ويرى الكاتب أن الاهتمام الدولي تركّز، حتى الآن، على سلوك إسرائيل في الحرب، حيث هيمنت مسألة ما إذا كانت إسرائيل قد التزمت في معركتها ضد حماس بقوانين الحرب وقيمها الأخلاقية.

وبحسب الكاتب فإن هذه المسألة يمكن الإجابة عليها عندما ينقشع غبار الحرب – إلا أن مصير الحرب يمكن أن يُحسم بعد نهاية المرحلة القتالية الأولى، التي تواجه فيها إسرائيل مجموعة من الالتزامات القانونية والأخلاقية، والتزاماتها كقوة احتلال.

ويوضح الكاتب أن أي عمل عسكري فعال وحاسم لا يؤدي إلى خسائر فادحة ضد الأعداء فحسب، ولكنه يخلق فراغ. ويرى فرينتش أن إخراج حماس من السلطة يشبه فكرة “اجتثاث البعث” في العراق، التي ستؤدي إلى دمار الخدمات المدنية، وستزيل كل الوسائل للحفاظ على النظام المدني.

ويضيف فرينتش أنه ولحين ملء الجيش الإسرائيلي الفراغ الناشئ، إما من خلال إدارته الفعالة، أو بتحالف إداري، فإن حماس لديها فرصة كي تعود مرة أخرى.

ويتابع الكاتب بالقول إن ملء الفراغ يكون بطريقة محددة تراعي سلامة وأمن المدنيين وتوفير احتياجاتهم، وهذا ما فشلت به الولايات المتحدة في حربها في العراق، بحسب الكاتب.

ويقول فرينتش “أثبتت القوات الأمريكية، كما الإسرائيلية، قدرة مثيرة وفتاكة في حروب المدن، لكنهما فشلتا في الحفاظ على المجتمع أو النظام والقانون، فالجوع والعطش في العراق لم يكونا في عناوين الأخبار مثل غزة. لقد واجهت القوات الأمريكية فوضى في العراق، كانت سبب خسارتها الحرب”.

ويعتقد الكاتب أن نهج الرئيس الأمريكي بايدن أثمر، من ناحية تهديده إسرائيل باتخاذ خطوات عملية، حيث ردت بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه واصل عملية إمدادها بالسلاح الذي تحتاجه لهزيمة حماس وردع حزب الله في الشمال.

ويختم الكاتب بالقول إن “الواجب الأخلاقي لتدمير” حماس كقوة عسكرية وإدارية باق، لكنه يجب ألا يتناقض مع الواجب القانوني لتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية أهل غزة، والفشل في عمل أي منهما يعني مواجهة إسرائيل هزيمتها الأكبر.

ونطالع في صحيفة التلغراف مقالا للكاتبة، موميتا تشودوري، تستعرض فيه كيف سيؤثر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي على الانتخابات العامة المقبلة في الهند.

تقول الكاتبة إن صور السيلفي واستخدام تقنية الهولوغرام (الواقع الافتراضي المجسم) أثرت على استطلاعات الرأي الخاصة بالمرشحين عام 2014، بينما شهدت الحملات الانتخابية الرامية لحشد الناخبين عام 2019 استخداماً واسعاً وبقوة للوسائط الرقمية.

وتشير الكاتبة إلى أن الهند على أعتاب أول انتخابات عامة يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي في البحث وكتابة الخطابات.

وتستعرض تشودوري في مقالها رأي عدد من خبراء التكنولوجيا والمختصين حول هذا الموضوع، وتنقل عن الخبير في السياسات التكنولوجية، نيخيل باهوا، قوله “عندما لم يكن الذكاء الاصطناعي يُستخدم في الحملات الانتخابية، كان المرشحون يكتبون خطاباً عاماً ينطبق على شريحة واسعة من الجمهور، أما الآن فقد أصبحت الخطابات أكثر دقة وتخصيصاً، حيث خدمة الإنترنت موجودة في كل بقاع الهند”.

وبعد عام 2022، أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة توليدية، إذ يقول أستاذ نظم المعلومات في المعهد الهندي للإدارة في كالكوتا إن “هناك مجموعتين من الناخبين. الناخب (أ) الذي قرر بالفعل لمن سيصوت والناخب (ب) الذي لم يقرر بعد. وسيستهدف الذكاء الاصطناعي التوليدي الناخبين من الفئة (ب)، حيث سيحلل منشوراتهم وتعليقاتهم على فيسبوك وإنستغرام، ومن ثم يقوم بترشيح الأفضل لهم”.

وتضيف الكاتبة أن الخبراء باتوا يخشون من أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتضخيم البيانات، والتنبؤ بالفائزين، والانزلاق في استطلاعات الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنقل الكاتبة عن المدعي العام الخاص بقضايا الجرائم الإلكترونية والمتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي، بيفاس شاترجي، قوله إن استخدام كمية البيانات الضخمة المتوفرة عبر الإنترنت في استطلاعات الرأي لا تعكس بالضرورة آراء الناخبين الهنود فقط، بل قد يكون بعض الأجانب قد عبروا عن آرائهم أيضا.

وفيما يتعلق باستخدام تقنية التزييف العميق لإنشاء صور أو مقاطع فيديو مزيفة أو تم التلاعب بها لصالح مرشحين، فإن الأمر بلا شك قد يؤثر على الانتخابات بحسب بيفاس شاترجي، الذي يرى أن الأخبار الكاذبة تنتشر كالنار في الهشيم في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.4 مليار نسمة.

وتشير الكاتبة إلى تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يقول إن المعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي “أمر لا يستهان به قد يؤدي إلى تقويض شرعية الحكومات المنتخبة حديثاً”، وتحتل الهند المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر عرضة للخطر.

وتختم الكاتبة مقالها بنقل رأي الخبير في السياسات التكنولوجية، نيخيل باهوا، الذي يرى أنه “لا يمكن العودة بالزمن إلى الوراء أو إيقاف التكنولوجيا، بل من الأفضل أن تصبح الأنظمة الديمقراطية والعملية الانتخابية أكثر مرونة لمواجهتها بدلاً من ذلك”.

ونطالع في صحيفة الغارديان تقريراً يربط بين الحمل والشيخوخة البيولوجية لدى النساء.

وبحسب دراسة حديثة أجرتها كلية الطب في جامعة كولومبيا في نيويورك، فقد تبين أن كل حمل يسرّع من الشيخوخة البيولوجية بمعدل يتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر عن العمر الافتراضي.

ودرس الباحثون التاريخ الإنجابي وعينات الحمض النووي لـ 1735 شخصاً من الفلبين، في مسح صحي طويل الأمد ومستمر للتحقيق في تأثير الحمل على عملية الشيخوخة.

ووجدت الدراسة الطبية أن النساء اللاتي أبلغن عن حملهن أكثر من مرة، خلال فترة متابعة مدتها ست سنوات، أظهرن زيادة أكبر في الشيخوخة البيولوجية مقارنة بأخريات.

وقام الباحثون بحساب العمر البيولوجي للمشاركات باستخدام ست “ساعات لاجينية” مختلفة – وهي أدوات جينية تقدر العمر البيولوجي بناءً على أنماط عملية تسمى “مثيلة الحمض النووي”.

وبحسب الدراسة، فإن العلاقة بين الحمل والشيخوخة البيولوجية ظلت قائمة بغض النظر عن العوامل الأخرى كالحالة الاجتماعية والاقتصادية والتدخين والتباين الجيني والبيئة التي تقطنها المشاركات.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة وعالم الأبحاث المشارك في مركز كولومبيا للشيخوخة كالين ريان : “تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن الحمل يسرع الشيخوخة البيولوجية، وأن هذه الآثار واضحة لدى النساء الشابات ذوات الخصوبة العالية. كما أن نتائجنا هي الأولى التي تتبع نفس النساء عبر الزمن، وتربط التغيرات في رقم حمل كل امرأة بالتغيرات في عمرها البيولوجي”.

وأضاف: “لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه عن دور الحمل والجوانب الأخرى للإنجاب في عملية الشيخوخة. كما أننا لا نعرف إلى أي مدى ستظهر الشيخوخة اللاجينية المتسارعة لدى المشاركات، وهل ستكون على شكل اعتلال بالصحة أو حدوث وفاة”.