شدد المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ على ضرورة التأكيد على الدور الحاسم للتعاونيات في تعزيز التنمية الشاملة، وتعزيز السياسات والأطر القانونية والاستراتيجيات التي تدعم حركات التعاون، وتسهيل دمجها في خطط التنمية الوطنية، مع الاعتراف بالتعاونيات كشركاء رئيسيين في تحقيق النمو المستدام والشامل.

جاء ذلك في البيان الختامي ، الذي يحمِل اسم “إعلان الأردن” ، للمؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر، الذي اختتمت أعماله اليوم الإثنين في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية ، بمشاركة دولية واسعة.

وقال وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات ، خلال ختام أعمال المؤتمر ، إن المشاركة الدولية الواسعة ، على مستوى التمثيل الوزاري ورؤساء الوفود والمنظمات الدولية ، في المؤتمر الوزاري التعاوني الحادي عشر لدول آسيا والمحيط الهادئ لهو تأكيد عميق على وشائج الأخوة وأواصر الصداقة التي تربط الأردن بجميع الدول الصديقة.

وأعلن الحنيفات البيان الختامي الذي أوصى بضرورة تعزيز الحوار المجدي بين الهيئات الحكومية والتعاونيات لفهم الأهداف والتحديات والفرص المتبادلة للتعاون، ولخلق بيئة مواتية لتطوير التعاونيات.

وأوصى بضرورة مواءمة الجهود مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لمعالجة التحديات العالمية الملحّة مثل الفقر، والمساواة بين الجنسين، والعمل اللائق، والعمل المناخي، من خلال استغلال إمكانات التعاونيات للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف.

كما أوصى بضرورة تسريع الخطوات للحكومات والتعاونيات لتعميق شراكتها في سبيل التنمية المستدامة الشاملة، إضافة إلى ترويج الهوية التعاونية ورفع الوعي حول نموذج الأعمال التعاونية، وقيمها ومبادئها، وتشجيع التعاون الإقليمي والدولي بين الحكومات والتعاونيات والأطراف الفاعلة الأخرى، وتعزيز بيئة مواتية لمرونة ونمو التعاونيات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.