وبالنسبة لكاتبة المقال، فإن إسرائيل أنهت المناورة البرية في غزة و”فقدت طواعية جميع أدوات الضغط” على حماس منذ أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، ولا يزال القضاء على حماس أمراً بعيداً، ولا يزال بقاء الرهائن داخل الأنفاق، “أمراً مثيراً للقلق”.

وتؤكد حنان شتاينهارت على أن نتنياهو يفضل أن تبسط حركة حماس، بعد إضعافها، سيطرتها على القطاع وتحكمه، على أن تتولى جهة آخرى تحظى باعتراف المجتمع الدولي مقاليد الحكم، وتتعاون معه.

وأشارت الكاتبة إلى إعلان القناة 12 الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، عن دراسة خيار دولي لحل أزمة غزة من الممكن بموجبه، أن يعين مجلس الأمن سلطة انتقالية دولية وقوة عمل يختارها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستدخل إلى غزة لفترة محدودة مدتها خمس سنوات.

وخلال تلك الفترة سيتم التأسيس لدولة فلسطينية، وبناء هيئات حكومية داخل القطاع، استعداداً لإجراء انتخابات بعد خمس سنوات.

وتوضح الكاتبة أنه لن يكون ممكناً، في مرحلة ما بعد حماس، تجاهل القضية الفلسطينية ومطالب الولايات المتحدة والعالم في هذا الصدد. وهذا سيؤدي مباشرة، حسبما تقول، إلى حل حكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش .

ووفقاً لها، فإن هذا هو المنطق الذي دفع سموتريتش إلى الإعلان في عام 2015 عن أن “حماس رصيد” . كما قال نتنياهو في اجتماع لحزب الليكود عام 2019 إننا يجب أن ندعم تعزيز حماس.

وترى الكاتبة أن هدف نتنياهو الحقيقي من الحرب كان إضعاف حركة حماس “وليس القضاء عليها بالكامل”.

كما أنها ترى أن حركة حماس، “أُضعفت، لكنها حية وتسيطر على غزة”، كما أنها تشكل شريان الحياة الذي يسمح لنتنياهو بإبقاء الوضع الحالي كما هو عليه مقابل بقائه في السلطة.

وتختتم الكاتبة مقالها، قائلة إن “حماس ستظل مُسيطرة على غزة، إذ إن المصالح المشتركة هي ببساطة، أكبر من أن تسمح للجيش الإسرائيلي من أن ينجح”، لأن الحقائق هي التي تفرض نفسها، وليست تصريحات الحكومات.

ونطالع مقالاً أخر في جريدة القدس الفلسطينية للكاتب حمادة غنيمة بعنوان “تفاعلات المجتمع الإسرائيلي دون المستوى”.

ويفتتح غنيمة مقالة، قائلاً “إن التفاعلات داخل المجتمع الإسرائيلي، دون المستوى السياسي المطلوب”، لاتخاذ خطوات تدريجية لمعالجة “الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتداعياته”.

إذ يشير الكاتب إلى أن الاحتجاجات الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو وسياساتها لم تصل إلى المستوى الضاغط، كما سبق وحدث أثناء فترة الاجتياح الإسرائيلي للبنان، حيث أرغمت تلك الاحتجاجات حينها حكومة إيهود باراك على الانسحاب من جنوب لبنان.

ويذهب الكاتب إلى وصف الاحتجاجات الإسرائيلية بأنها “ضعيفة وأهدافها محدودة، لأنها لم تصل إلى مستوى التأثير المطلوب، للحد مما وصفه بـ”سياسة الاستعمار التوسعية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويلقي المقال باللوم كذلك على الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس الذي “يوفر هدية ” لإسرائيل، للاستمرار في سياستيها.

ويقول الكاتب إن كثيراً من مكونات المجتمع الفلسطيني في المدن الإسرائيلية المختلطة التي يعيش فيها سكان عرب ويهود،”نجحوا في استعادة هويتهم الوطنية الفلسطينية، والحفاظ على قوميتهم العربية، ودياناتهم الإسلامية والمسيحية والدرزية”.

“لكن هؤلاء ما زالوا مترددين في اقتحام المجتمع الإسرائيلي وكسب انحياز إسرائيلي لعدالة قضيتهم”، بسحب الكاتب.

واستثنى الكاتب بعض أولئك الذين “نجحوا في أن يكونوا شركاء في بعض الحكومات الإسرائيلية، حتى في أكثر الحكومات يمينة وتطرفاً” كالحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية الذين سعوا “لإيجاد شراكة وإن كانت غير متكافئة”.

ونختتم جولة عرض الصحف بمقال في صحيفة “التايمز” البريطانية للكاتب سامر الأطرش، بعنوان “هل سيعرقل نتنياهو الصفقة الأمنية الضخمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية؟”

يقول الأطرش إن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تضعان اللمسات الأخيرة على صفقة تاريخية تقول مصادر إنها ستعرض على بنيامين نتنياهو في غضون أسابيع.

وسوف يمنح البلدان رئيس الوزراء الإسرائيلي خيارين اثنين، إما أن “تشوه الحرب في غزة إرثه”، أو “تصقله باتفاق تاريخي”.

ووفقاً لكاتب المقال، فإن المطلعين على الاتفاقية يقولون إن الولايات المتحدة ستعرض على السعودية توقيع ميثاق دفاعي وستساعدها في بناء محطة نووية مدنية، فضلاً عن التعاون في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي، وفي المقابل، ستحذو المملكة حذو جيرانها، الذين وقعوا معاهدات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل عام 2020، في إشارة إلى اتفاقيات إبراهام للسلام التي أبُرمت مع الإمارات والبحرين.

ويوضح الكاتب أن المحادثات اكتسبت زخما العام الماضي، قبل أن يؤدي هجوم حماس على إسرائيل في السابع أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى نشوب الحرب في غزة وتجميد المفاوضات، خاصة وأن اندفاع نتنياهو تضاءل، بسبب أن “أحد شروط المملكة العربية السعودية للصفقة هو التزام إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية”.

ويقول الكاتب أن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تعتقدان أنه لم يتبق لديهما سوى القليل من الوقت لإبرام اتفاقية الدفاع والمعاهدة النووية، التي ستسمح للرياض ببناء محطة نووية ولكن ليس لتخصيب اليورانيوم، إذ أنها ستحتاج إلى موافقة الكونغرس، ما يعني أنه إذا خسر بايدن أمام دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية القادمة، فمن المُرجح أن يصوت الديمقراطيون ضد هذا الاتفاق في مجلس الشيوخ.

ويرى الكاتب أنه في وقت يعتقد فيه مسؤولون سعوديون وأمريكيون إن الاتفاقيات الأمنية والنووية بين البلدين يجب أن تمضي قدما حتى من دون مباركة إسرائيل، إلا أن ذلك يمكن أن يكون خيار صفقة “الأقل مقابل الأقل”، أي أنه سيٌخفض مستوى المعاهدات الدفاعية والنووية إلى اتفاقيات لا تحتاج إلى موافقة الكونجرس، مثل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة والبحرين العام الماضي.