أبرز محطات تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية

شهدت العلاقات المصرية الإيرانية تقلبات كثيرة غلب على معظمها حالة من عدم التقارب والتوتر، وكان المحدد الرئيسي لمسار تلك العلاقة شكل النظام الدولي، وطبيعة العلاقة بين القوى الإقليمية والقوى الدولية ذات النفوذ في المنطقة، وفيما يلي أبرز المحطات السياسية في تاريخ العلاقات المصرية الإيرانية من عشرينيات القرن الماضي وحتى الآن:

شهدت العلاقات المصرية الإيرانية محطات تاريخية عديدة بعد سقوط الخلافة العثمانية وتحديدا منذ عام 1928، كان أبرزها علاقة مصاهرة جمعت بين العائلتين الحاكمتين، زواج شاه إيران محمد رضا بهلوي (1919-1980)، والأميرة فوزية (1921-2013)، شقيقة ملك مصر في ذلك الوقت، فاروق الأول (1920-1965).

لم يستمر ذلك الزواج أكثر من ست سنوات، وخلف الطلاق الرسمي في عام 1948 حالة توتر سياسي في العلاقة بين البلدين استمرت فترة طويلة.

اتسمت العلاقات المصرية الإيرانية بالتوتر حينا ووصلت إلى حد القطيعة حينا آخر في أعقاب ثورة يوليو/تموز 1952 في مصر وسقوط نظام الملكية، على إثر دعم الرئيس المصري في ذلك الوقت وقائد ثورتها، جمال عبد الناصر (1918-1970)، لرئيس الوزراء الإيراني، محمد مصدق (1882-1967)، ضد نظام الشاه، وتأييده لسياسات وصفت بأنها مناهضة للمصالح الإيرانية في المنطقة.

دفعت الخطوة المصرية إيران إلى اتخاذها موقفا مضادا وتعزيز علاقاتها مع دول الغرب بعيدا عن مصر والدول العربية، وشهدت تلك الفترة تطورات على الساحة السياسية كان من بينها تغير شكل التحالفات على كلا الجانبين، إذ أصبحت في ذلك الوقت مصر أقرب إلى الاتحاد السوفيتي بعد توتر العلاقات بين القاهرة والولايات المتحدة، كما اهتمت إيران بتعزيز علاقاتها مع دول الغرب والولايات المتحدة وإسرائيل.

كما ازدادت حدة التوتر والسجالات بين البلدين بعد أن اتخذت مصر موقفا رافضا لحلف أطلق عليه “حلف بغداد (1955)”، يتبنى توجهات وطموحات غربية بزعامة إيران وتركيا بغية الحد من النفوذ السوفيتي في منطقة الشرق الأوسط، ورأى عبد الناصر أن هذا الحلف يسعى إلى تغيير ميزان القوى في المنطقة لصالح الولايات المتحدة وبريطانيا وإيران وإسرائيل ضد الاتحاد السوفيتي ومصر والدول العربية، وبناء على ذلك اتخذت إيران بدورها موقفا آخر ضد إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس عام 1956.

وصل التوتر ذروته بعد أن أعلن شاه إيران عام 1960 اعترافه الرسمي بدولة إسرائيل، وإعلان الحكومة المصرية قطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران، ثم اندلعت مظاهرات حاشدة في إيران عام 1963، عُرفت باسم “انتفاضة 15 خرداد” عقب اعتقال آية الله الخميني بسبب خطابه المناهض لإسرائيل والنظام الملكي، وكانت مصر من طليعة الدول التي اتهمها شاه إيران بالتدخل في الشأن الإيراني ودعم الثوار وتمويلهم ماليا.

مع تولي الرئيس المصري في ذلك الوقت محمد أنور السادات (1918-1981) الحكم عادت حالة الاستقرار بين القاهرة وطهران، وارتبط السادات بعلاقة طيبة مع شاه إيران، لاسيما بعد مساعدة الأخير لمصر خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، وفقا لتصريح مصور للرئيس السادات أكد فيها تلك المعلومة، التي كان نفاها آخرون.

شهدت فترة حكم السادات تغيرا ملحوظا في علاقة مصر بالقوى العظمى، وعمل الرئيس المصري على تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، كما حرص في ذات الوقت على علاقة تقارب بين القاهرة وطهران أسهمت في تحسين العلاقات بين الجانبين، إلى أن تغير نظام الحكم في إيران في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979، بقيادة آية الله روح الله الخميني فتوترت العلاقات مرة أخرى إلى حد كبير.

أيقن شاه إيران محمد رضا بهلوي أن فرص بقائه في الحكم أصبحت ضئيلة في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية الكبيرة ضد حكمه، كما أن إدارة الرئيس الأمريكي وقتها، جيمي كارتر، لم تكن متحمسة كثيرا لحكم الشاه وكانت ترى فيه حاكما صاحب سجل سيء في مجال الحريات، لذلك لم تتحمس للتدخل لصالحه كما حدث سابقا في عام 1953 عندما أعادته المخابرات المركزية الأمريكية إلى الحكم وأطاحت بحكم الزعيم الوطني محمد مصدق.

أعلن السادات في ذلك الوقت استضافة مصر لشاه إيران، وهي خطوة أثارت غضب السلطة الحاكمة الجديدة في طهران، فضلا عن رفض النظام الإيراني الجديد توقيع مصر معاهدة سلام مع اسرائيل، فأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر، بعدها توفي الشاه في مصر عام 1980 وأقيمت له جنازة عسكرية حضرها السادات ودُفن في مسجد الرفاعي في القاهرة.

عندما تولى الرئيس المصري محمد حسني مبارك (1928-2020) حكم البلاد، استمر التوتر قائما بين البلدين رغم المساعي الرامية إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بيد أن إدارة مبارك حرصت على إبقاء العلاقات متأرجحة في الحدود التي تسمح لها باغتنامها كورقة ضغط في علاقة مصر بدول الخليج والولايات المتحدة.

برز توتر جديد في العلاقات بعد اعتبار مصر في عام 1987، محمود مهتدي، رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، شخصية غير مرغوب في وجودها ووجهت له اتهاما برصد حركة ناقلات النفط في قناة السويس المتجهة إلى العراق، وفي عام 1988 في أعقاب قبول مجلس الأمن وإيران القرار رقم 598 بوقف الحرب مع العراق (1980-1988)، اشترطت طهران لعودة العلاقات مع مصر، تقديم القاهرة اعتذارا عن دعمها العراق خلال تلك الحرب.

شهد عام 1989 أول اتصال دبلوماسي بين مصر وإيران بغية الإفراج عن 100 محتجز مصري في إيران، وفي عام 1990، وصل أول وفد إيراني إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي في القاهرة.

قررت مصر وإيران في عام 1991 رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبعثتي رعاية المصالح في البلدين إلى مستوى سفير، وعينت القاهرة السفير أحمد نامق رئيسا للبعثة الدبلوماسية المصرية في إيران، واختارت طهران السفير علي أصغر محمدي رئيسا للبعثة الإيرانية في القاهرة.

رفضت مصر في عام 1996 المشاركة في تنفيذ قرار أصدره الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، بيل كلينتون، يقضي بفرض حظر تجاري على إيران، وفي نفس العام أخفقت مساع رامية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

شهد عام 2000 إجراء أول اتصال هاتفي بين الرئيسين مبارك ومحمد خاتمي لتهنئة إيران بانضمامها إلى مجموعة الـ 15، وهو منتدى دولي غير رسمي نشأ تحت مظلة القمة التاسعة لحركة عدم الانحياز في بلغراد في يوغوسلافيا عام 1989، وهي خطوة عززت الأمل نحو اقتراب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

شاركت إيران لأول مرة في عام 2001 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي عام 2003، عُقد أول لقاء بين مبارك وخاتمي، في سويسرا على هامش القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وهو أول لقاء بين رئيس مصري وإيراني منذ لقاء السادات وشاه إيران في طهران في أكتوبر/تشرين الأول 1977، وقال مبارك حينها إن العلاقات مع إيران طبيعية.

ثم توترت العلاقات مرة أخرى بين البلدين في عام 2004 على إثر إعلان إحباط أجهزة الأمن المصري محاولة إيرانية تهدف إلى تجنيد جاسوس مصري، وقال بيان النائب العام المصري في ذلك الوقت إن الجاسوس كان يعتزم تنفيذ عمليات تفجير في مصر والسعودية، وهي اتهامات نفتها إيران.

ازداد تدهور العلاقات بين مصر وإيران في ظل تزايد نفوذ طهران في العراق، وهو ما دفع إلى اشتراط القاهرة قبل التفكير في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى اتخاذ طهران خطوات جادة تضمن عودة الأمن والاستقرار لبغداد.

شهد عام 2007 زيارة الرئيس الإيراني محمد خاتمي للقاهرة، بصفته رئيس المركز الدولي لحوار الثقافات والحضارات، بغية المشاركة في المؤتمر السنوي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي نظمته وزارة الأوقاف المصرية، والتقى فيها مبارك وأعرب عن أمله في إحراز البلدين تقدما في كافة المجالات وخطوات تفضي إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين.

دخلت العلاقات المصرية الإيرانية منعطفا جديدة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم في مصر عام 2012، واتسمت تلك العلاقة بما وصف بأنه تقارب وتوافق متبادل على مستوى رئيسي البلدين، محمد مرسي ومحمود أحمدي نجاد.

بدأ مرسي فترة حكمه بزيارة لإيران عام 2012، وهي الأولى لرئيس مصري منذ عام 1979، لحضور قمة دول عدم الانحياز التي استضافتها طهران، وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية وقتها أن مشاركة مرسي في القمة تأتى كالتزام بروتوكولى لتسليم رئاسة الدورة الحالية لحركة عدم الانحياز إلى طهران، مضيفا أن المشاركة تؤكد انفتاح مصر بشكل كامل على الجميع مع الالتزام بالعمل وفق منظومة الأمن القومي العربي.

بعدها برز تطلع إيران في ذلك الوقت لاستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع مصر في أعقاب تصريح أدلى به نجاد، أعرب فيه استعداده لزيارة مصر، وبناء عليه جاءت زيارته إلى القاهرة عام 2013، للمشاركة في القمة الإسلامية التي عقدت في ذلك الوقت، على اعتبار أن مصر وإيران من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وُصفت زيارة نجاد بالتاريخية وأنها لبنة على طريق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيران، وأعرب نجاد، وقتها قبيل مغادرته طهران متوجها إلى القاهرة، عن أمله في أن تمهد زيارته الطريق أمام استئناف العلاقات بين البلدين.

بيد أن تلك الزيارة شهدت وقائع سلطت الضوء على الرفض الشعبي والديني في مصر لعودة العلاقات مع إيران، أبرزها مؤتمر صحفي بعد زيارة نجاد للإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، سُلط الضوء فيه على جملة من التصريحات التي جاءت على لسان شيخ الأزهر، وأدلى بها مستشاره الشيخ حسن الشافعي، إذ طالب الأزهر الرئيس الإيراني بعدم التدخل في شؤون دول الخليج، ووقف المد الشيعي في بلاد أهل السنة، واحترام سيادة دولة البحرين على أراضيها باعتبارها دولة عربية، وإعطاء أهل السنة وخاصة إقليم الأهواز حقوقهم كاملة كمواطنين، والتوقف عن اضطهادهم، ووقف نزيف الدم في سوريا.

كما أكد الشافعي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع نجاد أن شيخ الأزهر استقبل الرئيس الإيراني “ليس كرئيس دولة قريبة، ولكن كصديق”.

وصلت العلاقات بين البلدين لحد التدهور في أواخر فترة حكم مرسي، بسبب دعمه العلني للثورة السورية، ودعوته لإسقاط نظام حكم بشار الأسد، لاسيما بعد انعقاد “مؤتمر الأمة المصري في دعم الثورة السورية”، والذي حضره مرسي، وكان قد سبقه مؤتمر آخر بعنوان “علماء الأمة الإسلامية في نصرة الشعب السوري”، والذي ندد فيه المشاركون، وفقا للبيان الختامي للمؤتمر، بـ “مواقف الدول والمنظمات والأحزاب التي لا تزال تؤيد النظام السوري الظالم وتمده بالمال والسلاح، وترسل له القتلة المأجورين، كروسيا والصين وإيران وما يسمى حزب الله…”.

اتسمت السياسة الخارجية المصرية خلال فترة ما بعد أحداث يونيو/حزيران 2013 والاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكم الأخوان المسلمين من حكم مصر بالهدوء وعدم التصادم، فلم تصل العلاقات بين البلدين إلى أفضل حالاتها.

وانتقدت الخارجية الإيرانية ما قالت إنه إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في أول رد فعل على تطورات الأحداث في مصر وقتها، وهو ما دفع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى التصريح بأن التدخل في الشأن المصري على النحو الذي أوحت به التصريحات الإيرانية هو أمر غير مقبول، مشددا على موقف مصر الثابت الرافض للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأعادت الإطاحة بحكم الإخوان المسلمين في مصر العلاقات المصرية الإيرانية إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، لاسيما مع تأكيد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دوما على أمن الخليج العربي ووصفه بأنه امتداد لأمن مصر، في وقت اتسعت فيه هوة الخلاف والتوتر بين إيران والسعودية.

تجنبت مصر التصادم مع إيران أو تبني سياسات مناهضة لها، وبرز نوع من التقارب من خلال بعض المواقف أبرزها رفض مصر عام 2019 الانضمام لتحالف أمني تدعمه الولايات المتحدة الهدف من إنشائه مواجهة إيران، والمعروف إعلاميا باسم “الناتو العربي”.

في عام 2022 التقى وزير الخارجية الإيراني، عبداللهيان، الرئيس المصري السيسي على هامش قمة “بغداد-2” التي استضافتها الأردن ووصفت الخارجية الإيرانية اللقاء بأنه “إيجابي ومقتضب”، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في ذلك الوقت إن “العلاقات الثنائية مستمرة بين البلدين من خلال رعاية المصالح وليس هناك مشكلة بين البلدين لاستمرار الحوار”.

وفي عام 2023، قال المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، إن بلاده ليس لديها أي مشكلة في عودة العلاقات بشكل كامل مع القاهرة في إطار التوسع في سياسات حُسن الجوار، واستغلال طاقات وإمكانات الدول الإسلامية لتعود بالفائدة على جميع شعوب ودول المنطقة.

كما أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، بعد يوم من تصريحات خامنئي، عن استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع مصر، مؤكدا أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لفت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من جانب وزارة الخارجية.

وكان الرئيس الإيراني قد التقى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في العاصمة السعودية الرياض بشأن غزة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023، حيث أكد الرئيس الإيراني أن بلاده “ليس لديها أي عائق أمام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة”.

يأتي ذلك فيما شهدت الأشهر الماضية لقاءات جمعت بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة، لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين، أبرزها لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني عبداللهيان في الرابع من مايو/أيار 2024 على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر “القمة الإسلامي” في بانغول في غامبيا.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن اللقاء “تطرق إلي مسار العلاقات الثنائية بين مصر وإيران، علي ضوء الاتصالات واللقاءات السابقة بين الوزيرين وتوجيهات قيادتي البلدين خلال الفترة الماضية، حيث اتفق الجانبان علي مواصلة التشاور بهدف معالجة كافة الموضوعات والمسائل العالقة سعياً نحو الوصول الي تطبيع العلاقات”.