في مذكرة صدرت في أوائل أغسطس/آب، زعمت لجنة الرقابة بمجلس النواب أن الأدلة تشير إلى أن عائلة بايدن وشركائهم التجاريين تلقوا أكثر من 20 مليون دولار على شكل مدفوعات من مصادر أجنبية في دول من بينها الصين وكازاخستان وأوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء ورومانيا.

وقال رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر، من ولاية كنتاكي، دون دليل ملموس إن هانتر بايدن “باع” والده، ونائب رئيس باراك أوباما آنذاك باعتبارهما “علامة تجارية من أجل جني الملايين من الأوليغارشيين”.

لماذا يريد الجمهوريون عزل جو بايدن الآن؟

في بيان صدر في 9 أغسطس/آب، قال كومر: “يبدو أنه لم يتم تقديم أي خدمات حقيقية سوى الوصول إلى شبكة بايدن، بما في ذلك جو بايدن نفسه”، وقال أيضاً إن بايدن الأب تناول العشاء في مطعم راقٍ في واشنطن العاصمة “مع عدد من الأشخاص من أثرياء العالم، ممن قاموا بإرسال الأموال إلى ابنه”.

ومع ذلك، فشلت ثلاث مذكرات منفصلة بناءً على السجلات المصرفية التي حصلت عليها اللجنة، في تحديد أي مدفوعات محددة تم دفعها للرئيس بايدن أو تقديم دليل على أنه استفاد منها بشكل مباشر.

وخلص تحليل للأدلة نشرته صحيفة واشنطن بوست في أغسطس/آب إلى أن 7 ملايين دولار فقط ذهبت إلى أفراد عائلة بايدن، معظمها لهانتر، بينما ذهب الباقي إلى “الشركاء”. وكان كومر ومشرعون جمهوريون آخرون قد اقترحوا أن المبلغ الكامل البالغ 20 مليون دولار ذهب إلى عائلة بايدن.

قال الجمهوريون في مجلس النواب إن المكالمات تتناقض مع ادعاءات جو بايدن بأنه لم يناقش قط صفقات تجارية مع ابنه.

وقال ديفون آرتشر، الشريك التجاري السابق لهنتر بايدن، إن بايدن الأب تم وضعه على مكبر صوت مع شركاء عمل محتملين – بما في ذلك مواطنون أجانب – “ربما 20 مرة” على مدار 10 سنوات.

وشهد آرتشر أن المكالمات الهاتفية كانت “محادثات غير رسمية، ولم تتطرق أبداً إلى التعاملات التجارية لهنتر بايدن، ولم تتحدث أبداً عن أي تعاملات تجارية”.

وقال تقرير صادر عن مشروع النزاهة في الكونجرس، وهي مجموعة مراقبة متحالفة مع الديمقراطيين، إن شهادة آرتشر “فشلت في تقديم أي دليل” على أي تضارب في المصالح لعمل بايدن نيابة عن المشاريع التجارية لابنه.

وركز الجمهوريون أيضاً على نصيحة لم يتم التحقق منها لمكتب التحقيقات الفيدرالي تفيد بأن جو بايدن ضغط على الحكومة الأوكرانية لإقالة مدع عامٍ بارز لوقف التحقيق في شركة الطاقة الأوكرانية بوريسما، حيث كان هانتر بايدن عضواً في مجلس الإدارة، وظهر هذا الادعاء لأول مرة في عام 2019، خلال أول إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب آنذاك.

تم الحصول على وثيقة من مكتب التحقيقات الفيدرالي تتضمن تفاصيل هذا الادعاء، ونشرها السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي في يوليو/تموز. ووفقاً للوثيقة، ورد أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بوريسما، ميكولا زلوتشيفسكي، قال إنه دفع 5 ملايين دولار لكل من جو وهنتر بايدن.

وحققت وزارة العدل في هذا الادعاء لمدة ثمانية أشهر خلال إدارة ترامب، لكنها تخلت في النهاية عن التحقيق بسبب “عدم كفاية الأدلة”.

وأجاب زلوتشيفسكي في وقت لاحق على هذا الاتهام وقال إنه لم يكن على اتصال مع جو بايدن أو أي من موظفيه، وإن بايدن لم يساعده أو يساعد الشركة أبداً أثناء عمله كنائب للرئيس، وفقاً لنص مقابلة نشرها موقع الديمقراطي جيمي راسكين.

وفي شهادته، قال آرتشر أيضاً إنه لم يكن على علم بأي من هذه المدفوعات.

نقلاً عن شهادة اثنين من المبلغين عن مخالفات دائرة الإيرادات الداخلية (IRS)، أشار الجمهوريون في مجلس النواب إلى أن وزارة العدل تدخلت عمداً في تحقيق دام عدة سنوات في الإقرار الضريبي لهانتر بايدن.

وفي شهادتهما التي قُدمت في وقت سابق من هذا العام، قال وكيلان من مكتب الخدمة الضريبية إن وزارة العدل “تسير ببطء” وتعرقل خطوات التحقيق.

وقال الجمهوريون في مجلس النواب إن الشهادة دليل على أن وزارة العدل عملت نيابة عن بايدن لمحاكمة دونالد ترامب، بينما كانت في الوقت نفسه متساهلة عند النظر في الاتهامات ضد نجل الرئيس.

وقال شهود آخرون، استدعاهم الجمهوريون في يوليو/تموز، إن الرئيس بايدن والمدعي العام ميريك جارلاند لم يتدخلا في التحقيق.

وخلال إعلانه عن التحقيق في قضية المساءلة، أشار مكارثي أيضاً إلى الاتصالات المزعومة بين موظفي جو بايدن وفريق هانتر بايدن.

في حين أن مكارثي لم يقدم أي تفاصيل، فإن الإشارة مشابهة للادعاءات التي قدمتها لجنة الرقابة بمجلس النواب بأن مكتب نائب الرئيس وشريك أعمال هانتر بايدن قاما “بالتواطؤ” لتنسيق الردود على أسئلة وسائل الإعلام المتعلقة بالفساد في شركة بورسيما.

استشهدت اللجنة برسالة بريد إلكتروني تعود لعام 2015 من إريك شفيرين، أحد شركاء أعمال عائلة بايدن، إلى كيت بيدينجفيلد، موظفة في مكتب نائب الرئيس، والتي قدم فيها “اقتباسات يجب أن يستخدمها البيت الأبيض في الرد على التواصل مع وسائل الإعلام بشأن دور هانتر بايدن في بوريسما”.

ووفقاً للجنة، ردت السيدة بيدينجفيلد قائلة إن نائب الرئيس بايدن “وافق على هذا”.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز إن مزاعم شركة بوريسما كانت جزءاً من “جهد استمر شهوراً لإضاعة الوقت وموارد دافعي الضرائب في مطاردة جامحة خالية من الأدلة”.