ويشمل التشريع الجديد سجن جميع من يروج للمثلية الجنسية أو الدعارة، والأطباء الذين يقومون بإجراء جراحة تغيير الجنس، والرجال الذين “يتشبهون” بالنساء، أو الذين يقومون بـ “مبادلة الزوجات”.

وكانت مسودة سابقة لمشروع القانون – وهي تعديل لقانون مكافحة الدعارة الذي تم إقراره في أواخر الثمانينيات – قد اقترحت فرض عقوبة الإعدام على العلاقات المثلية.

ومع ذلك، تم التراجع عن هذا القرار بعد معارضة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

وقال النائب أمير المعموري لشفق نيوز، إن القانون الجديد يعد “خطوة مهمة في مكافحة الانحراف الجنسي في ظل تسرب حالات فردية تتنافى مع القيم الإسلامية والمجتمعية”.

وكان إقرار مشروع القانون قد تم تأجيله إلى ما بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب النائب رائد المالكي الذي دفع بالتعديلات.

وقال المالكي لوكالة فرانس برس “لم نرغب في التأثير على الزيارة”، مضيفاً أن الأمر “شأن داخلي ولا نقبل أي تدخل في الشؤون العراقية”.

لطالما استهدفت السلطات في العراق الأشخاص المثليين، مع اللجوء إلى قوانين أخرى لمعاقبتهم.

كما قامت هيومن رايتس ووتش وغيرها من منظمات حقوق الإنسان بالنظر في العديد من حالات الاختطاف والتعذيب والاغتصاب والقتل.

وكثفت الأحزاب السياسية العراقية الكبرى في السنوات الأخيرة انتقاداتها لحقوق المثليين، مع حرق أعلام قوس قزح في الاحتجاجات.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن إقرار الإصلاحات القانونية يشكل تهديداً لحقوق الإنسان والحريات.

وأضافت أن “التشريع يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمارات الأجنبية”.

لقد أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد.

وفي الوقت نفسه، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون التعديلات بأنها “خطيرة ومثيرة للقلق”.

وكتب على موقع إكس: “لا ينبغي استهداف أي شخص بسبب هويته، نحن نشجع حكومة العراق على دعم حقوق الإنسان والحريات لجميع الناس دون تمييز”.