وحتى مع اقترابها من نهايتها، فإن هذه القضية – وهي الأكبر من نوعها في سنغافورة – أثارت أسئلة لا مفر منها. وقال ممثلو الادعاء إن الأموال التي دفعت ثمن حياتهم الفخمة في البلاد، جاءت من مصادر غير قانونية في الخارج، مثل عمليات الاحتيال والمقامرة عبر الإنترنت.

كيف كان يعيش هؤلاء الرجال، الذين كان بعضهم يحمل جوازات سفر متعددة من كمبوديا وفانواتو وقبرص ودومينيكا، ويمارسون أعمالهم المصرفية في سنغافورة لسنوات دون الخضوع للتدقيق؟ وقد أدى ذلك إلى مراجعة السياسات، إذ قامت البنوك بتشديد القواعد، خاصة فيما يتعلق بالعملاء الذين يحملون جوازات سفر متعددة.

والأهم من ذلك، أن هذه القضية سلطت الضوء على صراع البلاد من أجل الترحيب بالأثرياء، دون أن تصبح أيضا وجهة للمكاسب غير المشروعة.

بدأت سنغافورة، التي يشار إليها غالبا باسم سويسرا آسيا، في التودد إلى البنوك ومديري الثروات في التسعينيات. بدأت الإصلاحات الاقتصادية في الصين والهند تؤتي ثمارها، ثم في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت إندونيسيا المستقرة حديثا نمو الثروة أيضا. وسرعان ما أصبحت سنغافورة ملاذاً للشركات الأجنبية، مع قوانين صديقة للمستثمرين، وإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى.

واليوم، يستطيع فاحشي الثراء السفر جواً إلى صالة الطائرات الخاصة في سنغافورة، والعيش في أحياء فاخرة بالقرب من المطار، والمضاربة في أول بورصة لتجارة الماس في العالم. يوجد خارج المطار قبو شديد الحراسة يسمى Le Freeport، والذي يوفر تخزينا معفيا من الضرائب لمقتنيات الفنون الجميلة والمجوهرات والنبيذ وغيرها من الأشياء الثمينة.

وغالباً ما يُطلق على المنشأة التي تبلغ تكلفتها 100 مليون دولار اسم “فورت نوكس” آسيا، وذلك في إشارة إلى الخزانة الرئيسية لاحتياطي الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية.

اجتذب مديرو الأصول في سنغافورة 435 مليار دولار سنغافوري من الخارج في عام 2022، أي ما يقرب من ضعف الرقم في العام 2017، وفقا لهيئة تنظيم السوق في البلاد. وأكثر من نصف المكاتب العائلية في آسيا – الشركات التي تدير الثروات الخاصة – موجودة الآن في سنغافورة، وفقا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العملاقة KPMG وشركة Agreus لاستشارات المكاتب العائلية.

ومن بين هؤلاء سيرجي برين، المؤسس المشارك لشركة غوغل، والملياردير البريطاني جيمس دايسون، والصيني السنغافوري شو بينغ، رئيس أكبر سلسلة من مطاعم الوعاء الساخن “هوت بوت” في العالم، هايديلاو.

وتقول السلطات إن بعض المتهمين في قضية غسيل الأموال قد يكونون على صلة بمكاتب عائلية، حصلت على حوافز ضريبية.

يقول “تشونغ جا إيان” وهو باحث غير مقيم في مركز “كارنيغي الصين”: “هناك تناقض متأصل في مكان مثل سنغافورة، الذي يفتخر بالحكم النظيف والجيد، ولكنه يريد أيضا استيعاب إدارة الثروات الهائلة من خلال تقديم مزايا مثل الضرائب المنخفضة والسرية المصرفية”.

“إن خطر أن تصبح مصرفيا أيضا للأفراد الذين حصلوا على أموالهم من خلال وسائل شائنة أو غير مشروعة يتزايد”.

بالنسبة للأثرياء الصينيين، تعد سنغافورة الخيار الأفضل بسبب حكمها حسن السمعة واستقرارها، فضلا عن روابطها الثقافية مع الصين. وقد دخل المزيد من الأموال الصينية إلى سنغافورة في السنوات الأخيرة.

وكان أحد المشتبه بهم العشرة في هذه القضية مطلوبا في الصين منذ العام 2017، لدوره المزعوم في المقامرة غير القانونية عبر الإنترنت. وزعم ممثلو الادعاء أنه استقر في سنغافورة لأنه “أراد مكانا آمنا للاختباء من السلطات الصينية”.

هذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها بنوك مقرها سنغافورة في جريمة مالية. وتبين أنهم لعبوا دورا في عمليات غسيل الأموال عبر الحدود في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي، حيث تم اختلاس المليارات من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي.

وكان لـ”دان تان”، الذي وصفه الإنتربول ذات مرة بأنه “زعيم أشهر عصابة للتلاعب بنتائج المباريات الرياضية في العالم”، روابط تجارية قوية مع سنغافورة. لقد تم القبض عليه هنا في عام 2013.

لدى الدولة قواعد صارمة تستهدف جرائم ذوي الياقات البيضاء وهي عضو نشط في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي هيئة عالمية تستهدف غسل الأموال وتمويل الشبكات الإرهابية. وعلى مر السنين، استثمرت البنوك بكثافة لتعزيز الامتثال، وفحص العملاء المحتملين، وحث الهيئات التنظيمية على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. لكن لا شيء من هذا مضمون.

فمن ناحية، يصعب على الهيئات التنظيمية اكتشاف الحالات المشبوهة في بحر من المعاملات ذات القيمة العالية.

وقالت “جوزفين تيو”، نائبة وزير الشؤون الداخلية في سنغافورة، للبرلمان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي: “إنها ليست مجرد إبرة في كومة قش، بل إبرة واحدة في عدة أكوام قش”.

وأشار بعض الخبراء إلى أن سوق العقارات المزدهر في سنغافورة يعد وسيلة شائعة “لتنظيف” الأموال القذرة. وهناك الكازينوهات والنوادي الليلية والمتاجر الفاخرة.

وقال “كلفن لو” أستاذ المحاسبة في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة لبي بي سي: “تمر كميات هائلة من الأموال عبر النظام المصرفي في سنغافورة كل يوم، ويمكن للمجرمين استغلال هذه الميزة وإخفاء أنشطتهم في غسيل الأموال بين الأنشطة المشروعة”.

كما أن سنغافورة لا تضع حدودا على المبلغ النقدي الذي يمكن حمله داخل وخارج البلاد، ولا تتطلب إلا إقرارا إذا تجاوز المبلغ 20 ألف دولار سنغافوري. وهذه ميزة، كما يقول كريستوفر ليهي، مؤسس شركة “بلاكبيك” للأبحاث الاستقصائية واستشارات المخاطر ومقرها سنغافورة.

وقال: “إذا كنت ترغب في نقل الكثير من الأموال، عليك إخفاؤها على مرأى من الجميع، وسنغافورة مكان رائع لذلك. لا فائدة من وضعها في جزر كايمان أو جزر فيرجن البريطانية، حيث لا يوجد شيء (لإنفاق الأموال عليه)”.

وعندما طُلب منها الرد على تعليقات المحللين، بأن المزايا التي تتمتع بها سنغافورة كعاصمة مالية هي أيضا نقطة جذب للأموال القذرة، أحالت السلطات بي بي سي إلى مقابلة وزير القانون والشؤون الداخلية مع إحدى الصحف المحلية العام الماضي.

وقال الوزير السنغافوري “كيه شانموغام”: “لا يمكننا إغلاق النافذة، لأننا إذا فعلنا ذلك، فلن تتمكن الأموال المشروعة أيضا من الوصول. كما لا يمكن القيام بالأعمال المشروعة، أو يصبح القيام بها صعبا للغاية. لذلك علينا أن نكون عقلانيين”.

وأضاف “عندما تنجح، تصبح مركزا ماليا كبيرا، ويأتي الكثير من المال، وسيدخل بعض الذباب أيضا”، في إشارة إلى مقولة كررها كثيرا الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ.

ويقول الدكتور تشونغ، من مركز “كارنيغي الصين” إن على سنغافورة أن تقرر إلى أي مدى ستذهب في قبول “الأموال ذات الظلال الرمادية المختلفة”.

وفي حين أن زيادة التنظيم سيساعد، إلا أنه يقول إن الشفافية تشكل تحديا أكبر: “الشفافية تتعارض مع نموذج التقدير الذي يسمح للعديد من مراكز إدارة الثروات بالازدهار”.

ويقول بعض المحللين إن هذا قد يكون الثمن، الذي ترغب سنغافورة في دفعه للاحتفاظ بمكانتها كمركز مالي.

ويقول ليهي: “إن الغالبية العظمى من الأموال مشروعة في نهاية المطاف، لكن هناك تكلفة لا مفر منها لكوننا مركزا ماليا كبيرا”.