الدوحة- أكد الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي الدكتور يوسف خلاوي أن الاقتصاد الإسلامي أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة مقارنة بالاقتصاد الوضعي، مشيرا إلى أنه يبنى على المشاركة وتقاسم المخاطر وليس على الاقتراض.

وقال خلاوي، في حوار مع الجزيرة نت، إن نسبة الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي في العالم ما زالت ضعيفة مقارنة بالاقتصاد العالمي، إلا أنه شدد على أن التمويل الإسلامي ينمو بمعدلات تفوق المنظومة الاقتصادية العادية.

وأضاف أن الأزمات الاقتصادية والمالية المتتابعة في العالم، تضع الاقتصاد الإسلامي أمام مسؤوليتين مهمتين، الأولى محاولة أنسنة الاقتصاد الوضعي من خلال تهذيب الكثير من ممارساته الضارة، والثانية رفع مستوى الاستدامة في الاقتصاد الإسلامي من مجرد عدم إيقاع الضرر إلى مستوى الإحسان.

ويشارك الاقتصادي السعودي في المؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي المقام حاليا بالدوحة على مدار يومين وتحت شعار “النهوض بالاقتصاد الأخلاقي والمستدام: حلول التمويل الإسلامي للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية في العصر الرقمي”.

وفيما يلي نص الحوار:

• ما واقع التمويل الإسلامي على مستوى العالم ودول المنطقة؟

التمويل الإسلامي تحول إلى صناعة عالمية تجاوزت حدود العالم الإسلامي والعملاء المسلمين، فهو اليوم مفهوم عالمي بدأ الناس يكتشفون مصادر قوته.

التمويل الإسلامي بدأ من أجل توفير النموذج الحلال للمسلم الذي لا يود استخدام نماذج محرمة، ولكن اليوم المسلمين بدؤوا يفهمون خصوصيات وإمكانيات جوانب الامتياز في التمويل الإسلامي، وأنه ما زال أمامنا طريق طويل جدا لتفعيل مختلف الإمكانيات والطاقات الموجودة في التمويل الإسلامي.

وعمر التمويل الاسلامي بالكامل لم يتخط 50 عاما، وكثير من دول المنطقة ليست فيها أنظمة وتشريعات تتلاءم مع التمويل الإسلامي بشكل كامل.

• ما معوقات التمويل الإسلامي؟

هناك الكثير من المعوقات التي تواجه التمويل الإسلامي، منها التشريعية القانونية التي تتلاءم مع خصوصيات الاقتصاد الإسلامي، وعدم إتاحة الفرصة للاقتصاد الإسلامي في المساواة على الأقل مع الاقتصاد الوضعي، فضلا عن أن التحديات التنظيمية أمامه ضخمة في ظل عدم توفر الأنظمة والبنية التحتية والترحيب الإعلامي.

كما أن مؤسسات التمويل الإسلامي حتى اليوم تعاني من أن الأنظمة لا تتقبل عقود التمويل الإسلامي، فتكيف عقود مثل عقد المرابحة والمشاركة بتكييفات تختلف تماما عن حقيقتها، وهذا يؤدي إلى إشكالات ضخمة للمعاملات اليومية للمصارف الإسلامية، فضلا عن أن هناك عقودا للتمويل الإسلامي متاحة وتطبق في عدد من الدول، ولا تطبق في دول أخرى لأن الأنظمة القانونية لا تعترف بهذه العقود.

• هل هناك إحصائيات حول التمويل الإسلامي في العالم؟

هناك أرقام وإحصائيات كثيرة تتحدث عن أرقام الأصول المالية الكلية للتمويل الإسلامي في العالم تقدر بتريليونات الدولارات، حيث كانت خلال أزمة “كوفيد-19” تقدر بتريليوني دولار، والآن تقدر بـ3 تريليونات دولار، وحسب إحصائيات منتدى التعاون الإسلامي ستبلغ نحو 6 تريليونات دولار عام 2026.

ورغم تزايد أرقام التمويل الإسلامي فإنه ما زال ضعيفا مقارنة بالاقتصاد العالمي، ولكن معدلات نمو التمويل الإسلامي السنوي تقدر بـ16%، وهي أسرع من معدلات نمو المنظومة الاقتصادية الوضعية.

• ما الذي يميز الاقتصاد الإسلامي عن نظيره الوضعي؟

الاقتصاد الإسلامي يُبنى على المشاركة وليس مثل الاقتصادات الأخرى التي تقوم على الاقتراض، ويتميز في أهميته الكبيرة والمتعاظمة نظرا لما يملكه من مبادئ قائمة على العدالة والاستقرار وتقاسم المخاطر والعوائد، كما أن الاقتصاد الإسلامي أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة مقارنة بالاقتصاد الوضعي.

• ما أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي؟

أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسلامي تتمثل في جانبين، الأول هو العمل على تهيئة منظومة الاقتصاد الإسلامي المعاصرة وتطويرها بناء على الجذور الراسخة لملاءمة حياتنا المعاصرة وليس العكس، من أجل تخطي مرحلة تجنب الضرر والوصول إلى مرحلة الإحسان، والثاني محاولة تخفيف ضرر منظومة الاقتصاد الوضعي التي تهيمن على العالم حاليا.

• ما الاختلاف بين منظومتي الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الوضعي؟

المنظومتان مختلفتان من حيث المبدأ والجذور والفكر والثقافة والمخرجات، فمنظومة الاقتصاد الوضعي تبنى على أصول التعاقد المعاصرة، وأي شيء ينسجم مع العقود الذي تحصل بين الطرفين مقبول بها حتى لو كان يؤدي إلى تدمير الأخلاق أو الصحة أو البيئة أو البشرية كلها، فهي منظومة تهدف إلى تحقيق أرباح طالما تنسجم مع القانون، ولهذا السبب أنشأت صناعات ضخمة مثل صناعات الأسلحة والتدخين والترفيه من أجل الترفيه بل وصناعة الإباحية القانونية والرسمية في كثير من دول العالم، هذه المنظومة بحاجة إلى تخفيف الضرر الخارج منها.

أما منظومة الاقتصاد الإسلامي، فتبنى على عدة قواعد، منها قاعدة نفي الضرر وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي، ووفق هذه القاعدة لا يجوز لأي إنسان أن يمارس عملا إذا كان يخلق ضررا مؤكدا بأي شيء من الموجودات وليس الإنسان فحسب.

• ما تقييمك للمؤتمر الدولي السادس للتمويل الإسلامي بالدوحة؟

المؤتمر يعد بمثابة منصة مهمة لتوجيه تركيز التمويل الإسلامي نحو معالجة القضايا المعاصرة، وذلك من خلال دمج التقنيات الناشئة بثوابت ومبادئ أخلاقية للتمويل الإسلامي، فضلا عن أنه فرصة مهمة للعلماء والباحثين والممارسين، للمشاركة في آخر التطورات والتحديات في هذا المجال.

كما شهد المؤتمر تقديم ورقات بحثية ودراسات مميزة في تطور السرد الأخلاقي والتمويل الإسلامي في عالم مستدام، فضلا عن تناول التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي والتنمية المستدامة، وكذلك جهود توحيد معايير التمويل الإسلامي.

• ما منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي؟

منتدى البركة أكبر منصة عالمية سنوية للاقتصاد الإسلامي، وهي مؤسسة غير ربحية، وتعد نتاج ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، التي يمتد تاريخها لأكثر من 42 عاما منذ انطلاقها عام 1981، وهي بمثابة حجر الأساس في تطوير العمل الاقتصادي الإسلامي في العالم من الناحيتين الفقهية والفنية.

• ما الهدف من منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي؟

المنتدى يركز في أهدافه على مهمتين أساسيتين، الأولى تطوير المحتوى المعرفي للاقتصاد الإسلامي بكافة مجالاته، والثانية الترويج للاقتصاد الإسلامي.

كما يسعى المنتدى إلى إثراء المخزون البحثي وخدمة البنية المعرفية للاقتصاد الإسلامي، فضلا عن بناء الشراكات والتحالفات مع الجهات الإقليمية والدولية لاستقراء التحديات والمستجدات الاقتصادية المعاصرة.