ويقول الكاتب إنه خلال عام 2015، قُدم ما يزيد على 1.2 مليون طلب لجوء إلى أوروبا، مما أدى إلى إغراق الاتحاد الأوروبي في واحدة من أسوأ أزماته والمساهمة في خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد.

ويتزامن تحذير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء مع تزايد الخلافات السياسية بشأن سياسات الهجرة في شتى أنحاء أوروبا.

وطالبت النمسا، الأسبوع الجاري، دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق نموذج رواندا البريطاني المثير للجدل في مسعى للتصدي لطلبات اللجوء أو الاستعانة بدول أخرى خارج أوروبا، على الرغم من المعوقات التي تواجه هذه السياسة لأسباب قانونية وحقوقية.

وقال كارل نيهامر، المستشار النمساوي، لصحيفة دي فيلت: “ستواصل النمسا بذل قصارى جهودها في الاتحاد الأوروبي لتهيئة الظروف السياسية والقانونية لإجراءات اللجوء وتطبيقها بالفعل خارج الاتحاد الأوروبي… من الممكن إبرام اتفاقيات مقابلة مع دول ثالثة، كما يظهر مثال رواندا”.

وكانت النمسا والدنمارك وليتوانيا واليونان وسلوفاكيا ولاتفيا ومالطا وإستونيا قد شكت إلى المفوضية الأوروبية في يونيو/حزيران من أن “نظام اللجوء غير فعّال”.

وأبرم الدنماركيون، الذين اختاروا عدم المشاركة في السياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي بشأن اللاجئين، اتفاقا على مثال نموذج رواندا البريطاني، بيد أنهم قرروا تعليقه في أعقاب انتخابات العام الماضي.

كما أبرم الاتحاد الأوروبي، في يوليو/تموز، اتفاقا مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، يقضي بدفع ما يزيد على مليار يورو في هيئة حوافز اقتصادية مقابل المساعدة في وقف تدفق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا وأوروبا، على الرغم من الادعاءات الواسعة بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظامه.

وقال نيهامر: “يعد الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن الحد من الهجرة غير الشرعية مثالا يحتذى به”.

وتمثل الهجرة قضية خلافية في شتى دول أوروبا، الأمر الذي دفع إلى إجراء انتخابات في بولندا في أكتوبر/تشرين الأول وهولندا في نوفمبر/تشرين الثاني، ومن المقرر أن تجري بولندا استفتاء أيضا خلال الشهر المقبل بشأن مقترحات الاتحاد الأوروبي لتحديد نسب استقبال المهاجرين أو فرض غرامات على الدول التي ترفض تطبيق ذلك.

ويقول كاتب المقال إنه من المرجح أيضا أن تكون قضية اللجوء قضية حاسمة في الانتخابات البرلمانية على مستوى أوروبا المقرر إجراؤها العام المقبل.

وفي ألمانيا، أدى صعود حزب البديل من أجل ألمانيا القومي إلى دفع الحزب الديمقراطي المسيحي إلى اليمين، مع تعهدات بفرض ضوابط على الحدود فضلا عن ترحيل المهاجرين.

كما رفضت بلجيكا، التي توصف بأنها دولة صديقة تقليديا للاجئين، الأسبوع الماضي، طلبات لجوء من رجال غير متزوجين، الأمر الذي أثار انتقادات داخل مجلس أوروبا ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان.

وتشير الإحصاءات إلى أن 59 في المائة من طلبات اللجوء سيجري رفضها، مما يثير تساؤلات بشأن ما ينتظر طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم. وفي العام الماضي، جرى ترحيل 73845 شخصا من الاتحاد الأوروبي إلى دولهم الأصلية.

ولا تزال ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا الدول الرئيسية التي يقصدها طالبو اللجوء، وتأتي معظم الطلبات من السوريين والأفغان.

ننتقل إلى صحيفة “الفاينانشيال تايمز” وتقرير كتبه آدام سامسون عن قرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتخلي للمرة الأولى عن موقفه الحازم تجاه رفع أسعار الفائدة، في مواجهة التضخم المرتفع في تركيا، ويستهل الكاتب مقاله بتعهد أردوغان بتطبيق “سياسة نقدية متشددة” للحد من ارتفاع الأسعار المستمر، بعد أن أعلنت حكومته بأن التضخم سيصل إلى 65% بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الكاتب إن تصريحات أردوغان، الذي انتقد في وقت سابق “ضغوط أسعار الفائدة” وأشار إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض باعتبارها “أصل كل الشرور”، تعد علامة على دعمه للسياسة النقدية الأكثر تقليدية لفريقه الاقتصادي الجديد.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها يوم الأربعاء أمام مسؤولي الحكومة في أنقرة: “بمساعدة السياسة النقدية المتشددة، سيتراجع التضخم… سنحافظ على الانضباط المالي الذي نعتبره أساس الثقة والاستقرار في اقتصادنا”.

وسعى وزير المالية التركي، محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي، حافظ جاي إركان، منذ تعينيهما في يونيو/حزيران الماضي بعد إعادة انتخاب أردوغان، إلى استقرار الاقتصاد التركي البالغ حجمه 900 مليار دولار.

وأقدم البنك المركزي بالفعل على رفع أسعار الفائدة من 8.5% إلى 25%، واعتبر المستثمرون زيادة قدرها 7.5 نقطة مئوية الشهر الماضي بمثابة التزام قوي للتصدي لضغوط الأسعار الشديدة و عجز الميزان التجاري الشديد.

وحتى خلال الحملة الانتخابية في شهر مايو/أيار، أصر أردوغان على بقاء أسعار الفائدة منخفضة في مواجهة ضغوط الأسعار – وهي سياسة يُلقى عليها باللوم على نطاق واسع في إشعال أزمة تضخم طويلة ومؤلمة.

وقالت الحكومة التركية، في إطار برنامجها الاقتصادي متوسط المدى الذي نُشر يوم الأربعاء، إن التضخم سيصل إلى 65% بحلول نهاية عام 2023، مقارنة بـ 59% في أغسطس/آب، وهذه التوقعات أعلى من نسبة 58% التي توقعها البنك المركزي في أواخر يوليو/تموز.

وأضافت الحكومة أنه سيجري تنسيق السياسات النقدية والمالية والضريبية من خلال إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، في خطوة وصفها الكاتب بأنها تمثل قطيعة مع حقبة ما قبل الانتخابات، عندما طُرحت سلسلة من القواعد لإبقاء الاقتصاد في حالة توازن دون رفع أسعار الفائدة.

وتعني هذه الاستراتيجية أن البلاد استنزفت مليارات الدولارات من احتياطيات العملات الأجنبية في مسعى غير ناجح لدعم الليرة، واضطرار الحكومة إلى اللجوء إلى ضوابط تهدف إلى منع الشركات والمستهلكين من شراء الدولار واليورو.

كما تعهدت الحكومة التركية يوم الأربعاء بالحفاظ على “نظام سعر الصرف العائم”، وقالت إنها ستتخذ “إجراءات” لخفض الطلب والتضخم.

وتتوقع الحكومة تراجع التضخم إلى 33% بحلول نهاية العام المقبل ويصل إلى خانة الآحاد بحلول نهاية عام 2026، فضلا عن تباطؤ النمو العام الجاري، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.4% مقارنة بـ 5.5% في عام 2022. .

وقال هاكان كارا، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي، إن الخطة الاقتصادية متوسطة المدى “تبعث الرسائل الصحيحة”.

ننتقل إلى صحيفة “الغارديان” ومقال كتبه بيتر بيومونت عن الأزمة الإنسانية في ظل نزوح 5 ملايين شخص بسبب الحرب في السودان، ويبدأ الكاتب مقاله مشيرا إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تقول إن نصف سكان البلاد بحاجة الآن إلى المساعدة والحماية بعد أشهر من العنف.

ويقول الكاتب إن السودان يواجه حالة طوارئ إنسانية متفاقمة بعد أشهر من معارك شرسة بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة.

ويضيف الكاتب أن عدد النازحين، الذي أعلنت عنه المنظمة الدولية للهجرة، يبرز تحذيرا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بشأن الحاجة الماسة إلى ما يزيد على مليار دولار لدعم أولئك الفارين من العنف إلى الدول المجاورة.

وقالت المنظمة إن ما يزيد على 4 ملايين شخص نزحوا داخليا في السودان منذ اندلاع المعارك في منتصف أبريل/نيسان الماضي بين الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع المنافسة، بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي.

وأضافت أن 1.1 مليون شخص آخرين فروا إلى الدول المجاورة، من بينهم ما يزيد على 750 ألف إلى مصر أو تشاد، وأن نحو 24.7 مليون سوداني، أي نحو نصف سكان البلاد، يحتاجون إلى الحماية والمساعدات الإنسانية.

وباءت بالفشل جميع الجهود الدولية للوساطة في وقف الصراع حتى الآن، كما خُرقت العديد من اتفاقيات وقف إطلاق النار، في حين تفاقمت أزمات نقص الغذاء والمياه والأدوية والوقود بسبب تعطل طرق التجارة، مما أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار.

وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء من أجل جمع مليار دولار بغية توفير مساعدات أساسية وحماية نحو 1.8 مليون شخص من المتوقع أن يصلوا إلى خمس دول مجاورة بحلول نهاية عام 2023، وهو ما يمثل زيادة مضاعفة عن تقديرات مبدئية في مايو/أيار الماضي.

وقال مامادو ديان بالدي، مدير المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات الكبرى: “أثارت الأزمة طلبا عاجلا من أجل المساعدة الإنسانية، حيث يجد من يصلون إلى المناطق الحدودية النائية أنفسهم في ظروف متردية بسبب عدم كفاية الخدمات وضعف البنية التحتية ومحدودية الاستفادة”.

كما أشار بالدي إلى الوضع الصحي المتردي بين الفارين إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان، بما في ذلك ارتفاع معدلات سوء التغذية وتفشي الأمراض مثل الكوليرا والحصبة.