وفي وقت سابق من محاكمة قضية “شراء الصمت”، وقف القاضي ميرشان إلى جانب الادعاء وفرض غرامة على ترامب قدرها 1000 دولار على كل انتهاك لحظر النشر، بمجموع 9000 دولار على تسعة انتهاكات.

كما حذر القاضي ترامب من أنه قد يواجه عقوبة الحبس إذا استمر في نشر إهانات تتعلق بشهود محتملين وبهيئة المحلفين.

ودفع ترامب بأنه غير مذنب في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، لإخفاء أموال دفعت لممثلة إباحية مقابل عدم الحديث عن علاقة جنسية مزعومة. وقد نفى ترامب ارتكاب أية المخالفات.

ويوم الإثنين، وفي الأسبوع الثالث لأول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس سابق، قال القاضي ميرشان إنه يبدو أن الغرامة البالغة 9000 دولار من المخالفات السابقة لم تكن بمثابة رادع.

وأضاف القاضي: “لذا، من الآن فصاعدا، يتعين على هذه المحكمة أن تنظر في فرض عقوبة السجن. من المهم أن تفهم أن آخر شيء أريد فعله هو وضعك في السجن”.

وقال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي إنهم “لا يسعون بعد إلى السجن” بسبب انتهاكات ترامب المزعومة لأمر منع النشر.

واعترف القاضي ميرشان بأن حبس ترامب سيكون معرقلا للغاية للإجراءات. لكنه وصف انتهاكات أمر منع النشر بأنها “هجوم مباشر على حكم القانون” الذي لا يمكنه التسامح معه.

وأثناء جلوسه على طاولة الدفاع، وبتعبير صارم، لم يُظهر ترامب رد فعل يذكر على التهديد بالسجن.

وبعد انتهاء جلسة المحاكمة، وصف ترامب أمر حظر النشر بأنه “مشين” وبدا متحديا في مواجهة التحذير. وقال في وقت لاحق خارج قاعة المحكمة: “دستورنا أهم بكثير من السجن. ليس هناك مقارنة بين الأمرين. سأقوم بهذه التضحية في أي يوم”.

وقال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي إن منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن هيئة المحلفين غير عادلة لأنها “ديمقراطية (من الحزب الديمقراطي) بنسبة 95 في المئة”، تنتهك أمر حظر النشر.

وقال الرئيس السابق، وهو جمهوري، مراراً وتكراراً إنه لا يستطيع الحصول على محاكمة عادلة في مانهاتن (في نيويورك) ذات الأغلبية الديمقراطية.

وفي الحكم المكتوب الذي أصدره القاضي ميرشان، قال إن ترامب وُبِخ بتهمة ازدراء المحكمة لأنه أدلى بتصريحات علنية حول هيئة المحلفين وكيفية اختيارها.

وكتب: “بفعله ذلك، لم يشكك المدعى عليه في نزاهة هذه الإجراءات وبالتالي شرعيتها فحسب، بل أثار مرة أخرى شبح الخوف على سلامة المحلفين وأحبائهم”.

وأضاف القاضي ميرشان: “يتم بموجب هذا إشعار المدعى عليه أنه إذا كان ذلك مناسبا ومبررا، فإن الانتهاكات المستقبلية للأوامر القانونية ستعاقب عليها بالسجن”.

وبالإضافة إلى التهديد بالسجن، أُمر ترامب بدفع غرامة قدرها 1000 دولار بحلول نهاية يوم الجمعة. وعليه أيضا إزالة المنشور المسيء على وسائل التواصل الاجتماعي، بحلول الساعة 14:15 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (18:15 بتوقيت غرينتش) من يوم الإثنين.

وكان محامي الدفاع “تود بلانش” قد دافع عن ترامب، قائلاً يوم الخميس الماضي إن أمر حظر النشر غير عادل.

وقال بلانش: “يمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون” بشأن المحاكمة، باستثناء موكله.

ورد القاضي ميرشان قائلاً: “إنهم ليسوا متهمين في هذه القضية. إنهم لا يخضعون لأمر حظر النشر”.

وأشار إلى أنه مسموح لترامب بالتحدث. وأضاف القاضي: مع ذلك، كمتهم “هناك بعض الأشياء التي لا يمكنك التحدث عنها”.

وقال بلانش إن ترامب يجب أن يكون قادرا على الرد على الانتقادات حول المحاكمة التي يوجهها له الرئيس جو بايدن، خصمه الديمقراطي في انتخابات البيت الأبيض المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ورد القاضي بأنه لا يوجد في أمر حظر النشر ما يمنع ترامب من القيام بذلك.

إذا قضى ترامب بعض الوقت في السجن، فسيكون ذلك بمثابة أول حدث تاريخي لرئيس أمريكي سابق، وقد يشكل مشكلة أمنية كبيرة.

يحق للرؤساء السابقين الحصول على حماية الخدمة السرية مدى الحياة. وقالت الخدمة السرية في بيان لها يوم الإثنين إنها توفر الحماية “لجميع الأماكن في جميع أنحاء العالم”، باستخدام أساليب معقدة وعالية التقنية، لكنها لن تعلق على أي عمليات محددة.

وقالت إدارة السجون في نيويورك لبي بي سي إنها ستجد “السكن المناسب” لترامب إذا لزم الأمر، لكن إبقاء ترامب آمنا في السجن سيكون مسألة معقدة بالنسبة لمسؤولي نيويورك.

وقال جاستن بابيرني، مدير شركة “وايت كولار أدفايس” لاستشارات السجون، إن وجود ترامب بالسجن سيكون مكلفا ويشكل خطرا أمنيا “هائلا”، مما يعني أن أحد حراس السجن من المرجح أن يحتجز الرئيس السابق في الحبس الانفرادي.

وأضاف: “ثم هناك خطر: هل تعزل رجلاً يبلغ من العمر 78 عاما في حبس انفرادي، وتخاطر بكل ما يصاحب وضع مجرم غير عنيف لأول مرة في زنزانة؟ سيكون ذلك كابوسا كاملا”.

بقية الشهادات في المحكمة جعلت المحلفين ينظرون في العديد من الوثائق التي يعتبرها المدعون حاسمة.

وتتوافق كل تهمة من التهم الجنائية الـ 34 الموجهة ضد ترامب مع فاتورة، أو قيد في دفتر أو شيك مرتبط بتعويض محامي السيد ترامب السابق، مايكل كوهين، مقابل مبلغ مالي دفعه كوهين للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

إن تسجيل السداد هو الأساس الجنائي لقضية الادعاء، وقد تم تقديم هذه الوثائق ومراجعتها من قبل اثنين – أحدهما حالي والآخر سابق – من المديرين التنفيذيين للمحاسبة في منظمة ترامب.

ويتهم ممثلو الادعاء ترامب بانتهاك القانون، من خلال تسجيل المبالغ المستردة لكوهين بشكل خاطئ كنفقات قانونية، وأنه فعل ذلك للتستر على جريمة ثانية أو ارتكابها.

وأوضح الشهود أنه بمجرد بدء سداد مدفوعات كوهين من الحساب الشخصي لترامب في ربيع عام 2017، تم إرسال الشيكات إلى البيت الأبيض ليوقعها شخصيا.

في الوقت نفسه، عمل الدفاع على إبعاد ترامب عن المدفوعات وتقويض شهادة الشهود.

وقال أحد الشهود إن الرئيس السابق لم يطلب منه بشكل مباشر أبدا الإشراف على سداد الأموال لكوهين، وقالت شاهدة أخرى إنها على الرغم من علمها بإرسال الشيكات إلى ترامب للتوقيع عليها، إلا أنها لا تعرف ما إذا كان قد وقع عليها من عدمه.

وأضافت أن الأوامر لم تأت مباشرة من ترامب، بل من أولئك الذين عملوا معه.