ويقول أومير إنه وعلى الرغم من الخلافات السياسية والآيدولوجية بين حركتي فتح وحماس، إلا أنهما تعاونتا في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الانتفاضة الثانية.

وعلاوة على ذلك، يرى الكاتب أن السلطة الفلسطينية فشلت سياسياً في قطاع غزة بدليل سيطرة حماس بالقوة على القطاع في 2007. ويقول إنه لولا الاستخبارات والقوة العسكرية الإسرائيلية لحصل انقلاب في المناطق المصنفة أ و ب في الضفة الغربية ولصعدت حماس إلى السلطة منذ عقود.

ويضيف الكاتب قائلاً إن حكم السلطة تشوبه أعمال الفساد وعدم المهنية وغياب السيطرة في العديد من المناطق، مما يشكل تهديداً على مواطني دولة إسرائيل.

ويقول الكاتب إن السلطة الفلسطينية تواصل في الوقت نفسه التحريض على دولة إسرائيل ومواطنيها وعلى اليهود من خلال نظامها التعليمي ومن خلال الثقافة والرياضة والعديد من الساحات الأخرى.

ويرى الكاتب أنه في ضوء العوامل التي ذكرها فإن إعادة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة لن تؤدي فقط إلى عدم تقديم حل سياسي لغزة وإنما ستؤدي أيضاً إلى تفاقم المشكلة هناك. ويرى أن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيجازف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكن الكاتب يؤكد على أنه من الضروري الاعتراف بالخطأ الجسيم والاستراتيجي بالفصل المصطنع بين الحكم “الأمني” والحكم “المدني” في قطاع غزة. ويرى ان الفصل بينهما هو أمر معيب، حيث أن الوصول إلى أمن حقيقي سيكون صعب المنال بدون وجود مدني إسرائيلي مستدام على الأرض.

ويقول إن التاريخ يثبت أنه في المناطق التي تخلو من المستوطنات اليهودية، تنسحب قوات الأمن الإسرائيلية في نهاية المطاف، مما ينجم عنه تحول تلك المناطق إلى قواعد للإرهاب، على حد تعبيره.

ويضيف الكاتب أن هذا النمط ظهر في مناطق عدة من الضفة الغربية ولبنان وغزة وحتى في سيناء، وإن كان ذلك على نطاق أقل. ولا يوجد سبب يدعو إلى الافتراض بأن سيناريو مماثل لن يحدث في غزة من جديد. فبدون وجود إسرائيلي مدني، فمن المرجح أن تغادر القوات الإسرائيلية، في غياب هدف عسكري، مما يوفر الفرصة لما وصفه بالإرهاب الفلسطيني بالظهور من جديد.

ويمضي الكاتب في تعداد المزايا لفكرة الاستيطان اليهودي في قطاع غزة بالقول إن المستوطنات ستعطي حرية في الحركة لقوات الأمن الإسرائيلية وتحسن من الحماية مع إضافة قوات أمن مدنية، بالإضافة إلى الحصول على صورة استخبارية أفضل جودة وعلى المدى البعيد.

ويرى الكاتب أيضاً أن ذلك قد يحتاج إلى تخطيط هندسي استراتيجي يتضمن تقسيم القطاع إلى قطاعات مختلفة، مما يسهل على قوات الأمن السيطرة عليها.

ويقول أومير إنه يتعين على إسرائيل أن تقاوم عودة مئات الآلاف من الغزيين الذين نزحوا إلى جنوبي القطاع، وإنه يتعين بذل الجهود، سواء بصورة فردية او من خلال اتفاقيات مع دول في المنطقة، لتشجيعهم على الانتقال ربما إلى سيناء. ويرى أن ضغط الوقت سيؤدي إلى زيادة التوتر بين الغزيين عند الحدود مع مصر وقوات الأمن المصرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقديم تنازلات أو إلى محاولات بالقوة من قبل اللاجئين لدخول مصر بأي ثمن.

ويختم الكاتب بالقول إن هذا الوضع سيقدم لإسرائيل فرصة تاريخية لا مثيل لها لإعادة تشكيل مشهد التهديد وتغيير التوازن الديموغرافي في المنطقة وتصحيح الظلم الأخلاقي والاستراتيجي المرتبط بخطة فك الارتباط بغزة في 2005 التي أخرجت حوالي 9000 مواطن إسرائيلي من بيوتهم في قطاع غزة.

ننتقل إلى صحيفة “يديعوت أحرونوت”، حيث نطالع مقالاً للكاتب أوفير توشي غافلا، الذي يركز فيه على الاختلاف في الخطاب بين إسرائيل وحماس والذي يرى أنه ضروري لفهم حقيقة ما يجري على الأرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يقول الكاتب إن هناك لغتين للخطاب: لغة الحياة ولغة الموت. وهو يرى أن اللغة التي ينبغي أن تكون الوحيدة السائدة هي لغة الحياة، ولكن يشير إلى أن البعض يفضل استخدام اللغة الثانية.

ويرى أن من يستخدم لغة الموت لا تهمه الحياة أو الأحياء، ولغتهم تتضمن أفعالاً من قبيل: اقتل، اغتصب، اختطف، احرق، اقطع الرؤوس، اذبح وانشر الرعب.

ويقول إن من يتحدثون لغة الحياة لا يستطيعون فهمهم، فهم يستطيعون أن يخبروا أنفسهم وباقي العالم أنهم يؤمنون بأفكار معينة، لكن أفعالهم تتحدث بصوت أعلى من كلماتهم المزيفة، على حد تعبيره.

ويضيف قائلاً إنهم لا يؤيدون الحرية وإنما يؤيدون العكس تماماً. فكيف يمكن لأحد أن يتخيل وضع كلمة الحرية مع أي فعل مما سبق ذكره؟ ويقول إن الأشخاص الذين يستخدمون هذه اللغة يطلق عليهم اسم “حماس”.

ويمضي قائلاً إنه يتعين على من يتحدثون لغة الحياة أن ينظروا إلى الحقيقة مباشرة. ويوجه كلامه إلى من يقللون من أبعاد الرعب الذي مر به الإسرائيليون بسبب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول قائلاً: أدعوكم إلى عدم إشاحة نظركم عن الحقيقة. كونوا شجعاناً بما فيه الكفاية وصادقين وإنسانيين بما فيه الكفاية لكي تدركوا حقيقة أن كافة الخطوط قد تم تجاوزها قبل ستة أسابيع.

ويختم قائلاً: “إذا حدث هذا هنا، فمن الممكن أن يحدث في كل مكان”.

وفي صحيفة “معاريف”، نطالع مقالاً للكاتب بوعاز جيلعاد يتناول فيه ما يجب عمله في مواجهة الأزمة الراهنة التي تمر بها إسرائيل.

يشيد الكاتب بالدور الذي لعبه جهاز الشرطة الإسرائيلي في اليوم الأول لحدوث هجوم حماس وبمهامه الاعتيادية التي يقوم بها من توفير الأمن الداخلي وفرض سيادة القانون.

ويقول الكاتب إن الفشل الاستخباري وانهيار السياج الأمني في صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول وغياب الأمن العسكري العملياتي على طول الحدود مع غزة قاد إلى حقيقة أن ضباط الشرطة الإسرائيلية أصبحوا قوة الأمن الفاعلة في الميدان ونجحوا في وقف وصد تقدم “الإرهابيين”.

ويرى الكاتب أنه من أجل تعزيز الأمن داخل إسرائيل بوجه عام، والإحساس بالأمن الشخصي بشكل خاص، يتعين القيام بسلسلة واسعة من الخطوات، لكن أولها والتي ينبغي اتخاذها الآن ودون تأخير هو استبدال القيادة الحالية في البلاد بقيادة أخرى جديرة بالثقة.

ويقول الكاتب إن الهدف من ذلك هو ترميم الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، وجسر الهوة بين الفئات المختلفة، وتغيير ترتيب الأولويات الوطنية، وتوجيه الموارد إلى القطاعات المنتجة والتي تساهم في الوصول إلى تلك الأهداف.

ويرى الكاتب أن العام الماضي والأسابيع الأخيرة أثبتت أن كافة القطاعات في المجتمع الإسرائيلي يمكن حشدها من أجل العمل سواء كان ذلك من أجل الخدمة الإلزامية في الجيش أو الخدمة المدنية المهمة.

ويختم كاتب المقال قائلاً إن “الحرب لم تنته بعد ولا يزال أمامنا أيام صعبة ومعقدة. قلوبنا مع عائلات القتلى والجرحى والمخطوفين والأسرى والمفقودين. لكن الشيء الوحيد المؤكد هو أن روح إسرائيل ستنتصر”.