الجيش السوداني أيضا كثف غاراته الجوية على مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع مؤخرا. كما شن غارات على مواقع تابعة للدعم السريع في العاصمة الخرطوم، ووصف هجوم الدعم على مدينة ود مدني “بالعمل الإرهابي والجبان”.

وقال شهود عيان لبي بي سي إن المعارك أجبرت المئات من الأشخاص على الفرار من مدينة ود مدني عاصمة الولاية في ظل احتدام القتال.

وأضافت أن استخدام الأسلحة الثقيلة من الطرفين بما فيها الطيران الحربي والمدافع الثقيلة دفع بالكثيرين إلى المغادرة.

وكانت مدينة ود مدني، ثاني أكبر مدن البلاد، قد أصحبت ملجأ لمئات الآلاف من المدنيين الذين فروا من القتال في الخرطوم.

وتعتبر ولاية الجزيرة من المناطق الاستراتيجية في السودان، حيث تقع في مشروع الجزيرة الذي يعتبر أكبر مشروع زراعي مروي في أفريقيا.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن نحو 15 ألف شخص فروا من المنطقة وتوجهوا إلى مناطق أخرى مع دخول القتال يومه الثالث.

وأدانت دول ومجموعات حقوقية وسياسية التوسع في رقعة القتال، وحذرت من تأثير ذلك على المدنيين.

وحذرت الخارجية الأمريكية قوات الدعم السريع من التوغل داخل مدينة ود مدني، وقالت إن الخطوة من شأنها أن تفاقم معاناة السكان والنازحين الذين يعيشون أصلا في أوضاع قاسية.

كما أدانت تنسيقية القوي المدنية المناهضة للحرب الهجوم على ود مدني والقصف الجوي على مدينة نيالا. وقالت إنها تحمل الطرفين والمجموعات المرتبطة بهما كامل المسؤولية “الأخلاقية والسياسية والجنائية تجاه أي تصرفات تعد انتهاكا لأرواح أو سلامة أو ممتلكات المواطنين”. ودعت الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي المقابل، أعلنت مجموعات منتمية للتيار الإسلامي مناصرتها للجيش فيما وصف بمعركة ود مدني. وقال بيان صادر عن الحركة الإسلامية إن هجوم الدعم السريع على الجزيرة غير مبرر ودعت منتسبيها للانخراط في القتال إلى جانب الجيش.

وإزاء التطورات الميدانية الجديدة، سارعت عدة حكومات محلية عديدة مثل القضارف والشمالية إلى إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال ومنع استخدام الدراجات البخارية، في خطوة تبدو احترازية لهجوم محتمل من قوات الدعم السريع.

ما أن مرت أيام قليلة على التصعيد بين الخرطوم وأبو ظبي، حتى توترت العلاقات بين الخرطوم وانجمينا بصورة متسارعة والسبب في ذلك: أبوظبي بالذات.

فيوم السبت الماضي، طردت الحكومة التشادية أربعة من الدبلوماسيين السودانيين وأمرتهم بمغادرة أراضيها في غضون 72 ساعة.

وقال بيان صادر عن الخارجية التشادية إن وزير الخارجية بالإنابة، استدعى السفير السوداني في انجمينا وأبلغه القرار، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت ردا على تصريحات المساعد العام للجيش السوداني، الفريق ياسر العطا والذي اتهم تشاد بالتدخل في الشؤون السودانية.

وكان العطا قد اتهم تشاد بتوفير مطاراتها لإيصال الدعم العسكري لقوات الدعم السريع، الذي توفره دولة الإمارات العربية المتحدة، على حد قوله.

وتدور في السودان حرب دموية منذ أبريل/ نيسان الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أدت إلى مقتل أكثر من 12 ألف شخص وتشريد نحو 7 ملايين من منازلهم، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.

والدبلوماسيون الأربعة هم المستشار الأول مختار بلال، والملحق العسكري عبد الرحيم العوض، والقنصل في انجمينا الحاج عبد الله والقنصل في ابشي محمد الحاج بخيت.

وبعدها بيوم، ردت الحكومة السودانية بطرد ثلاثة دبلوماسيين تشاديين هم: نائب رئيس البعثة في تشاد إدريس يوسف، والملحق العسكري العقيد نصر الدين محمدين، والملحق الفني محمد طاهر.

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق قد أكد خلال تصريحات صحفية، أنهم سلموا تشاد ما يثبت اتهامات المنسق العام للجيش السوداني.

وشهدت العلاقات بين السودان وتشاد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث تبادل البلدان الزيارات الرسمية عدة مرات قام بها الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إلى الخرطوم، ومثلها زيارات قام بها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه – وقتها – وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو إلى انجمينا.

كما استضافت انجمينا في أغسطس/ آب، مؤتمراً لدول جوار السودان بخصوص الأزمة السودانية.