وفي أكتوبر/تشرين الأول، نبهت دراسة أجرتها وكالة الحقوق الأساسية التابعة للاتحاد الأوروبي، الحكومات إلى أن المنحدرين من أصل أفريقي في أوروبا (بمن في ذلك المسلمون) يواجهون “التمييز العنصري المستمر والمضايقة والعنف”.

وكان ما يصل إلى 77 في المئة من الأشخاص، الذين شملهم الاستطلاع، لديهم تجارب مع التمييز العنصري منذ عام 2016.

وتقول: لكن حتى وقت قريب جدا، على الرغم من هذه التحذيرات وعلى الرغم من وصف الأمم المتحدة لكراهية الإسلام بأنها وصلت إلى “مستويات وبائية” في جميع أنحاء العالم، لم يقم الاتحاد الأوروبي إلا بإشارات عابرة إلى تفشي هذا المرض – تصاعد الكراهية ضد المسلمين في جميع أنحاء أوروبا.

وتضيف: بدلا من ذلك، ربطت بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بين الإرهاب والتطرف والإسلام، واستمر كثير من السياسيين في تبني خطاب اليمينيين المتطرفين والمناهضين للإسلام، مثل السياسي اليميني الهولندي خيرت فيلدرز، كما لم ينتقد أحد رئيس وزراء المجر “فيكتور أوربان” لربطه بين الهجرة والإرهاب.

لكن في خطوة مهمة حدثت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر الاتحاد الأوروبي أخيرا بيانا مشتركا نادرا يحذر فيه من تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وقال: “إن هذا التركيز المرحب به والذي طال انتظاره على الكراهية والعنف ضد المسلمين هو مؤشر مهم، على العمل الذي يتعين علينا القيام به. ومن المطمئن أن هذا يظهر أن هناك انزعاجا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات بشأن التناقض بين التنديد بمعاداة السامية والتعامل مع كراهية الإسلام وكأنها أمر هامشي”.

وشدد الإعلان، الذي أقرته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الأعضاء بما في ذلك فرنسا وألمانيا وهولندا، على أن “معاداة السامية والكراهية ضد المسلمين أمران يستحقان الشجب على حد سواء”، ووصف المسلمين الأوروبيين بأنهم “مواطنون شركاء”.

تقول الكاتبة: “قد يبدو هذا وكأنه توضيح لما هو واضح، ولكن الصياغة مهمة في السياق الحالي: فهي تفتح آفاقاً جديدة في إزالة الغموض، ولا بد أن تكون أداة مهمة للناشطين وصناع السياسات”.

وتضمن البيان تذكيرا لوكالات إنفاذ القانون، على سبيل المثال، بأنه يجب عليها “أن تظل في حالة تأهب لحوادث جرائم الكراهية والعنف بدوافع الكراهية ضد المسلمين”.

وفي حين أن أياً من هذا ليس له قوة قانونية، إلا أنه يمثل رسالة سياسية وأخلاقية قوية. وبدعم من الولايات المتحدة وكندا، فإنها تضع معيارا للمستقبل.

وترى الكاتبة أن العنصرية على مستوى الاتحاد الأوروبي لا تتعلق بالأزمة الحالية في الشرق الأوسط فحسب، بل إنها تمثل تحديا هيكليا ونظاميا يتطلب مراقبة متسقة وجمعاً للبيانات، وتعبئة جماعية للقوى الأوروبية المناهضة للعنصرية.

وطالبت شذى إسلام بتعيين عضو في المفوضية الأوربية على مستوى رفيع، يتمتع بالسلطة اللازمة لمعالجة جميع مظاهر العنصرية، “بدلاً من التقسيم الحالي لملف مناهضة العنصرية بين صناع السياسات المختلفين، والمتنافسين في بعض الأحيان”.

وأضافت: “ومع انتخابات البرلمان الأوروبي في العام المقبل، والعلامات الواضحة التي تشير إلى أن أوروبا تنجرف بشكل مطرد نحو اليمين المتطرف، فإن المسلمين والأوروبيين الملونين يشعرون بعدم الارتياح بشأن مستقبلهم”.

واختتمت قائلة: “ولذلك فإن وعد الاتحاد الأوروبي بحماية الحقوق الديمقراطية والحريات المدنية للجميع يشكل تقدماً. لكن لا يمكن أن يكون خطابا فارغا، بل يجب أن يتبعه عمل فعال”.

وننتقل إلى صحيفة التليغراف، التي كتبت افتتاحية بعنوان “الأصدقاء المزعومون”، انتقدت فيها زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي جرت أمس الأربعاء.

رأت الصحيفة أن زيارة بوتين، التي شملت أيضا السعودية، استهدفت الحصول على مساعدة الدولتين للتحايل على العقوبات التي تفرضها دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) على النفط الروسي.

وعلى الرغم من تعهد منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج، واصلت الأسعار الانخفاض. وكتبت الصحيفة: “إن السيطرة على إمدادات النفط ودفع الأسعار إلى الارتفاع أمر مهم بالنسبة للكرملين، في سعيه لملء خزائنه لتمويل حربه مع أوكرانيا. ومؤخراً تمت زيادة ميزانية الدفاع الروسية إلى ثلث الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تتلقى فيه أوكرانيا مساعدات أقل من الغرب”.

واعتبرت الصحيفة أن مساعدة روسيا على مواصلة حربها يجب أن تعتبره بريطانيا – التي تدعم أوكرانيا – عملا غير ودي، منتقدة استقبال رئيس دولة الإمارات الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، للرئيس بوتين باعتباره “صديقه العزيز”، على الرغم من أنه يخضع لمذكرة اعتقال دولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وتقف الإمارات العربية المتحدة وراء محاولة الاستحواذ على صحيفة التليغراف البريطانية، وتخضع هذه المحاولة حاليا لتحقيق من قبل الهيئة المنظمة لوسائل الإعلام، وهيئة المنافسة والأسواق في بريطانيا. ومع ذلك، لم تسع حكومة لندن إلى التشكيك في هذه الصفقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وأشارت الصحيفة إلى مطالبات بأن يشمل التحقيق النظر في المخاطر الأوسع، المتمثلة في السماح لدولة أجنبية بالاستحواذ على صحيفة بريطانية.

واختتمت: “لقد تجنبت الحكومة هذا النهج (في التحقيق) حتى لا تسيء إلى دولة يفترض أنها صديقة. لكن من خلال الترحيب ببوتين، فقدت أبوظبي هذا الوصف وجعلت مثل هذا التحقيق ضروريا”.

وأخيرا نختتم جولتنا من صحيفة الإندبندنت، ومقال بعنوان “ترامب يخبرنا بالضبط بما سيفعله وعلينا أن نصدقه”، كتبه أحمد بابا.

يتحدث الكاتب عن تصريحات أدلى بها ترامب خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة فوكس نيوز، حين سأله المذيع شون هانيتي عما إذا كان لديه أي نية لإساءة استخدام السلطة وخرق القانون لملاحقة الناس.

وسأل هانيتي ترامب: “أنت تعد أمريكا الليلة، تحت أي ظرف من الظروف، بأنك لن تسيء استخدام السلطة أبدا للانتقام من أي شخص؟”

أجاب ترامب: “باستثناء اليوم الأول”. وضحك الجمهور.

وأثار خطاب حملة ترامب وخططه الشاملة لولاية ثانية، والتي تشمل طرد قطاعات كبيرة من الموظفين الفيدراليين واستهداف خصومه، قلق الديمقراطيين.

وتحدث الكاتب عن عزم ترامب استخدام قانون التمرد، للسماح باستخدام القوة العسكرية ضد الأمريكيين أثناء تنصيبه، واستخدام وزارة العدل كسلاح عبر التحقيق مع عائلة بايدن والمدعين العامين الذين وجهوا اتهامات لترامب.

ورأى الكاتب أن المخاوف من ديكتاتورية ترامب المحتملة تذهب إلى ما هو أبعد من ترديده للخطاب الفاشي، مثل وصف خصومه بـ”الحشرات”، أو القول بأن المهاجرين “يسممون دماء بلادنا”.

وكتب: “يخطط ترامب لاتخاذ إجراءات استبدادية بشكل علني في فترة ولايته الثانية، وقد أخبرنا بذلك بوضوح”.

واختتم: “عندما يصوت الأمريكيون لمنصب الرئيس، فإننا لا ننتخب زعيما فحسب، بل نقرر من نحن كدولة. هل نحن دولة تتبنى الديمقراطية أم الاستبداد؟ سوف نرى”.