وقال الوداعي إن “هذا الإضراب هو الأكبر في تاريخ البحرين، وهو أمر لجأ إليه السجناء بعد أن أوصدت في وجوههم جميع أبواب التفاوض مع سلطات السجن”، على حد وصفه.

ويقول الوداعي الذي يتخذ من لندن مقرا له، إن المطالب التي يرفعها السجناء “مطالب محقة ومشروعة وهي متوفرة لغير السجناء السياسيين، أي المحكومين بجرائم سرقة ومخدرات”، مطالبا السلطات البحرينية بعدم التمييز بين السجناء.

وفيما تُطلق جمعيات حقوقية اسم “سجناء سياسيين” أو “سجناء الرأي” على هؤلاء، ترفض السلطات البحرينية إطلاق هذه التسمية عليهم وتتهمهم بإثارة النعرات الطائفية وببث خطابات تحريضية وبالقيام بأعمال شغب.

تمكنت بي بي سي نيوز عربي من التواصل مع أحد السجناء المضربين عن الطعام في سجن جو، وأكد لنا في اتصال هاتفي أنه مستمر في الإضراب إلى أن تستجيب سلطات السجن إلى مطالبه ومطالب رفاقه في العنابر الآخر، قائلا : ” من الطبيعي أن تتدهور بعض حالات السجناء بسبب الإضراب عن الطعام، كثير منهم أغمي عليه بسبب الإضراب.. نحاول طلب المساعدة الطبية لكنهم لا يستجيبون لمطالبنا ولا يأخذون من يصاب بحالات الإغماء بيننا إلى العيادات الطبية أو العناية المركزة”. وأضاف: ” أخذتُ ثلاثة مواعيد لدى عيادة الأسنان بسبب آلام حادة في الأضراس أعاني منها منذ فترة طويلة، لكنهم لم يأتوا لأخذي إلى العيادة حتى الآن”.

وأضاف السجين: ” ليس من حقنا سوى ساعة واحدة في اليوم للخروج تحت أشعة الشمس وهي ساعة يمكن أن نُحرم منها لأي سبب، ويمكن أن تمر ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو حتى أسبوع من دون أن نُمنح إذن الخروج إلى الشمس. فترة الساعة هي أصلا فترة غير كافية لأن علينا أن نرتب جميع أمورنا في خلال هذه الساعة… من حلاقة واتصالات ومراجعة الشرطة في أمور محددة… إلخ”.

وقد شهدت البحرين الأسبوع الماضي تظاهرات لعائلات بعض السجناء طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. وعن هذا الموضوع يحذر الوداعي قائلا: ” لن تسكت العائلات إن فارق أحد السجناء الحياة بسبب الإضراب عن الطعام وتدهور وضعه الصحي. في حالة الوفاة، قد تخرج الأمور عن السيطرة في الشارع بشكل قد لا تتمكن السلطات البحرينية حينها من التحكم بردّات الفعل”. وأضاف: ” لا نريد أن تحدث كارثة في البحرين، لذا ندعو السلطات البحرينية إلى النظر بحكمة إلى هذه المطالب وإلى الاستجابة لها”.

وتداول ناشطون بحرينيون على وسائل التواصل الاجتماعي ومن بينها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة دعوة للمشاركة في مسيرة يوم الجمعة المقبل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

المسيرة تنظمها اللجنة المنسقة للإضراب الذي يحمل عنوان “لنا حق”.

وكانت ست عشرة مجموعة حقوقية قد كتبت رسالة إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول الإضراب عن الطعام الذي ينفذه مئات السجناء، من بينها: منظمة العفو الدولية، مركز الخليج لحقوق الإنسان ودوون.

ووُجهت الرسالة إلى جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وإيمون غيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ولويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج.

ودعت هذه المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على السلطات البحرينية للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع “المعتقلين تعسفيا” بسبب معتقداتهم السياسية، أو بتهم مسيئة، أو بعد محاكمات جائرة، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان كعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس، وضمان حصول جميع السجناء على الرعاية الطبية اللازمة بشكل عاجل.

واعتبرت الرسالة أن “احترام حقوق الإنسان يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج، كما أن الاعتقال المستمر والوفيات المحتملة للمدافعين البحرينيين البارزين عن حقوق الإنسان يهدّد تلك المصالح”.

حاولت بي بي سي نيوز عربي التواصل منذ يوم الإثنين مع الجهات الرسمية البحرينية، من دون أن نتمكّن من تلقي أي تعليق رسمي عن استمرار الإضراب أو حتى عن الإجراءات التي ستتخذها السلطات البحرينية وسط تزايد عدد السجناء المضربين عن الطعام.

لكننا كنا تواصلنا مع الجهات البحرينية المعنية في الأيام الأولى للإضراب، إذ ردت هذه الجهات على طلبنا بالتعليق، ونعيد هنا جزءا من التعليق الذي وصلنا حينها من الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل: “النزلاء يتمتعون بحقوقهم كاملة وغير منقوصة وصحتهم وسلامتهم تمثل أولوية رئيسية في إطار استمرار وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهم على مدار الساعة وبأعلى مستويات الكفاءة وهناك قوانين وأنظمة تحكم منظومة الحقوق والخدمات في مراكز الإصلاح والتأهيل ومنها الزيارات والاتصالات الهاتفية ويجب التقيّد بهذه القوانين والأنظمة”.