وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليار للطريق السريع، و10.5 مليار لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن مشروع “طريق التنمية” سيساهم في النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون بين الشرق والغرب، وفي زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.

أما وكالة “الأناضول” التركية، فاعتبرت أن هدف المشروع هو إنشاء ممر نقل بري وسكك حديدية من البصرة إلى تركيا، والذي من المتوقع أن يعود بالفائدة على مساحة جغرافية كبيرة من أوروبا إلى الخليج، إذ أنه من المنتظر أن تنخفض عملية شحن البضائع إلى 25 يوما، بحسب ما أفاد وزير المواصلات والبنى التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، لوكالة “الأناضول”، لافتا إلى أن حركة السفن التي تمر عادة عبر قناة السويس تستغرق 35 يوما، وأكثر من 45 يوما لتلك التي تمر عبر رأس الرجاء الصالح.

يقع ميناء مبارك الكويتي مقابل ميناء الفاو العراقي في منطقة البصرة والذي من المنتظر بموجب مشروع “طريق التنمية” أن يربط الأسواق الآسيوية بالأوروبية.

واعتبر بعض النواب الكويتيين بأن عدم تطوير ميناء مبارك كان سببا في استبعاد الكويت عن المشروع، وفي هذا الإطار، أعرب عدد منهم عن استيائهم مما وصفوه بـ “التقاعس” في إنجاز مشروع تطوير مدينة الحرير (الصبية وجزيرة بوبيان) ومن مشاريعها ميناء مبارك الذي بدأ العمل به في سبتمبر/ أيلول عام 2007، وهو ما يعتبرونه مشروعا حيويا ومهما للكويت، كونه عامودا أساسيا في إطار رؤية الكويت 2035 المبنية أصلا على تطوير المنطقة الشمالية من الكويت، لتكون بيئة استثمارية جاذبة بعيداً عن العائدات النفطية.

وشدّد النواب على أن حال عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات والفراغ في المناصب القيادية، يفوّت على الكويت الفرص، ويكبّدها خسائر كبيرة على كل المستويات، ودعا بعضهم إلى محاسبة كل من تسبّب في ضياع أموال الدولة الكويتية.

وحمّل نواب كويتيون الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد العبد الله الأحمد الصباح مسؤولية معالجة هذه الملفات، متوعّدين بأن يكون لمجلس الأمة الكويتي دور في الرقابة على ملفات حيوية مماثلة لمحاسبة الحكومة على “إهمالها للأموال العامة” بحسب ما تم نقله عن بعض النواب في بعض الصحف الكويتية.

النائب في مجلس الأمة بدر نشمي العنزي اعتبر في منشور على حسابه في منصة إكس أنه فيما تنشغل الحكومة الكويتية في خلق حال من عدم الاستقرار السياسي في البلاد وغياب الرؤية، تنشغل دول المنطقة بتوقيع اتفاقيات اقتصادية ستنعكس عليها وعلى شعوبها وأمنها.

وتساءل العنزي: ” ماهي إجراءات الحكومة تجاه اتفاقية طريق التنمية التي تم توقيعها مؤخرا بين دول في الإقليم المحيط لنا وما هو موقف الكويت من هذه الاتفاقية وماهي المصالح المحققة منها أو الفرص الفائتة علينا اقتصاديا وأمنيا ومدى تأثيرها على ميناء مبارك؟”

وأضاف النائب الكويتي: “الإجابة على هذه التساؤلات يوضح لنا مدى التزام الحكومة في المادة ١٢٣ من الدستور”، مطالبا الحكومة الجديدة بتوضيح كل ذلك، ومتوعدا بمتابعة هذا الملف في مجلس الأمة.

في السياق عينه، قال النائب عبد الله جاسم المضف في منشور على حسابه في منصة إكس إن غياب الاستقرار السياسي والإهمال التنموي يؤدي إلى مزيد من الفرص الضائعة، مطالبا الحكومة الجديدة بمعالجة كل تلك الملفات.

بدوره اعتبر النائب عبد الكريم الكندري في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن دولة التكليف هي دولة بلا قرار وأنه حذّر سابقا من “الفوضى” التي تعصف بالبلد بسبب الفراغ في قيادات الوزارات والهيئات ومجالس الإدارات، معتبرا أنه لا يمكن لقياديين إما بالتكليف أو منتهية مهامهم أن يأخذوا القرارات كما لا تمكن محاسبتهم على الأخطاء.

وأضاف: “بالأمس البورصة واليوم ميناء مبارك ولا نعلم ماذا ينتظرنا غدا”.

اعتبر رئيس حزب المحافظين المدني، حمّاد النومسي، في مداخلة مع بي بي سي نيوز عربي أن الحكومات الكويتية المتعاقبة لطالما وضعت العصي في عجلة أي تحرك تقوم به السلطة التشريعية، ما جعل البلاد، برأيه، “في دوامة لا منتهية من الأزمات السياسية”، وهو ما أدى إلى “تخلّف” الكويت عن التنمية بعد أن كانت سبّاقة لاسيما في محيطها الخليجي، بحسب تقديره.

وقال النومسي إن المشكلة تكمن في أن الحكومات المتعاقبة أرادت تسجيل نقاط على مجالس الأمة المتتالية والعكس صحيح، لافتا إلى أن هناك الكثير من الملفات التنموية التي لا تزال عالقة في الأدراج بانتظار حدوث الاستقرار السياسي في البلاد.