة موظفين من الوكالة الأممية في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل هذا القرار الإسرائيلي بيوم واحد، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن إسرائيل أبلغتهم بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال قوافل غذائية إلى شمال قطاع غزة، واصفاً ذلك بالأمر الشائن الذي يعرقل المساعدة المنقذة للحياة وسط مجاعة من صنع الإنسان.

ويقول معتز الزهيري مدير إدارة الأزمات بالهلال الأحمر المصري لبي بي سي، إن الجيش الإسرائيلي في معبري كرم أبو سالم والعوجة يرفض دخول شاحنات محملة بمساعدات معينة، منها أجهزة طبية مثل السونار، ومستلزمات العمليات كالمقصات وأدوات الخياطة ومواد التخذير، إضافة إلى بعض الأدوية المحفوظة في بطاطين حرارية.

ويضيف: “ترفض إسرائيل دخول أي مواد بناء كالحديد أو مولدات الكهرباء أو الطاقة الشمسية، إذا كانت لا تخص إقامة المخيمات التي يدشنها الهلال الأحمر المصري”.

وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي لبي بي سي بأن إسرائيل لا ترفض طلبات إدخال المساعدات والمعدات الطبية إلى القطاع و أنه تم نقل أكثر من 19,260 طنًا من المعدات الطبية ومنتجات النظافة الشخصية منذ نشوب الحرب، كما سمحت بإدخال مولدات الكهرباء البديلة في مستشفيي الشفاء وناصر، ومناطق أخرى.

وأضاف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل لا تمنع إدخال المعدات المدنية إلى قطاع غزة، وإنما تطالب بالحصول على تصريح مخصص لإدخال المعدات التي يعتبرها الجيش مزدوجة الاستخدام (مدرجة في قائمة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الإسرائيلية)، و إلا فقد تحوّلها حماس للاستخدام في أغراض عسكرية.

وتنفي إسرائيل فرض قيود على دخول المساعدات إلى غزة، وتقول إنها بدأت العمل مع شركات من القطاع الخاص بهدف توصيل المساعدات.

كما يقول مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، إنه لا يوجد حد لكمية وحركة المساعدات إلى شمالي غزة.

واختارت بعض الدول مثل الولايات المتحدة ومصر والأردن والإمارات وفرنسا وهولندا وبلجيكا إسقاط المساعدات جواً على قطاع غزة، لكن صاحب ذلك فوضى كبيرة وسط تهافت الأهالي للحصول على هذه المساعدات التي سقط بعضها في البحر.

كما بدأ في 16 من مارس/آذار الجاري تفريغ أول شحنة مساعدات تضمنت 200 طن من المواد الغذائية وصلت بحراً إلى غزة على متن سفينة قادمة من قبرص، تابعة لمنظمة خيرية إسبانية.

وتخطط الولايات المتحدة لإقامة ميناء بحري لتعزيز وصول كميات أكبر من المساعدات إلى غزة، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الحرب في قطاع غزة سببت معاناة رهيبة للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن واشنطن ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وتؤكد الأمم المتحدة أن إرسال المساعدات إلى قطاع غزة عن طريق البحر وعمليات الإنزال الجوي لا يمكن أن تحل محل المعابر البرية الأقل كلفة، والأسرع والأدق وصولاً.