وكان الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي قد مرر تشريعاً، يمنح الحكومة صلاحية حظر الشبكات الإخبارية الأجنبية، إذا رأت أنها “تشكل خطراً على الأمن الوطني”.

وصف وليد العمري، مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق القناة بأنه “خطير” وتحركه دوافع سياسية بعيداً عن أي اعتبارات احترافية.

وأكد أن الفريق القانوني لشبكة الجزيرة، يستعد للرد على قرار حكومة نتنياهو، وسط توقعات بإمكانية أن تلجأ الشبكة إلى المحاكم لمواجهة هذا القرار، وذلك في تصريحات أدلى بها لوكالة أنباء رويترز.

وأمر وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو كرعي، الأحد، بمصادرة معدات البث التابعة للقناة، بعد قرار الحكومة إغلاق القناة الأخبارية.

كما أصدر الوزير كرعي، أوامر بمصادرة الأجهزة “المستخدمة في نقل محتوى القناة” ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحاسوب بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف الذكية.

وقال كرعي إن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في إسرائيل سيتم تنفيذه “بشكل فوري”، مؤكداً أن القرار واجه “الكثير من العقبات القانونية” حتى دخل حيز التنفيذ.

كما ردد الرسالة التي جاءت على لسان نتنياهو عندما وصف الجزيرة بأنها “تحريضية”، زاعماً أن إغلاقها “خطوة مهمة في مكافحة التحيز والأكاذيب المضرين بالأمن الإسرائيلي” على حد تعبيره.

كما وصف الشبكة الإخبارية بأنها “مناصرة” لحركة حماس، قائلًا إنه لن يسمح لها “باستغلال الديمقراطية الإسرائيلية وحرية الصحافة لتشجيع الإرهاب” على حد وصفه.

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قرار حكومة إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وأصدرت حماس بياناً في هذا الشأن، وصفت خلاله القرار بأنه “انتهاك فاضح لحرية الصحافة”. واعتبرت الحركة القرار الإسرائيلي بأنه “إجراء قمعي وانتقامي من دور قناة الجزيرة المهني في فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته…ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة”.

ورأت حماس في بيانها أن القرار “يأتي تتويجاً للحرب المعلنة ضد الصحفيين الذين يتعرضون لإرهاب صهيوني ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة”.

وأشار بيان حماس إلى أن “استهداف الاحتلال لقناة الجزيرة، والتضييق على موظفيها إلى حد الشروع بالقتل، كما حدث مع الشهداء شيرين أبو عاقلة، وحمزة الدحدوح، وسامر أبو دقة، وقمع كافة الصحفيين وقتلهم بشكلٍ متعمد”.

واتهمت حماس في بيانها إسرائيل “بقتل 141 صحفياً في قطاع غزة خلال 7 أشهر، وهو يكشف زيف ادعاء الكيان المحتل بحرية الصحافة والعمل الصحفي، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً وقمعاً للحريات، ما يستدعي وضع الكيان على رأس القائمة السوداء للدول والكيانات التي تمارس الإرهاب والتضييق على العمل الصحفي”.

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية والصحفية الدولية إلى إدانة القرار الإسرائيلي ، مطالبة هذه المؤسسات “باتخاذ إجراءات عقابية” ضد إسرائيل، بما في ذلك إلغاء عضويته في المؤسسات والتجمعات الصحفية الدولية، لإجبارها على “عدم التعرّض للصحفيين الذين يواصلون دورهم ورسالتهم في كشف الحقيقة وخدمة الإنسانية”.

وذكر مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، أن إسرائيل من بين أكثر دول المنطقة التي تسجن الصحفيين والعاملين في قطاع الصحافة والأخبار مع السعودية، وسوريا، وإيران.

وأشار تقرير المنظمة إلى أنه على الأقل مئة صحفي قُتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي والأول من مايو/ أيار الجاري.

وقالت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، “نأسف لقرار مجلس الوزراء الإسرائيلي إغلاق مكتب الجزيرة”.

وحثت المفوضية إسرائيل على إلغاء قرارها المتعلق بإغلاق القناة، وأشارت أن “حرية التعبير حق إنساني أساسي”، مضيفة “وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة”.