أدت الاضطرابات الأخيرة في مناطق عدة من العالم إلى تفاقم التحديات التي يواجهها مديرو سلاسل التوريد العالمية. وسلطت الاضطرابات -مثل انهيار الجسر الذي يسد ميناء بالتيمور، والزلزال الذي ضرب تايوان وأدى إلى تعطيل إنتاج الرقائق الدقيقة، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك هجمات الحوثيين والصراع في أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة– الضوء على هشاشة شبكات التجارة العالمية وفقا لصحيفة إيكونوميست.

وتقول الصحيفة إن الحديث عاد مجددا بشأن أهمية تكريس المرونة في سلاسل التوريد خلال فترة جائحة كوفيد_19، والذي أدى حينذاك إلى تعالي الأصوات التي تدعو الشركات إلى التحول  نحو إستراتيجية بناء مخزونات أكبر للحماية من الاضطرابات. ومع ذلك، فإن هذا النهج يأتي بتكلفة كبيرة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة ونقص مساحة المستودعات وارتفاع تكاليف الشحن وغيرها.

أعباء مالية لزيادة المخزون

وفقًا لـ”جي بي مورغان تشيس”، فبحلول نهاية عام 2022، كان لدى الشركات المدرجة في مؤشر “S&P 1500” أكثر من 600 مليار دولار مرتبطة برأس المال العامل بزيادة قدرها 40% عن مستويات ما قبل الوباء. وهذه المبالغ تمثل الأموال التي يمكن استخدامها للاستثمار في تحقيق النمو المستقبلي.

وعلى الرغم من الإشارة إلى زيادة المرونة لدى الشركات، فإن العديد من الرؤساء التنفيذيين يسعون جاهدين لتقليل هذه الأعباء الرأسمالية.

وهنا حذر أحد المسؤولين التنفيذيين إلى أن “كل دولار مرتبط برأس المال العامل هو دولار لم يتم استثماره في السعي لتحقيق أرباح مستقبلية”.

اليد العليا لتجار التجزئة

وتقول الصحيفة إن الوضع يختلف عند المقارنة بين الصناعات. ففي حين تمكن تجار التجزئة من خفض نسب المخزون إلى المبيعات منذ التسعينيات، فإن الشركات المصنعة احتفظت بمخزون أكبر من أي وقت مضى خلال العقود الـ3 الماضية.

وفي حديث لصحيفة إيكونوميست يشير نيراج دوفار من “براند إستراتيجي غروب” إلى أن تجار التجزئة استفادوا تقليديًا من قربهم من المستهلكين لإملاء الشروط، مما أجبر الشركات المصنعة على الاحتفاظ بمزيد من المخزون.

وقد أدت التجارة الإلكترونية إلى تكثيف هذه الديناميكية، مع سيطرة عمالقة مثل أمازون، وتارغت، وول مارت على تفضيلات المستهلكين.

واستجابة لذلك، تختار بعض الشركات بناء طاقة إنتاجية احتياطية بدلا من مجرد زيادة مستويات المخزون.

وقال مراد تمود من  شركة شنايدر إلكتريك: “لا تستطيع الشركات تحمل زيادة مخزوناتها وعدم معالجة المرونة الهيكلية” لديها. ومع ذلك، فإن هذه الإستراتيجية لها تكاليفها الخاصة، مثل الحفاظ على المرافق غير المستغلة بالقدر الكافي.

علاوة على ذلك، فإن التوقعات غير الدقيقة للطلب من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلة، مما يؤدي إلى الإفراط في الإنتاج وزيادة المخزونات التي تعمل على تقييد رأس المال.

وبحسب الصحيفة تعمل بعض الشركات المصنعة على تقليل تنوع السلع التي تنتجها، مما يبسط إدارة المخزون ويقلل التكاليف.

وفي حين أن بعض الشركات المصنعة لا يزال بإمكانها إملاء الشروط أثناء نقص المنتجات – كما رأينا مع أشباه الموصلات بين عامي 2020 و2022 – يشير الاتجاه العام إلى أن هذه الشركات تتحمل بشكل متزايد وطأة ضغوط سلسلة التوريد. ويمثل هذا التحول تحديا مزمنا للقطاع، مما يعكس تغييرات هيكلية أعمق في ميزان القوى داخل سلاسل التوريد العالمية.