وشهدت منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع، إسقاط منشورات تحذيرية من الجو على السكان، تدعوهم إلى التوجه إلى المخابئ، ويقول الجيش الإسرائيلي في المنشورات إن البنايات التي تستخدمها حماس ستتعرض للتدمير.

وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، فإن هناك 278 مدرسة في غزة، منها 64 مدرسة تابعة للأونروا.

لكن لا يبدو أن تلك المدارس، التي تحوّلت إلى ملاجئ، آمنة تماما.

فقد ذكرت الأونروا يوم الأحد الماضي أن مدرسة تابعة لها، تؤوي أكثر من 225 شخصا نزحوا داخل قطاع غزة، تعرضت للقصف المباشر، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدرسة.

وأفادت الأونروا بأنه حتى الأحد، أقام نحو 74 ألف نازح في مدارسها، مرجحة ازدياد الأعداد مع استمرار القصف العنيف والغارات الجوية على المناطق المدنية.

ويوم الخميس، صرحت الوكالة بأن وتيرة النزوح الجماعي تزايدت بسرعة؛ إذ فرّ أكثر من 187 ألفاً من سكان غزة من منازلهم بحثاً عن ملجأ.

ووصل عدد النازحين داخل غزة حتى اليوم الجمعة إلى نحو نصف مليون فلسطيني، أجبروا على مغادرة منازلهم في القطاع بعد الغارات الجوية العنيفة والمكثفة لأحيائهم ومساكنهم، بحسب مصادر الأمم المتحدة.

ومع استمرار القصف العنيف، تمكنت الوكالة من إيواء 137.500 فلسطيني، لكنها تشعر بالقلق من أنها ستصل قريباً إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.

وفي تصريح للإعلام المصري، قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن المدارس التابعة لوكالة غوث اللاجئين لا تستطيع استيعاب أعداد قد تصل إلى مئات الآلاف، “لاسيما وأننا نعاني عجزاً في ميزانيتنا”.

ورداً على سؤال حول مدى الأمان في مدارس الأونروا، أوضح أبو حسنة أنها آمنة “إلى حد ما”، مضيفاً “من خلال تجاربنا السابقة عام 2009 و 2014 قصفت بعض هذه المراكز، وقُتل أناس داخلها”.

وأكد أبو حسنة أن الجانب الإسرائيلي على علم بإحداثيات وأماكن مدارس الأونروا، معبراً عن أمله في ألا يستهدف القصف تلك المدارس “سواء كان متعمداً أم غير متعمَّد؛ لأن هؤلاء أناس جاؤوا للاحتماء تحت علم الأمم المتحدة”.

في قطاع غزة أصبحت المستشفيات مكتظة بفلسطينيين يحاولون الاحتماء بها من الغارات الجوية، وذكر مراسل بي بي سي، عدنان البرش، أن المستشفيات باتت تُستخدم كملجأ للكثير من النازحين.

وقال البرش يوم الخميس: “ذهبتُ إلى مستشفى أمس للتحدث إلى طبيب. وتفاجأتُ بعدد النازحين من بيوتهم الذين يستخدمون المستشفى ملجأً لهم”.

وأضاف: “يمكنك مشاهدة عائلات تفترش الأرض في كلّ زاوية؛ أفرادها يعتقدون أن المستشفى مكان آمن”.

على مدار الأيام الماضية، كتب كثير من الفلسطينيين من داخل غزّة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أماكن أخرى بالنيابة عن أهلهم في غزة، عن مغادرة السكان لمنازلهم بحثا عن منازل وأماكن يمكنهم الاحتماء فيها.

لكن “كل البيوت غير آمنة”، حسبما قالت صحفيّة من غزة تعيش في القاهرة.

وأضافت في حديثها لبي بي سي أن البيوت في القطاع شبه متلاصقة، لا يفصل كل منها عن الآخر إلا أزقّة ضيقة؛ فاستهداف مبنى واحد، يعني محو مربع سكني بأكمله.

وتقول إن أهلها في غزة انتقلوا إلى مكان آخر للابتعاد عن المنطقة القريبة من القصف، لكن هذا لا يجعلهم في مأمن، لأن القصف قد ينتقل إلى أي منطقة في أي وقت، ومن دون سابق إنذار.

وتضيف: “كان يمكن لأهلي أن ينتقلوا في ظل الظروف الحالية إلى القاهرة للعيش معي، لكن هذا (الحل) بات من غير الممكن”.

وتعطّل العمل في معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بعد قصف إسرائيلي لمحيط المعبر ظهر الثلاثاء، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية.

وقبل ذلك، استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية عدة مناطق في محيط المعبر الحدودي فجر الإثنين، حيث أعلنت الجهات الصحية حينها مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بعد استهداف منزل في مخيم البشيت في رفح.

“عيادة خالي تدمرت، وكذلك بيت خالتي وبين جدي القديم”، شهادة أخرى من فلسطينيّ يعيش في القدس أخبرني عن نزوح أهله إلى مناطق أخرى بعيدة عن حي الرمّال الذي أعلنت إسرائيل عن قصفه بحجة إيوائه قيادات وعناصر حركة حماس.

وقال: “ذكريات طفولتي كانت في بيت جدي وبيت خالتي”، معرباً عن قلقه البالغ على أهله، الذين ينتقلون من منطقة إلى أخرى، على الرغم من أنه “لا توجد منطقة أكثر أماناً حالياً؛ فالهدف هو محو غزة عن وجه الأرض”.

جدير بالذكر أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، نشر على حسابه يوم السبت السابع من أكتوبر، على موقع “إكس” أو تويتر سابقاً، تحذيرا لسكان أربع مناطق، وطلب منهم التوجه لمناطق خصصها الجيش الإسرائيلي للإيواء لتجنب التعرض للقصف.

لكنّ فريق التحقق في بي بي سي توصّ إلى أن منطقتين من الأربع مناطق المحددة من قبل إسرائيل على أنها مناطق آمنة، تعرضت للقصف في وقت لاحق.

في الوقت الذي تعهدت فيه إسرائيل بقطع الماء والكهرباء عن سكان غزة، لحين إطلاق حماس سراح المحتجزين لديها، حثت السلطات الإسرائيلية مواطنيها الاثنين الماضي على تخزين كميات كافية من الغذاء والماء تكفي للبقاء في الملاجئ لمدة ثلاثة أيام.

ووفقاً لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فهناك أكثر من ملجأ لكل عشرة أشخاص.

لكن تقارير أفادت بأن هذه الملاجئ تنتشر في المدن الإسرائيلية فقط، بخلاف مدن الداخل الفلسطيني شمالي البلاد.

كانت جمعية “الجليل” العربية للبحوث الصحية في الداخل الفلسطيني، صرحت بأن “70 في المئة من المدن والقرى العربية خالية من الملاجئ”، رغم توصيات تقرير لجنة فينوغراد للتحقيق في حرب لبنان الثانية، بضرورة توفير ملاجئ آمنة في كافة المناطق على حد سواء.

ويشترط القانون الإسرائيلي أن تحتوي جميع المنازل والمباني السكنية والمنشآت الصناعية على ملاجئ مضادة للقنابل؛ لحماية الإسرائيليين عندما تنطلق صفارات الإنذار، ما يوفر لهم مواقع آمنة ومحصنة للاختباء من الصواريخ القادمة.

هذا القانون يسمى “قانون الدفاع المدني”، ويعود إلى عام 1951.

لكن، ومنذ عام 1993، سنّت إسرائيل قانوناً جديداً يُجبر المستثمرين العقاريين على إنشاء غرفة محصنة تعرف بـ”مماد”.

هذه الغرفة المحصنة الشبيهة بالقبو، مبنية من الخرسان المسلح، مع نافذة ثقيلة محكمة الغلق وباب فولاذي، يمكنه حماية من بداخله من انفجار الصواريخ.

وقبل أكثر من عشرة أعوام، وتحديداً في عام 2012، نشر موقع “ذا تايمز أوف إسرائيل”، تقريراً أوضح فيه أن الضربات التي شنتها حماس على إحدى المناطق السكنية، والتي أدت إلى تدمير أحد المنازل بأكمله، لم تُصِب الغرفة المحصنة فيه بالأذى، حتى أن زوجين خرجا منها سليمين تماما، لدرجة أن “الكتب لم تسقط من المكتبة”.

وأفاد تقرير الموقع الإسرائيلي، بوجود خيار آخر أرخص يمكن بناؤه وفقاً لقانون الحكومة، وهو قفص فولاذي داخل غرفة موجودة بالفعل في المنزل، ومغطى بطبقة أخرى من الأسمنت.

وبالنسبة للذين يفتقرون إلى غرفة آمنة أو ملجأ من القنابل، يوجد دائما الدَرَج أو السُلّم، والذي عادة ما يكون مصبوباً من الخرسانة، ومحاطا بأعمدة تحافظ على بقاء المبنى، ما يجعله المكان الأكثر أماناً في المبنى.