وبحسب وكالة رويترز، فقد قال متحدث باسم المفوضية: “المحتوى المُتداوَل عبر الإنترنت والذي يمكن أن يرتبط بحماس، يعد محتوى إرهابيا، وهو غير قانوني، ويجب إزالته بموجب قانون الخدمات الرقمية، واللائحة التنظيمية للحد من المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت”.

وأضاف أن المفوضية ستقوم بتطبيق القانون بشكل كامل وستراقب التنفيذ الكامل للائحة التنظيمية. وتحث المفوضية المنصات عبر الإنترنت على الامتثال الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وفي منشور على الموقع المعروف سابقا باسم تويتر، خاطب مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك بشأن منصته “إكس”، قائلاً إن “المحتوى العنيف والإرهابي” لم تتم إزالته كما يقتضي قانون الاتحاد، رغم التحذيرات.

وقال ماسك إن شركته اتخذت إجراءات، تشمل إزالة الحسابات المنشأة حديثا التابعة لحركة حماس، وطلب من الاتحاد الأوروبي توضيح الانتهاكات المزعومة.

ولم يقدم تييري بريتون، مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية، تفاصيل حول المعلومات المضللة التي كان يشير إليها في رسالته إلى ماسك.

ومع ذلك، قال إنه جرى الإبلاغ عن حالات “الصور والحقائق المزيفة والمتلاعب بها” على نطاق واسع على منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب في رسالته التي نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: “لذلك أدعوكم إلى التأكد بشكل عاجل من فعالية أنظمتكم، وتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة لإدارة الأزمة إلى فريقي”.

وفي تعليقه على بريتون على موقع “إكس”، قال ماسك: “سياستنا هي الانفتاح والشفافية، وهو نهج أعرف أن الاتحاد الأوروبي يدعمه”.

وأضاف: “من فضلك، اذكر الانتهاكات التي تلمح إليها على إكس، حتى يتمكن الجمهور من معرفتها”.

وقال بريتون إن ماسك “على علم بتقارير المستخدمين حول المحتوى المزيف والإشادة بالعنف”، مضيفاً أن الأمر متروك له “لإظهار أنه يفعل ما يقول”.

وقد تم سن قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي بهدف حماية مستخدمي منصات التكنولوجيا الكبرى، وأصبح قانونا في نوفمبر/تشرين الأول الماضي، لكن مُنِحت الشركات الوقت للتأكد من امتثال أنظمتها له.

وفي الخامس والعشرين من إبريل/نيسان، حددت المفوضية المنصات الإلكترونية الضخمة، التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، والتي ستخضع لأشد القواعد صرامة، ومن بينها “إكس”. وقد دخل القانون حيز التنفيذ بعد أربعة أشهر في أغسطس/آب.

وبموجب القواعد الأشد صرامة، يتعين على الشركات الكبرى تقييم المخاطر المحتملة التي قد تتسبب فيها، والإبلاغ عن هذا التقييم ووضع التدابير اللازمة للتعامل مع المشكلة.

ويمكن أن يؤدي عدم الامتثال لقانون الخدمات الرقمية، إلى أن يفرض الاتحاد الأوروبي غرامات تصل إلى 6 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة العالمية، أو احتمال تعليق الخدمة، ومنع الشركات التي تكرر المخالفة من العمل في أوروبا تماماً.

وقام ماسك بحل مجلس الثقة والسلامة التابع لتويتر بعد فترة وجيزة من استحواذه على الشركة في عام 2022. وقد جرى تشكيل المجلس التطوعي في عام 2016، ويضم حوالي 100 مجموعة مستقلة تقدم المشورة بشأن قضايا مثل إيذاء النفس وإساءة معاملة الأطفال وخطاب الكراهية.