دخل الموعد النهائي الذي تم تحديده للشركات الأجنبية لإنشاء مقارها الإقليمية في السعودية حيز التنفيذ أول من أمس الاثنين، ولكن مع عدد من الاستثناءات.

وتتضمن الاستثناءات العقود التي تقل قيمتها عن مليون ريال، والعقود المنفذة خارج المملكة، والتعاقدات مع الشركات التي تعتبر المزوّد الوحيد لخدماتها أو سلعها، وحالات الطوارئ التي لا يمكن معالجتها إلا من شركة أجنبية ليس لها مقر إقليمي.

ولا يزال بإمكان الشركات التي ليس لها مقرات إقليمية المنافسة في العطاءات الحكومية، لكن الجهات الحكومية لن تكون قادرة على الموافقة على عروضها إلا إذا كان العرض متفوقاً من الناحية الفنية وأقل سعراً بنسبة 25 في المئة من العرض الأفضل التالي، أو في حالة عدم وجود عروض منافسة.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذوي العلاقة.

وأعلنت المملكة في فبراير 2021، أنها ستتوقف بحلول عام 2024 عن التعامل مع أي شركات دولية لا يقع مقرها الإقليمي داخل البلاد.

وقال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في نوفمبر الماضي، إن عدد الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية في السعودية بلغ 180 شركة حتى الآن، مقارنةً بالعدد المستهدف البالغ 160 شركة.