وأغلقت الحدود بين البلدين بشكل تام عام 1994، كما قطعت الجزائر العلاقات مع جارتها بشكل كامل، قبل عامين، متهمة المغرب بممارسة الأعمال العدائية ضدها، وهو الأمر الذي تنفيه الأخيرة بشكل كامل.

وأجج الحادث الغضب في المغرب، خاصة بعدما نشر أحد الصيادين مقطعا مصورا لإحدى الجثث وهي تطفو فوق مياه البحر.

محمد قيسي كان الوحيد من بين المجموعة الذي تمكن من العودة إلى المغرب، ونقلت عنه وسائل الإعلام قوله “لقد ضعنا بشكل كلي، حتى أدركنا أننا أصبحنا في المياه الإقليمية للجزائر”.

وقتل بلال قيسي، شقيق سعيد خلال الواقعة.

وأضاف سعيد أن المجموعة نفذ منها الوقود، قائلا “أدركنا أننا كنا في الجزائر، عندما اقترب منا قارب جزائري أسود اللون، وقام الأشخاص الذين كانوا على متنه بإطلاق الرصاص علينا”.

وواصل “الحمد لله لم أصب بسوء لكن شقيقي وصديقي قتلا”.

ونفي قيسي ما تردد من أن المجموعة حاولت الهروب، عندما اقتربت منها دورية حرس الحدود، مضيفا أن شقيقه حاول التحدث معهم قبل أن يطلقوا عليه الرصاص ويقتلوه”.

وقال “لقد أصابوا شقيقي بخمس رصاصات، واعتقلوا صديقي بعدما أصابته رصاصة أخرى”.

وأشار قيسي إلى أنه حاول السباحة عائدا إلى منتجع السعيدية الذي انطلقوا منه، حتى التقطه رجال خفر السواحل المغربي بعد فترة.

وطالب ابن عمه، الممثل المغربي عبد الكريم قيسي، السلطات المغربية بتحويل الواقعة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “لقد قتلوا بلال قيسي ابن عمي الصغير، لقد كان جرمه الوحيد أنه عبر الحدود الجزائرية بالخطأ، خلال عطلة كان يقضيها مع أصدقائه”.

و سمت السلطات المغربية القتيل الآخر، وهو عبد العلي مرشور، مضيفة أن جثته لاتزال في الجزائر.

بينما أشارت وسائل إعلام مغربية إلى أن السائح المعتقل في الجزائر هو إسماعيل سنيب، وظهر حسب التقارير أمام القضاء الجزائري الأربعاء الماضي.

وأكد متحدث باسم الحكومة المغربية أن بلاده ترفض التعليق على إطلاق النار حاليا، قائلا “إنها مسألة قانونية”.

كما أن الحكومة الجزائرية لم تعلق من جانبها.

وتمتد الحدود بين البلدين بطول ألفي كيلومتر.

وأغلقت الحدود بشكل جزئي عام 1994، بسبب التوتر الأمني، بعد عدة حوادث قام بها متشددون فجروا خلالها فندقا في مراكش.