وأكد السيسي من قبل أنه سيتم استغلال المباني الحكومية التي سيتم هجرها في العاصمة القديمة، لتدر دخلا قدّره بمليارات الجنيهات سنويا.

وعلى مدار العام الماضي انتقلت بالفعل العديد من الوزارات والهيئات الحكومية إلى مقرات خصصت لها في العاصمة الجديدة ولكن لم يتم الإعلان الرسمي حتى اللحظة عن نقل مقر الحكم والمتمثل في القصر الرئاسي إلى هناك.

في عام 2014، أدى السيسي اليمين لفترة ولايته الأولى أمام المحكمة الدستورية العليا حيث لم يكن هناك برلمان، وفي عام 2018 أدى اليمين لولايته الثانية أمام مجلس النواب بالمقر التاريخي للبرلمان المصري في شارع قصر العيني وسط القاهرة.

واعتبر البعض أن اختيار السيسي بدء ولايته الثالثة والأخيرة بأدائه اليمين الدستورية، الثلاثاء، في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، بمثابة رمزية مهمة. وهو ما فتح الجدل من جديد حول نقل مقاليد الحكم إلى هناك والاستغناء عن العاصمة القديمة.

وبعد أداء اليمين الدستورية، قام السيسي بزيارة النصب التذكاري الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة ووضع إكليلا من الزهور هناك، وأعطى إشارة رفع علم البلاد على ما تقول مصر إنه أطول “ساري علم” في العالم، من ساحة الشعب.

وشجع هذا الجدل تصريحات إعلامية أدلى بها خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، من أن “آداء السيسي لليمين الدستورية يمثل افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة، وأنه بدءاً من اليوم سنشهد الكثير من الفعاليات الرسمية سواء رئاسية أو حكومية، وإدارة مقاليد حكم البلاد من هناك”.

ولكن مع ذلك لم يعلن عباس عن اتخاذ قرار رسمي بالنقل الكامل لمقاليد الحكم إلى العاصمة الجديدة والاستغناء عن العاصمة القديمة.

وحسب ما رصدته بي بي سي عربي، فإنه خلال الأشهر الماضية قان السيسي بعقد اجتماعات مع حكومته ومسؤولين محليين في القصر الرئاسي الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، ولكن استقبالات الزعماء الأجانب بمصر لا تزال تتم في قصر الاتحادية التاريخي شرقي القاهرة، حيث مقر الحكم الرسمي حتى الآن.

وتوجد مقرات أخرى للحكم في القاهرة تتم فيها استقبالات ومراسم لزعماء أجانب أيضا، مثل قصر القبة بحي حدائق القبة التاريخي، وكذلك قصر عابدين بحي عابدين وسط القاهرة، كما أنشأ السيسي قصرا رئاسيا ضخما بمدينة العلمين على الساحل الشمالي للبحر المتوسط أثار موجة انتقادات واسعة الصيف الماضي، حينما تم نشر صور أظهرت بذخا في تجهيزه رغم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

من جانبه قال الصحفي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، لبي بي سي نيوز عربي: “إن فعاليات رئاسية وحكومية كثيرة تتم في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيزداد ذلك طبعا بعد آداء الرئيس لليمين الدستورية هناك، ولكن لم يتم اتخاذ قرار رسمي بالنقل الكامل لمقاليد الحكم إلى هناك ولم يتحدد موعد لذلك”.

وأضاف بكري أن: “الحكومة ستجتمع الأربعاء وسيكون أمامها أحد خيارين: إما تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية الذي سيفعل المادة 146 من الدستور ويكلف رئيسا جديدا للحكومة، وإما تعديل وزاري، وهنا لن تكون هناك حاجة لتغيير رئيس الحكومة وإنما تفعيل المادة 147 من الدستور بعرض التعديل على مجلس النواب لإقراره”.

من جانبه قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لبي بي سي نيوز عربي، إنه “نظرا لأن الدستور ينص على أن القاهرة هي العاصمة لمصر، فسميت العاصمة الجديدة بالعاصمة الإدارية، ولم تكن هناك مناقشة شعبية أو تشاور حولها سواء مع البرلمانيين في مجلسي النواب والشيوخ ولا خبراء التخطيط العمراني”.

وشدد على أن طبيعة العاصمة الجديدة لا تمت لمصر بشيء من الصلة، “فمبانيها مستوحاة من دول الخليج ومن الولايات المتحدة ولا تعكس تراث مصر الثقافي والحضاري، كما أنها سبب المديونية الهائلة للدولة”.

وأكد السيد أن “فكرة العاصمة الجديدة ليست جديدة وليست موضع اعتراض، ولكن الاختلاف حول أين تقع وما شكل مبانيها؟”

وختم بالقول إنه حسب فهمه “فالعاصمة الإدارية الجديدة لن تكون عاصمة سياسية، بل ستكون فقط عاصمة القرار، وسيستمر الرئيس السيسي في مزاولة مهامه من قصر الاتحادية، والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيستغرق بعض الوقت”.