قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن المجتمعات فى مختلف أنحاء أمريكا تشعل سوقا ثانيا للسلاح، بعد أن تقدم الأسلحة المصادرة والتى تم تسليمها  لخدمات التصرف منها، والتى تقوم بتدمير أحد الأجزاء وبيع الباقى منها.

 

وذكرت الصحيفة، أن المئات من البلدات والمدن الأمريكية تتحول إلى صناعة متنامية، والتى تعرض تدمير الأسلحة المستخدمة فى الجرائم أو التى تم تسليمها أو إحلالها من قبل قوات الشرطة بأخرى أكثر تطورا. إلا أن هذه المجتمعات فى الواقع تشعل سوقا ثانيا للسلاح، حيت يتم إعادة تدوير الأسلحة المقرر تدميرها لتصل على الأيدى المدنية، عادة بدون أن يكون هناك فحص للخلفية، وفقا لمقابلات أجرتها الصحيفة ومراجعات لعقود التخلص من الأسلحة وسجلات براءات الاختراع ووقوائم إلكترونية لاجزاء الأسلحة.

 

 وأوضحت الصحيفة، أن تلك الصناعة تعتمد على العقود المبرمة مع الوكالات العامة على المستوى المحلى ومستوى الولايات والمستوى الفيدرالى، ويتم دعمها بأموال الضرائب والتبرعات الخيرية التى تدفع تكاليف عمليات إعادة الشراء. ويمكن القول أن الحكومات فى الولايات قد ينظر إليها على أنها متواطئة فى النتائج السيئة، فعلى سبيل المثال إذا تم استخدام سلاح هجومى معاد تدويره فى وقت لاحق فى هجوم مميت، سيكون من الصعب معرفة هذا، حيث أن الأجزاء المكونة للسلاح المستخدم لا تشمل الرقم التسلسلى الذى يمكن تتبعه.

 

 وتلفت الصحيفة، إلى أن مواقع عرض السلاح الإلكترونية يوجد بها الآلاف من القوائم لأجزاء الأسلحة، وحتى أسلحة كاملة معروضة من قبل الشركات التى تتعاقد مع وكالات إنفاذ القانون لتولى مسئولى التخلص من الأسلحة.