فماذا يقول قانون الولايات المتحدة ودستورها في هذا الشأن؟

يحمي التعديل الأول للدستور الأمريكي حرية التعبير مهما كان محتواها جدلياً أو “مُسيئاً”.

وينصّ التعديل على أن “لا يُصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف”.

لهذا، فإنّ اعتقال الشرطة الأمريكية لمئات الطلاب بسبب احتجاجات، دعوا فيها جامعاتهم إلى سحب مواردها المالية بالكامل من الشركات والمؤسسات الإسرائيلية أو تلك المستفيدة من التعامل مع “الاحتلال الإسرائيلي”، بحسب تعبير المحتجين، يطرح تساؤلات حول دستورية وقانونية فضّ الاحتجاجات باستخدام القوّة.

استدعت إدارات جامعات أمريكية، منها عامة مثل “جامعة تكساس”، ومنها خاصة مثل “جامعة كولومبيا”، الشرطة، لتفريق احتجاجات واعتقال طلاب يرفضون فضّ اعتصاماتهم التي تطالب بوقف الحرب في غزة.

وترى إدارات بعض الجامعات أن الطلاب يردّدون شعارات تعتبرها “معادية للسامية”، وتقول إنّها تسيء بشكل غير مباشر للطلاب اليهود في الجامعة.

في حين تقول جامعات أخرى إن سبب فضها للاحتجاجات يتعلّق بالإزعاج الذي يسببه الطلاب المحتجون للطلاب الآخرين على مقاعد الدراسة، أو تعطيل الدروس، أو قطع بعض الطرق داخل الحرم الجامعي، أو “احتلالهم للمباني”.

ويمنع التعديل الأول من الدستور الأمريكي اعتقال أي شخص لتعبيره عن رأيه، ولكنه، لا يحمي “أي شخص يمارس استهدافاً شخصياً عبر مضايقات أو تهديدات، أو من يخلق بيئة معادية واسعة النطاق ضد الطلاب المُستضعفين”، بحسب “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية”.

ويضيف الاتحاد في بيان كان قد صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023: “مجرد قول كلام مسيء أو متعصِّب لا يرقى إلى هذا المستوى، وتحديد متى يتجاوز السلوك الحدّ المقبول، مسألة قانونية تتطلّب فحصها على أساس كل حالة على حدة”.

وفي مثال أعطاه الاتحاد لتفسير الاختلاف بين الحالتين، أشار إلى أن المحكمة العليا حكَمت عام 1942، بأن التعديل الأول للدستور الأمريكي لا يحمي من يستخدم ما يسمى بـ “الكلمات القتالية”، ولكنه أضاف أن هذا التعبير يُطلق في الحقيقة على حالات محدودة للغاية.

ويُقصد بذلك الكلمات التي تحتوي على “خطاب تهديد موجه إلى فردٍ معين وجهاً لوجه والتي من المُحتمل أن تثير رد فعل عنيف. على سبيل المثال، إذا واجه طالبٌ من العرق أبيض، طالباً من إثنية أخرى في الحرم الجامعي، وراح يصرخ في وجهه بإهانات عنصرية، في مواجهة فردية، فقد يتعرض للتأديب”.

بالعودة إلى قضية طلاب الجامعات الأمريكية المعارضين للحرب المستمرة في غزة، قالت ماريان هيرش، أستاذة الأدب المتخصصة في دراسات الهولوكوست (أو المحرقة) لموقع بي بي سي نيوز الإنجليزي، إنّه على الرغم من وجود “حوادث مؤكدة” ينطبق عليها توصيف “معاداة السامية” في “جامعة كولومبيا”، إلا أنها تخشى أن “يُساء استخدام هذا التعريف تحت ستار السلامة والأمن”.

وقالت إن ذلك “يقلِّل من الحرية الأكاديمية في النقد إلى حد كبير”، مضيفةً أن “استحضار الشرطة المسلحة إلى الحرم الجامعي يخلق جواً من الخوف والترهيب. وهذا ليس ما تهدف إليه هذه الجامعة”.

بينما قال “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” في بيان إن “الاعتقالات الجماعية للمتظاهرين – والعديد منهم يهود – لا فائدة لها في وقف التهديد الحقيقي لمعاداة السامية. ويجب على المسؤولين ألا يخلطوا بين دعم حق الفلسطينيين في الحياة وانتقاد إسرائيل، وبين معاداة السامية”.

وأضاف البيان: “تتحمل جامعة نيويورك وكولومبيا وجميع الجامعات، مسؤولية الحفاظ على حماية الطلاب من العنف والتمييز – وكذلك من الرقابة. إن استدعاءها لشرطة نيويورك لقمع طلابها وسحق دعوتهم اللاعنفية، لا يُحافظ على أمان أحد”.

وقالت جامعة كولومبيا إنها شهدت حصول حوادث فردية يمكن القول إنها كانت معادية للسامية.

وقالت مجموعة “طلاب كولومبيا من أجل العدالة في فلسطين” في بيان إن الأفراد الذين استخدموا خطاباً عنصرياً أو فيه كراهية، “لا يمثلوننا”، وأضافت أن أعضاء المجموعة “يرفضون بشدّة أي شكل من أشكال الكراهية أو التعصّب”.

ومن جهتها، نقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن دونا ليبرمان، المديرة التنفيذية لـ “اتحاد الحريات المدنية في نيويورك”: “يجب على المسؤولين ألا يخلطوا بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية أو استخدام حوادث الكراهية كذريعة لإسكات الآراء السياسية التي يعارضونها”.

كما قال إروين تشيميرينسكي، الباحث في القانون وعميد كلية الحقوق في جامعة كاليفورنيا -بيركلي، التي كانت مهد حركة حرية التعبير في الستينيات للوكالة، إن “طلاب اليوم يريدون قمع الخطاب الذي لا يحبونه، بغض النظر عن قانونيته”.

وأضاف: “ما أسمعه دائماً اليوم هو أنه عندما يشعر الطلاب بالاستياء أو الإساءة، فإنهم يعبرون عن ذلك على النحو التالي: “لا أشعر بالأمان”. ويقول: “ليس دورنا أن نجعلهم في مأمن من الأفكار التي لا يريدون التعرض لها”، أي يضايقهم سماعها. ويضيف أن ذلك الفارق “أصبح (الآن) غير واضح”.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، كان على رئيسات “جامعة بنسلفانيا”، و”هارفارد”، و”معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”، الإدلاء بشهاداتهن أمام جلسة استماع في الكونغرس حول معاداة السامية، بعد الإبلاغ عن حوادث معادية للسامية في جامعاتهنّ.

ومن بين الأسئلة التي وجهت لهنّ هي إن كن يعتبرن أن استخدام تعبير “انتفاضة” في احتجاجات داخل الحرم الجامعي والذي فسرته النائبة الجمهورية من نيويورك إليز ستيفانيك على أنه “دعوة لإبادة جماعية بحق اليهود”، مناقضاً لقانون جامعاتهم أم لا.

وواجهت الجامعات مؤخراً، مشكلات مماثلة مع عبارة “من النهر إلى البحر” التي بدأ البعض يعتبرها أيضاً على أنها “دعوات لإبادة اليهود”.

وفق دليل منظمة “بين أمريكا” (PEN America) حول حرية التعبير داخل الحرم الجامعي، ونظراً لأن الجامعات الخاصة ليست كيانات حكومية، فإنها غير مطالبة بتطبيق التعديل الأول للدستور الأمريكي بالحرفية التي تُطالب بها الجامعات العامة بتطبيقه، ويحقّ لها إقرار سياساتها الخاصة.

بمعنىً آخر، قد تفرض المؤسسات الخاصة قيوداً أكثر صرامة على حرية التعبير. وتشير المنظمة إلى أنه يجب على المؤسسات الخاصة التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً أن تلتزم بقوانين مكافحة التمييز الفيدرالية، مثل تلك المطبقة بموجب البابين السادس والتاسع.

ينصّ الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لعام 1964، على أنه “لا يجوز استبعاد أي شخص في الولايات المتحدة، على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي، من المشاركة في أي برنامج أو نشاط يتلقى مساعدة مالية فيدرالية، أو حرمانه من فوائده، أو إخضاعه للتمييز”.

وينص الباب التاسع على الحق نفسه مع اختلافات بسيطة جداً في العبارات.

وتقول منظّمة “بين أمريكا” إنه قد يُطلب من الكليات والجامعات الخاصة التي تقبل التمويل الحكومي أو تتعامل مع الحكومة بشكل وثيق، أن تلتزم بالتعديل الأول للدستور بشكل وثيق.

كذلك، يجوز للحكومات المحلية في الولايات أيضاً، إصدار قوانين تُلزم الجامعات الخاصة باحترام حقوق حرية التعبير، باعتبارها مسألة تتعلق بقانون الولاية، حتى عندما لا يفرض دستور الولايات المتحدة مثل هذا الشرط.

وعلى سبيل المثال، يفرض قانون ولاية كاليفورنيا التعديل الأول للدستور على كل من الجامعات العامة والخاصة.

وينطبق هذا القانون على كل من المدارس العامة والخاصة التي تتلقى الأموال الفيدرالية.

في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يسمح بتطبيق الباب السادس على حالات معاداة السامية في الحرم الجامعي، في خطوة أثارت بعض الانتقادات بأنها قد تحدّ من حرية التعبير.

ولذلك، قد يكون على الجامعات أيضاً الالتزام بالتدخل عند انتهاك هذا القانون، إلا أنّ النقاش والاختلاف حول وجوب ذلك، يبقى متعلقاً بالتعابير التي تُعتبر “انتهاكاً” حقيقياً للقانون، أو لا يمكن اعتبارها كذلك.

في حالة جامعة تكساس -أوستن، وهي جامعة عامة، قال رئيس الجامعة في رسالة إلكترونية اطلعنا عليها، وموجهة للطلاب والموظفين إن “الاحتجاجات السلمية هي ضمن قواعدنا المقبولة”. لكن “لا يُسمح بخرق قواعد الجامعة وسياساتنا وتعطيل قدرة الآخرين على التعلُّم. صرحت المجموعة التي قادت هذا الاحتجاج بأنها ستنتهك القواعد المؤسسية. قواعدنا أساسية، وسيتم تطبيقها. جامعتنا لن تكون محتلة”.

وُجّهت للمعتقلين من داخل حرم الجامعات، وغالبيتهم من الطلاب، تهم “التعدي على ممتلكات خاصة” أو “إقلاق الراحة”.

ويمكن توجيه تهمة “التعدي على ممتلكات خاصة” حتى للطلاب المسموح لهم بدخول حرم الجامعة، عند استدعاء الشرطة من قبل الإدارة، وإعطاء أوامر إخلاء خلال مدة زمنية معينة، وعدم امتثال المتظاهرين.

وبحسب “الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية”، يجب أن يكون فضّ الاحتجاج من خلال أمر التفريق ملاذاً أخيراً لإنفاذ القانون. “لا يجوز للشرطة تفريق تجمع إذا لم يكن هناك خطر واضح وقائم بإمكانية حدوث أعمال شغب، أو اضطراب، أو عرقلة لحركة المرور، أو أي تهديد مباشر آخر للسلامة العامة”.

ويمكن للجامعات أيضاً أن تستخدم اتهام “إقلاق الراحة” عندما تتسبب التظاهرات بتعطيل الدروس.

وبحسب دليل “مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير” الأمريكية للتظاهر داخل الجامعات، يُسمح للجامعات العامة أيضاً، بالحفاظ على قيود معقولة للتظاهرات، تتعلّق بالوقت والمكان والأسلوب.

أي يمكنها وضع قواعد بشأن أين ومتى وكيف يمكن التظاهر داخل الحرم الجامعي، من أجل منع تعطيل البيئة التعليمية.

كما يمكنها حظر مكبرات الصوت بالقرب من المباني التي تشهد انعقاد حصص دراسية.

إلا أن هذه القواعد نفسها يجب أن تُطبق على كلّ المجموعات بالتساوي، بغض النظر عن رأي المشاركين فيها وميولهم السياسية.

ويمكن للجامعات اتخاذ إجراءات تأديبية بموجب قواعد سلوك الطلاب في الجامعة في حال خالفوا قوانينها الخاصة.

على الرغم من ذلك، يمكن للطلاب الذين يشكون في أن القوانين الخاصة بجامعتهم، المتعلقة بزمان ومكان وطريقة الاحتجاج، مُقيّدة بشكل غير ضروري أو مبالغ فيه، التواصل مع الجمعيات الحقوقية التي تُعنى بضمان حرية التعبير.

وتشير “مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير” الأمريكية في دليلها أيضاً الى أن “احتلال” المتظاهرين لمبنىً إداري، ليس إجراءً محمياً بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.

إذ يمكن إلقاء القبض على من يشارك في عملية عصيان مدني عمداً كشكل من أشكال الاحتجاج.

وقد تشمل الأمثلة على ذلك، احتلال أحد مباني الحرم الجامعي، أو المشاركة في وقفة تُعطل أو تمنع حركة المرور في أحد شوارع الحرم الجامعي.

وقد تمثل أشكال الاحتجاج هذه، انتهاكاً للقانون الجنائي كالتعدي على ممتلكات الغير أو السلوك غير المنضبط، أو انتهاكاً لقواعد سلوك الطلاب الخاصة بالجامعة، لذلك، قد يواجه الطلاب المشاركين بذلك عقوبة محتملة من أحد النظامين أو كليهما.

وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن للشرطة أو الكلية منع الاحتجاج الذي تقوم به مجموعة معينة دون أخرى، لأنها لا توافق على وجهة نظرها.

فعلى سبيل المثال، تقول المنظمة إنه “لا ينبغي لكليتك أن تعاقبك أو تعاقب مجموعتك الطلابية بشكل أكثر قسوة من المجموعات الأخرى في ظروف مماثلة، لأن المسؤولين وجدوا رسالتك مزعجة أو مسيئة أو مثيرة للانقسام أو لأنها أثارت الغضب أو أدت الى فرض المزيد من الإجراءات الأمنية أو أدت الى احتجاج مضاد”.

هذا ويمكن أن تفرض الولايات، قوانينها الخاصة المتعلقة بالتظاهر. ففي ولاية تكساس، على سبيل المثال، يتضمن “السلوك غير القانوني”، عرقلة ممر عام والتخييم في الأماكن العامة.

تم القبض على الطالب في جامعة جورج ميسون في فيرجينيا، طارق خان (27 عاماً) وهو باكستاني أمريكي وأحد قدامى المحاربين في القوات الجوية الأمريكية، يوم 29 سبتمبر/أيلول 2005 في مركز طلابي بالجامعة.

وقف خان في ذلك اليوم صامتاً وهو يضع لافتة صغيرة مكتوب عليها “المجنّدون (من يجند الأشخاص في الجيش) يقولون الأكاذيب” على صدره، ويحمل منشورات كان يوزعها عند الطلب، احتجاجاً على وجود عسكريين بهدف التجنيد، في الحرم الجامعي.

ضُرب خان واعتقل بعد رفضه المغادرة، ووجهت إليه اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير والسلوك غير المنضبط في محكمة جنائية.

وقال المدير التنفيذي لـ”لاتحاد الأمريكي للحريات المدنية” في فرجينيا، في ذلك الوقت، كينت ويليس: “ما كان ينبغي أن يحدث هذا الاعتقال على الإطلاق”.

وأضاف: “نحن نشعر بقلق عميق من احتمال اعتقال السيد خان لمجرد أنه أمريكي باكستاني تجرأ على الاحتجاج ضد القائمين على التجنيد العسكري. من غير القانوني اعتقال الأشخاص بسبب جنسيتهم ولا بالنسبة لآرائهم بشأن المجندين العسكريين”.

مثّل الاتحاد في فرجينيا خان قانونياً. وبعد ضغوطات متعلقة بحرية التعبير التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، قرّر مسؤولو جامعة جورج ميسون، بعد التحقيق، أنه لا ينبغي محاكمة الطالب المتظاهر.

أسقط المدعون العامون في وقت لاحق، في مقاطعة فيرفاكس حيث أقيمت الدعوى، جميع التهم الموجهة ضد الشاب. وطالب الاتحاد الجامعة بالاعتذار من الطالب، وبدفع 50 ألف دولار كتعويضات عما تعرض له.

ويواجه الطلاب الأمريكيون خلال الاحتجاجات الواسعة التي ينفذونها اليوم، وما زالت رقعتها تتسع، خطر توجيه اتهامات قانونية ضدهم، أو التعرّض لإجراءات تأديبية من قبل جامعاتهم.

وأعلن طلاب ومحاضرون يهود في “جامعة كولومبيا” أنهم “لا يشعرون بالأمان”، وأنهم لن يتابعوا دراساتهم حتى تنتهي التظاهرات.

لكن متحدثين باسم الطلاب المتظاهرين قالوا إن هذه الحوادث كانت “نادرة جداً”، أو أنّها ضُخّمت من قبل الذين يعارضون مطالبهم. ويواصل المتظاهرون رفع لافتات تصرّ على التمييز بين خطاب الكراهية والرأي السياسي، وتحثّ على رسم حدود تفرّق بين معاداة السامية ومعاداة سياسات إسرائيل.