وهذا هو الإعلان الأمريكي الأول من نوعه الذي يتطرق إلى أي وحدة عسكرية إسرئيلية بهذا الشكل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل إن خمس وحدات عسكرية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مبيناً أنَّ أربع منها “عالجت الموضوع بشكل فعّال، وهذا ما نتوقع من الشركاء القيام به”.

وأضاف: “بالنسبة للوحدة الأخيرة، فإننا نواصل التشاور والاتصال مع الحكومة الإسرائيلية، التي قدمت معلومات إضافية حولها”.

وتنفي الوزارة مزاعم بأنَّ ضغطاً سياسياً ساهم في استمرار دعم الولايات المتحدة العسكري للوحدة المقصودة، على الرغم من عدم قدرتها على تحديد مسؤوليتها من عدمه.

وقال باتيل: “إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع إسرائيل بشأن تلك الوحدة، وسنتخذ قراراً نهائياً حين الانتهاء من ذلك”.

ويعتقد أن جميع هذه الحوادث وقعت في الضفة الغربية المحتلة والقدس في السنوات الأخيرة.

ويحرم “قانون ليهي” الأمريكي، الذي رعاه السيناتور باتريك ليهي في عام 1997، أي وحدة عسكرية أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية.

وتقول الحكومة الأمريكية إنها تعتبر التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والاغتصاب من أنواع الانتهاكات التي تنضوي تحت هذا القانون.

لكن يستثنى القانون، قطع المساعدات العسكرية عن الوحدات المُخالِفة، إذا ما توصّلت وزارة الخارجية بأن الحكومة المعنية تعمل على معالجة تلك القضايا وتحقيق العدالة.

وتقول إسرائيل إنها قامت بما أسمته “الإصلاح” في أربع من الوحدات الخمس، ومع ذلك، رفضت تقديم أي تفاصيل عن الحوادث التي وقعت أو ما اتخذته من إجراءات حولها.

وبحسب تقارير فإن الولايات المتحدة كانت على وشك الإعلان عن قطع المساعدات العسكرية عن الوحدة الخامسة، لكنها تقول إن المعلومات الجديدة الواردة من إسرائيل أجّلت اتخاذ القرار.

وذكر على نطاق واسع أن الوحدة المعنية هي كتيبة نيتسح يهودا، وهي وحدة ينضم لها الرجال فقط، وقد تأسست في عام 1999 وتضم الآلاف من الجنود الحريديم.

وحققت إسرائيل مع الكتيبة بشأن وفاة عمر أسعد، الفلسطيني الأمريكي البالغ من العمر 80 عاماً، والذي توفي بعد أن قيّده الجنود وكمّموا فمه أثناء تفتيش قرية بالضفة الغربية في عام 2022.

ودعت الولايات المتحدة في ذلك الوقت إلى إجراء “تحقيق جنائي شامل ومحاسبة كاملة”.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه يأسف لمقتل أسعد، وسيتم “توبيخ” القائد المسؤول إضافةً لمنع جنديين من تولي مناصب عليا لمدة عامين – لكن دون محاكمتهما.

ورداً على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن وحدة من جيش الدفاع الإسرائيلي ستكون أول وحدة على الإطلاق تُصنّف لدى الحكومة الأمريكية بموجب قانون ليهي، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في 19 أبريل/نيسان: “لقد اتخذتُ قراراً، ويمكنك توقع رؤيته في الأيام المقبلة”.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفض أي عقوبات تفرض على الجيش الإسرائيلي، قائلاً إنه “سيحاربها بكل قوته”، بينما تحدث وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الحرب بيني غانتس عبر الهاتف مع بلينكن.

وردا على سؤال من بي بي سي يوم الاثنين بشأن ما إذا كانت وزارة الخارجية قد أخرت أو خففت موقفها بشأن سحب المساعدة العسكرية للوحدة الخامسة، قال باتيل إن المسؤولين سيتخذون قرارا عند انتهاء مشاوراتهم مع الحكومة الإسرائيلية.