سيؤدي الحكم إلى استبعاده من الانتخابات المقبلة.

ولم تنجح دعوته للاحتجاجات السلمية وحثه الناس على عدم الجلوس صامتين في منازلهم حتى الآن. لماذا؟

إذا سألت المسؤولين من الوزراء، سيقولون إن السبب في ذلك هو أن الناس لا يريدون اتباع عمران خان أو حزبه (حركة الإنصاف)، وإنهم غير راغبين في الارتباط بمجموعة مسؤولة عن أعمال العنف السابقة.

لكن هذه ليست الرسالة التي يرغب في إرسالها أنصار خان.

توترت علاقة عمران خان بالجيش وأجهزة المخابرات النافذة سياسيا منذ أكثر من عام.

كان ينظر المحللون إلى خان على نطاق واسع على أنه وصل إلى السلطة بمساعدة الجيش والمخابرات، وفقد ذلك الدعم عندما تدهورت تلك العلاقة.

منذ ذلك الحين، وبدلا من الانتظار بهدوء حتى الانتخابات القادمة، استمر في انتقاد قيادة الجيش.

وعندما تعرضت مباني الجيش للهجوم في أعقاب اعتقال خان في مايو/ أيار، أعلن الجيش أنه لا يتسامح مطلقا مع أولئك الذين يعتبرهم مسؤولين عن تلك الأعمال.

أدت “حملة القمع” اللاحقة إلى إضعاف حزب عمران خان بشكل كبير.

حيث اعتُقل الآلاف من أنصاره، وسيحاكم بعضهم أمام محاكم عسكرية، على الرغم من احتجاج جماعات حقوق الإنسان على عدم استخدام القانون المدني مع المدنيين.

وأخبرتنا بعض وسائل الإعلام الباكستانية أنه اعتبارا من أواخر مايو/ أيار – بعد أن التقى مالكو المحطات التلفزيونية بالجيش – لم يعد يُسمح للصحفيين بذكر اسم عمران خان أو إظهار صورته على الشاشة، أو حتى كتابة اسمه على شريط الأخبار.

وأخبرنا العديد من مؤيدي خان البارزين سابقا أنهم توقفوا عن النشر عن حزب حركة الإنصاف أو زعيمها، على وسائل التواصل الاجتماعي، وحذفوا منشوراتهم ولم يعودوا يشاهدون بثه العام، خوفا من تبعات ذلك.

وقالت الحكومة الباكستانية لبي بي سي إنها لا تعتقل المتظاهرين السلميين. ومع ذلك، رصد صحفيو خدمة بي بي سي باللغة الأوردية أنصار حزب حركة الإنصاف المتجمعين خارج منزل خان بمدينة لاهور، بعد ظهر يوم السبت، والذين تم اقتيادهم بعيدا من قبل الشرطة. لكن ليس من الواضح ما إذا كان قد تم اعتقالهم رسميا.

وقال مصدر في الشرطة، طلب عدم الكشف عن هويته، لبي بي سي إنهم اعتقلوا حوالي 100 من أنصار الحركة. وقال إنه طُلب من القوة أن تبقى متيقظة وأن تضمن عدم تجمع أنصار عمران خان.

يقول مايكل كوغلمان، مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون للأبحاث بواشنطن: “أعتقد أن رد الفعل المتمثل في القمع الوحشي قد أخاف مؤيدي خان وجعلهم يستسلمون”.

“أعتقد حقا أن قاعدة الدعم لم تكن راغبة في تعريض نفسها للخطر، بالطريقة التي رأيناها في 9 مايو/ أيار”.

“من ناحية، تحرك الجيش هذه المرة بشكل محسوب تماما. لقد استخدموا هذه التكتيكات الوحشية التي استبقت رد فعل أكبر وأكثر قوة من قاعدة دعم خان”.

وأوضح الفريق القانوني لعمران خان أنهم يعتزمون الاستئناف ضد قرار سجنه.

خلال الأشهر القليلة الماضية، تمكن محاموه من الحصول مرارا على إفراجات مؤقتة من مختلف المحاكم، ما أدى إلى تأخير بعض القضايا الأكثر جدية في المحاكم بدلا من إيقافها.

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا سيستمر.

لقد شهد خان إلغاء اعتقاله بشكل مثير للجدل في مايو/ أيار، ولكن في بيئة سياسية مختلفة تماما.

عمران خان هو واحد من العديد من القادة الباكستانيين السابقين الذين انتهى بهم المطاف في المحاكم – نواز شريف، بيناظير بوتو والديكتاتور العسكري برويز مشرف – وذلك على سبيل المثال لا الحصر في العقود الأخيرة.

وكان خان قد سَجن العديد من منافسيه السياسيين، أثناء عمله رئيسا للوزراء.

غالبا ما يقول السياسيون في باكستان إن النظام القضائي موجه بدوافع سياسية ضدهم، في حين يتم تبريره ضد منافسيهم.

إذا ظل عمران خان غير مؤهل لتولي مناصب عامة، فهناك أسئلة كبيرة حول ما سيحدث لحزبه.

أخبرنا خان سابقا أن حزب حركة الإنصاف سيستمر ويزدهر، سواء كان تمكن من الفوز في الانتخابات أم لا. لكن الآن يبدو هذا الأمر مشكوكا فيه إلى حد كبير.

يقول مدير معهد جنوب آسيا في مركز ويلسون للأبحاث بواشنطن مايكل كوغلمان: “السؤال الكبير التالي، بالنظر إلى الانتخابات، هو كيف ستحاول القيادة المتبقية من حزب حركة الإنصاف التعبئة؟”

“هل سيحاولون إخراج أنصارهم إلى الشوارع، هل سينجح ذلك؟ سيكون اختبارا جيدا”.

حركة الإنصاف هي حزب تم إنشاؤه بواسطة خان ويتمحور حوله. حتى شعاره المطبوع على نماذج التصويت هو رمز لمضرب الكريكيت، في إشارة إلى مهنة خان السابقة كلاعب كريكيت دولي.

ومنذ أحداث مايو/ أيار، ترك الحزب العديد من الشخصيات السياسية البارزة التي التفت حول خان في وقت سابق من هذا العام. فيما يختبئ آخرون منخرطون في حزبه تجنبا للاعتقال.

ولا يشير المشهد الحالي إلى أنه سيكون من السهل على الحزب إدارة حملة سياسية فعالة.