وتبنت الدول الغربية عددا كبيرا من العقوبات الاقتصادية ضد موسكو منذ بدء هجومها في أوكرانيا قبل نحو عامين. وفرض الاتحاد الأوروبي الحزمة الثانية عشرة من هذا النوع من الإجراءات الاثنين أبرزها حظر استيراد الألماس الروسي.

ويتعلق ذلك بالألماس الطبيعي أو الاصطناعي والمجوهرات اعتبارا من يناير، وكذلك الألماس الروسي المقطوع في بلدان أخرى اعتبارا من سبتمبر 2024.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الحظر “كان متوقعا” وإن القطاع “استعد” له.

وأضاف “أعتقد أن هناك إمكانات للالتفاف على هذه العقوبات. هناك بعضها وسيتم تنفيذها (…) لضمان مصالحنا”.

ويؤكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بانتظام أن هذه العقوبات فشلت في ضرب الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى نمو اجمالي الناتج المحلي.

لكن التضخم مرتفع وانتاج المعدات العسكرية يدعم الصناعة، بينما تواجه البلاد نقصا في اليد العاملة بعد إرسال آلاف الرجال إلى الجبهة وفرار أعداد أخرى الى الخارج.

كما أن الاقتصاد الروسي معزول عن بعض التقنيات الحديثة وأجزاء كبيرة من النظام المصرفي الدولي.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق العقوبات التي تستهدف النفط الروسي بشكل أفضل، وهو مصدر تمويل اساسي.

ونجحت روسيا في التحايل عليها عب رتطوير أسطول “شبح” من ناقلات النفط وأيضا بفضل مساعدة الصين والهند، حسبما أشارت ألكسندرا بروكوبينكو الباحثة في معهد كارنيغي.