“المحادثات يمكن الانتهاء منها “في غضون بضعة أشهر” بعد أن زار المسؤولون الصينيون مؤخرًا الموقع المحتمل للمحطة المستقبلية، بالقرب من الحدود مع بلغاريا واليونان“، بحسب تصريحات لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار.

وقال بيرقدار للصحفيين في مؤتمر صحفي الخميس: “لقد أجرينا محادثات مع شركة صينية لفترة طويلة جدًا”، مضيفًا أن أي اختلافات لا تشكل عقبات كبيرة. “لذلك سنكون قادرين على سد الثغرات والتوصل إلى اتفاق قريبا مع الصين بشأن برنامج الطاقة النووية.”

وبموجب الاتفاق، ستتولي الصين بناء ما سيكون على الأرجح ثالث محطة للطاقة النووية في تركيا، إذ إن الأولى قيد الإنشاء،من قبل روسيا التي تقوم بتشييدها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بينما ما تزال المحطة الثانية على ساحل البحر الأسود في مرحلة التخطيط.

وقال بيرقدار إن شركة روساتوم الروسية وكذلك الشركات الكورية الجنوبية مهتمة ببناء المحطة الثانية، بينما تسعى تركيا إلى مزيد من المشاركة من المؤسسات المحلية.

وتعتبر تركيا، أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط، الطاقة النووية ركيزة أساسية لجهودها في خفض تكلفة وارداتها من الطاقة، التي بلغت أقل بقليل من 80 مليار دولار العام الماضي.

بالنسبة لبكين، سيمثل ذلك انتصارًا تجاريًا، حيث فشلت الصناعة النووية الصينية في العثور على العديد من المشترين الدوليين لمفاعلها هوالونج -1.

وتتفاوض بكين مع العديد من الدول من الأرجنتين إلى السعودية للحصول على المزيد من الصفقات، لكن باكستان هي الدولة الأجنبية الوحيدة حاليًا التي تقوم بتشغيل المفاعل.

ويقول بيرقدار إن الهدف النهائي لتركيا هو زيادة قدرة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 غيغاوات، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ما يمكن أن تولده محطة أكويو عندما تعمل بكامل طاقتها في غضون سنوات قليلة.

وقال الوزير إنه لتحقيق هذا الهدف، ربما تحتاج تركيا إلى قدرة إضافية تبلغ 5 غيغاوات من المفاعلات النووية الصغيرة، المعروفة باسم SMRs.

وقال بيرقدار: “نود إنشاء نظام بيئي نووي أوسع في تركيا… نحن بحاجة إلى الطاقة النووية من أجل التحول الناجح للطاقة النظيفة بحلول عام 2050″، وهو الموعد الذي تتوقع فيه تركيا أن يكون اقتصادها البالغ تريليون دولار خالياً من الكربون.