ولم يكن برايان مستحقاً للحصول على مساعدة قانونية (دعم مالي من الحكومة لسداد نفقات المحامين)، وذلك لأن دخل أسرته الذي يمكن الإنفاق منه يتجاوز 37,500 جنيه إسترليني سنويا.

وهكذا، ومثل كثيرين غيره كانوا مدانين قبل أن يتمكنوا من إثبات براءتهم، اضطر برايان إلى إنفاق أكثر من 500 ألف جنيه إسترليني هي كل ثروته– فيما يسمّيه بعض الحقوقيين بأنه “ضريبة البراءة”.

يقول ستيوارت نولان، المحامي من جمعية القانون في إنجلترا وويلز، إن هذه الضريبة تأتي عندما “تكون بريئا وتتركك الدولة تدفع للمحامين بينما لا ينبغي عليك أنت فِعلُ ذلك”.

ويعود تحديد قيمة الدخل الأُسري الذي يمكن الإنفاق منه (37,500 جنيه إسترليني سنويا) إلى عام 2014 بقرار اتخذته وزارة العدل.

وقد تأثّر جرّاء ذلك القرار آلاف الناس؛ وفي كل عام، تُبرّأ ساحة حوالي 40 في المئة من ملتمسي البراءة في إنجلترا وويلز.

وفي السنة التي تنتهي في مارس/آذار 2023، بُرّئت ساحة 12 ألفا من بين 31 ألفا طَعنوا في أحكام صادرة ضدهم.

وبعد سنوات من الانتقادات، أعلنت الحكومة البريطانية في مايو/أيار الماضي أن المساعدة القانونية ستكون متاحة للجميع في إنجلترا وويلز ممن يخضعون للمحاكمة أمام إحدى محاكم التاج شريطة أن يتقدم هؤلاء بطلب للحصول على تلك المساعدة من الدولة – على أنّ ذلك لن يُطبّق قبل عامين.

وإلى حين تطبيق ذلك الإعلان الحكومي، يبقى أمثال برايان باكل يئنّون تحت ثقل تكاليف تبرئة أسمائهم من جرائم لم يرتكبوها.