قررت الحكومة الإسبانية زيادة المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين 100 مليون يورو آخرى، حيث منحت الدولة الأوروبية 900 مليون يورو خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال برامج التعاون المختلفة.

وأشارت صحيفة ليبرى ميركادو الإسبانية إلى أن التعاون الإسبانى لفلسطين بدأ في عام 1994، مع التوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الإسبانى الفلسطيني والتي رافقها دعم مالى مستمر من الإدارات العامة.

وهكذا، بين عامي 1994 و2018، تجاوز التمويل الإسباني 777 مليون يورو، ولا سيما الفترة ما بين 2008 و2010، في عهد حكومة الرئيس السابق رودريجيز ثاباتيرو، عندما أصبحت إسبانيا المانح الأوروبي الأول والثالث من حيث القيمة المطلقة لفلسطين (في في إشارة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة).

وأدى اندلاع الأزمة الاقتصادية التي عانت منها إسبانيا في تلك السنوات إلى انخفاض كبير في المساعدات، إلى حد أنها تمثل في عام 2013 سدس الحجم المسجل في عام 2010. ومع ذلك، فإن منح الأموال العامة آخذ في النمو منذ ذلك الحين.

أجندة 2030 في فلسطين

من جانبها، تتضمن خطة عمل البحر المتوسط ​​الجديدة 2020-2024 التي أعدتها حكومة بيدرو سانشيز 100 مليون يورو أخرى كمساعدة لفلسطين. والجديد الرئيسي في هذه الحالة هو أن التعاون الإسباني سيخصص، قبل كل شيء، لتحقيق الفلسطينيين لبعض أهداف خطة التنمية المستدامة الشهيرة لعام 2030.

وعلى وجه التحديد، يهدف إطار الرابطة الجديد هذا، من بين أهداف أخرى، إلى تحسين وضع المرأة في المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، و المساهمة في خلق فرص العمل والنمو الاقتصادي “الشامل” ، وحماية “حقوق الإنسان”،  وتطوير “مؤسسات عامة شفافة وتشاركية وفعالة تقوم على احترام الحريات الديمقراطية وحقوق الناس“.

ومن الأولويات الأخرى “تحقيق الاستقلال الاقتصادي” من خلال سياسات تساهم في إعادة بناء “القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، خاصة الصناعة والزراعة والسياحة، فضلا عن إعادة بناء القطاع الخاص في غزة”. وبحسب الوثيقة التي أعدتها حكومة سانشيز، فإن السلطات الفلسطينية ستعمل على “خلق فرص عمل لائقة للجميع”، إلى جانب “بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي” و”الأعمال التجارية“.