اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، أن تصرفات رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى بلاده فولكر بيرتس أحد الأسباب التي أدت لنشوب الحرب، متهما إياه بالتعاون مع بعض الجهات دون غيرها “بشكل متحيز”.

وقال المتحدث خالد الشيخ لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن المبعوث الأممي “أقصى بعض الجهات في الدولة التي تبحث عن حلول للأزمة، وركز فقط على جهات أخرى تعنتت في آرائها”.

وأضاف “بيرتس كان يتعاون مع بعض الجهات المحددة دون غيرها في السودان بشكل متحيز وخارج نطاق الصلاحيات الممنوحة للبعثة الأممية في البلاد، التي من المفترض أن تكون حيادية وتتواصل مع جميع الأطراف”.

وأوضح الشيخ أن رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان “لم يتحدث إطلاقا عن إجراء الانتخابات والانتقال الديمقراطي، على الرغم من أن الأمم المتحدة كانت تنادي دائما بالديمقراطية وإجراء الانتخابات في السودان”.

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق قال إن رفض الخرطوم لحضور بيرتس جلسة مجلس الأمن الدولي أمس لا ينطوي على “أي ابتزاز أو تهديد لأحد”.

وأضاف الصادق أن رفض السودان حضور بيرتس للجلسة “ممارسة لحقه المشروع في قبول من يرى أنه يخدم السودان وشعبه ويرفض من يعمل ضده”.

ممثل أممي جديد

وقال متحدث الخارجية السودانية في حديثه مع وكالة “أنباء العالم العربي” إنه تم إرسال عدة رسائل للأمم المتحدة بخصوص تصرفات بيرتس، لكنها “لم تأخذها على محمل الجد حتى اضطررنا إلى الإعلان عن أنه شخص غير مرغوب فيه في السودان”.

ودعا الشيخ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى “تعيين مبعوث جديد للسودان ليكون رئيسا للبعثة الأممية، خاصة في هذا الوقت الحساس”.

وأشار إلى أن إرسال البعثة الأممية إلى السودان جاء بطلب من الحكومة، لذلك يجب أن “تقوم بالتنسيق معها والاستماع لآرائها ومطالبها والالتزام بما تنص عليه الصلاحيات الممنوحة لها”.

ولفت المتحدث إلى أنه لو حضر بيرتس جلسة مجلس الأمن الأخيرة “لاضطررنا إلى إنهاء عمل البعثة الأممية في السودان، لأننا أوقفنا التعامل معه كدولة ذات سيادة”.

وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قالت يوم الأربعاء الماضي أمام جلسة مجلس الأمن إن الحكومة السودانية حذرت من أنها ستنهي وجود البعثة الأممية بالبلاد إذا شارك رئيسها في هذه الإحاطة، معتبرة أن هذا التحذير “غير مقبول”.

منبر جدة

وعلى صعيد الوساطة السعودية الأميركية، أكد المتحدث باسم الخارجية السودانية على أن “وفد الحكومة لا يزال في الخرطوم، وننتظر أن تقدم الوساطة مقترحا جديدا فيما يتعلق بانسحاب قوات الدعم السريع من المنازل والمؤسسات الحكومية في الخرطوم”.

وأضاف “ما لم نرَ التزاما واضحا من الدعم السريع بالخروج من منازل المدنيين، فلن نعود إلى جدة، لأننا لا نستطيع التفاوض وسط المعاناة التي يكابدها المدنيون في الخرطوم بعد الاستيلاء على منازلهم”.

وتابع قائلا “الدعم السريع هو الطرف الوحيد الذي كان يستفيد من الهدن التي تم الاتفاق عليها سابقا، لأنه كان يقوم بعمليات السيطرة على منازل المدنيين والاستيلاء على محتوياتها”.

“هاوية الحرب”

وانزلق السودان إلى هاوية الحرب بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في منتصف أبريل/نيسان الماضي في أعقاب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في القوات المسلحة.

وعندما اندلع القتال بين الطرفين، كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا للانتقال إلى حكم مدني بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة شعبية عام 2019.

وتوصل الطرفان المتحاربان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة من السعودية والولايات المتحدة، لكن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها مطلع يونيو/ حزيران بعد أن تبادل الجيش والدعم السريع الاتهامات بانتهاك الهدنة بينهما، وهو اتهام يكيله كل طرف للآخر بشكل متكرر.