وفي بيانه، اتّهم المجلس فرنسا بإطلاق سراح “إرهابيين”، في إشارة إلى جهاديين يقاتلون في بعض مناطق البلاد.

وأشار المجلس إلى أن هؤلاء شاركوا بعد الافراج عنهم “في اجتماع تخطيط” لهجوم على “مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث”، في إشارة إلى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وتحدّث المجلس عن تعرض “مركز الحرس الوطني في بوكو” الواقع في المنطقة الحدودية الى “اعتداء” لم يتمّ بعد تحديد “حصيلته”، من دون أن يربط بشكل مباشر بين ذلك وإطلاق الجهاديين.

واعتبر المجلس أنّ ما يجري هو في سياق “خطة فعلية لزعزعة الاستقرار في بلدنا”، هدفها “ضرب صدقية” المجلس العسكري و”خلق شرخ مع الشعب الذي يدعمه، وشعور معمّم بانعدام الأمن”.

ودعا المجلس قوات الدفاع والأمن “لرفع مستوى التأهّب في مجمل أنحاء البلاد” وناشد الشعب البقاء “متأهّباً ويقظاً”.

لكنّ مصدراً حكومياً فرنسياً نفى هذه الاتهامات.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ “الرحلة التي حصلت صباح اليوم (الأربعاء) تمّت الموافقة عليها وتنسيقها مع الجيش النيجري”.

وأضاف أنّ “القوات الفرنسية لم تطلق سراح أيّ إرهابي”.

وتأتي هذه الاتهامات عشية قمّة تعقدها دول “إكواس” في نيجيريا للبحث في تبعات الانقلاب العسكري والخطوات التي قد تتّخذها.

وأكدت الجماعة ليل الثلاثاء الأربعاء أنها تواصل “اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر”.

تجمدت جهود الوساطة في النيجر بعد أن رفض قادة انقلاب يوليو/تموز استقبال بعثة دبلوماسية أخرى، وناشد الحلفاء المجاورون، الذين يدعمون الانقلاب المسلح، الأمم المتحدة منع التدخل العسكري.

ورفض المجلس العسكري في النيجر دخول وفد مشترك من الدول الأفريقية والأمم المتحدة الثلاثاء، مقاوما ضغوطا للتفاوض قبل انعقاد قمة الخميس لمناقشة إمكانية استخدام الكتلة الإقليمية الرئيسية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، القوة.

وقلصت هذه الخطوة الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، التي تهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل بغرب أفريقيا – وهي واحدة من أفقر دول العالم التي تتعامل بالفعل مع سلسلة من الانقلابات وتمرد إسلامي قاتل.

وطالبت الجارتان، مالي وبوركينا فاسو، اللتان يحكمهما أيضا مجلسان عسكريان، مجلس الأمن الدولي في رسالة الثلاثاء بمنع أي عمل مسلح ضد النيجر، قائلة إنه سيكون له عواقب “لا يمكن التنبؤ بها”، وسيؤدي إلى تفكك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وجاء في الرسالة التي وقعها الجانبان أن “الحكومتين الانتقاليتين لبوركينا فاسو وجمهورية مالي تناشدان مجلس الأمن … استخدام جميع الوسائل المتاحة له لمنع العمل المسلح ضد دولة ذات سيادة”.

وقالت الدولتان إنهما ملتزمتان بإيجاد حلول من خلال الدبلوماسية والتفاوض، لكنهما لم يقدما تفاصيل.

وسبق أن تعهدت مالي وبوركينا فاسو بالدفاع عن النيجر إذا تدخلت الكتلة الإقليمية، قائلتين إنهما سيعدان ذلك إعلان حرب عليهما.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت متأخر يوم الثلاثاء إنه تحدث إلى رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم للتعبير عن الجهود المستمرة لإيجاد حل سلمي للأزمة.

ونشر على منصة التواصل الاجتماعي إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر “تكرر الولايات المتحدة دعوتها إلى الإفراج الفوري عنه وعن أسرته”.

ومازال بازوم معتقلا في منزله منذ انقلاب 26 يوليو/تموز.