وقالت “إيكونومست”، إن “الإمارات استثمرت بكثافة في التخلص من الكربون“، وذكرت بالتحديد مشروع “حبشان”، أحد أكبر مشاريع التقاط الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أعلنت عنه شركة “أدنوك” الإماراتية في سبتمبر الماضي.

وستكون لهذا المشروع القدرة على التقاط 1.5 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون، وحقنها وتخزينها بشكل دائم في تكوينات جيولوجية عميقة.

وتعادل هذه الكميات الانبعاثات السنوية لنصف مليون سيارة تعمل بالبنزين.

ليس هذا فحسب، فقد اعتمدت “أدنوك” في أواخر يوليو الماضي خطة لتسريع جهودها للحد من الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلا من 2050 المعلن سابقا.

كما أوقفت الشركة عمليات التنفيس والحرق الروتينية لغاز الميثان (طريقة مستخدمة للتخلص من كميات الغاز غير المرغوب فيها)، قبل وقت طويل من أقرانها من الشركات العاملة في مجال الطاقة.

وتنفق “أدنوك” نحو 4 مليارات دولار على إنشاء الكابلات تحت سطح البحر لربط حقولها البحرية بشبكة الكهرباء البرية التابعة لشركة “طاقة”.

ويهدف المشروع الذي أعلن عنه أواخر عام 2021 إلى خفض الانبعاثات الكربونية لعمليات “أدنوك” البحرية بأكثر من 30 بالمئة، عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية التي تعتمد على توربينات الغاز بمصادر أكثر استدامة لتوليد الطاقة الكهربائية.

كما تدير شركة “مصدر” للطاقة المتجددة، مزارع كبيرة للطاقة الشمسية التي تنتج أرخص طاقة متجددة في العالم.

وتعد “مصدر” ثاني أكبر مطور للطاقة النظيفة في العالم.

والتزمت الشركة بزيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية عالميا إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030، بزيادة قدرها 15 غيغاوات في 2021.

وتساءلت المجلة البريطانية: كيف ظهر هذا العملاق الأخضر في أرض غنية بالثروات النفطية؟

تجيب “إيكونومست” بأن ذلك يعود إلى عام 2006، أي قبل بدء ما يعرف بثورة الطاقة الشمسية، وقبل أن تصبح تكنولوجيا المناخ اتجاها سائدا، مشيرة إلى أن ذلك حدث على يد سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28).

وتستضيف دبي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP28) في 30 نوفمبر الجاري، حيث سيشارك نحو 70 ألفا من الخبراء والدبلوماسيين وصناع القرار وغيرهم.

وقالت المجلة إن 3 ملفات رئيسية ستهيمن على أعمال المؤتمر، تتطلب الكثير من العمل، الأول اتخاذ إجراءات صارمة بشأن انبعاثات غاز الميثان، والثاني الحاجة لسد النقص الهائل بشأن تمويل المناخ، والثالث فكري ويتعلق بكيفية إنهاء الاعتماد على الوقود الحفري.