جاء ذلك، في رسالة وجهها العاهل المغربي إلى الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، التي تستضيفها بلاده.

وقال: “يتعين إعادة النظر في المنظومة المالية العالمية والعمل على تحسينها لتصبح أكثر إنصافا واستيعابا لمصلحة الجميع.. ولعل هذه الاجتماعات السنوية تشكل أنسب فضاء لاحتضان حوار ونقاش بناء بشأن هذا الإصلاح”.

ولفت إلى أن “العالم يشهد اليوم تشرذما جيو اقتصاديا وتناميا للنزاعات السيادية، التي يعزى جزء منها إلى الرغبة في إعادة ضبط موازين القوى الاقتصادية والسياسية على الصعيد العالمي”.

وحول العالم، توجد 92 دولة غير قادرة على الإيفاء الكامل بالتزاماتها تجاه الديون المستحقة عليها، منها 52 دولة تطالب بإسقاط الديون عليها لعدم قدرتها على المضي قدما في سداد أقساطها، وفق البنك الدولي.

وكان رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، قد حذر من تبعات تراجع النمو خلال السنوات المقبلة.

وقال في كلمة له خلال الاجتماعات، إن “النمو الاقتصادي في عدد من البلدان النامية تراجع خلال العقدين الماضين، ومن المنتظر أن يستمر كذلك خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح أن فقدان 1 بالمئة من النمو يدفع 100 مليون فرد جديد إلى إلى الفقر و50 مليون إلى الفقر المدقع.. “نحذر من تراجع التقدم بعدد من البلدان، مما يبطئ محاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي”.

من جهته، أشار وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، إلى التحديات التي تواجه عددا من الدول، مثل تواصل ارتفاع التضخم، والأزمات المناخية، والتشرذم السياسي، ونقص الغذاء مما يعقد الأمور .

وفي كلمة له، لفت إلى أن النمو في المدى المتوسط سيكون الأقل منذ عقود.. “بينما عبء الديون ما يزال متصاعدا في الأسواق الصاعدة والدول النامية، فضلا عن المخاطر المالية”.