أفاد تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن أسعار السكن الخاص تباطأت على مستوى الكويت في ظل هدوء الطلب عليها، مبيناً أن ذلك قد يعود إلى سببين، الأول وجود فرص استثمارية وادخارية أخرى في ظل الزيادات المتتالية في سعر الخصم، والثاني أن هذه الزيادات ساهمت في تقليل فرص الحصول على التمويل، ما أدى إلى تراجع السيولة المتاحة، وانخفاض المقدرة المالية على شراء أراضي السكن الخاص.

وذكر التقرير أن متوسط سعر المتر المربع في أراضي السكن الخاص سجل بنهاية الربع الثاني 2023 انخفاضاً طفيفاً عن الربع الأول، كما تباطأت الزيادة في أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في بعض محافظات الكويت وتراجعت في بقية المحافظات، ففي محافظة العاصمة استقر متوسط السعر دون تغيير عن الربع الأول 2023، في حين سجل زيادة محدودة نسبتها 1 في المئة على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء سجل زيادة سنوية بحدود 0.5 في المئة في حين استقر متوسط السعر في محافظة الفروانية، بينما انخفض في حولي بحدود 1 في المئة وفي الأحمدي 2.7 في المئة وفي مبارك الكبير 1.1 في المئة على أساس سنوي.

الأراضي الاستثمارية

وبين تقرير «بيتك» أن متوسط السعر في الأراضي الاستثمارية استقر بنهاية الربعين الثاني والأول 2023 عند حدود 1592 ديناراً على مستوى المحافظات، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في العام الماضي، مشيراً إلى أن تحركات الأسعار لا تزال متباينة بين المناطق المختلفة، مع تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري مسجلة 1.6 في المئة بنهاية الربع الثاني 2023 مقابل أكبر من ضعف هذه النسبة في الربع الأول 2023.

ولفت التقرير إلى أن متوسط السعر للمتر الاستثماري بنهاية الربع الثاني 2023 لم يشهد في محافظة العاصمة تغيراً عن الربع الأول الذي ارتفع فيه 1.4 في المئة على أساس فصلي، فيما استقر متوسط السعر في محافظة حولي بعد أن تراجع قليلاً في الربع الأول، ولم يشهد تغيراً ربع سنوي في محافظة الفروانية وفي مبارك الكبير، كما بقي دون تغيير في محافظتي الأحمدي والجهراء عن الربع الأول 2023.

وأضاف أنه وعلى أساس سنوي، تباطأت نسبة الزيادة في متوسط السعر لأغلب المحافظات، منها محافظة العاصمة مسجلة 3.3 في المئة، فيما وصلت نسبة الزيادة في محافظة حولي إلى 1.1 في المئة وفي الفروانية إلى حدود 1.5 في المئة بينما ارتفع متوسط السعر في الجهراء بنسبة قدرها 3.1 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع متوسط السعر في مبارك الكبير 5.2 في المئة لذات الفترة، في حين لم يشهد متوسط السعر في الأحمدي تغيراً على أساس سنوي.

العقارات التجارية

ونوه التقرير إلى أن ارتفاع معدلات الاستهلاك مع انتعاش الطلب الاستهلاكي في الأسواق والمجمعات التجارية قد يساهم في ارتفاع إيرادات تلك العقارات، فيما يتجه بعضها نحو وسائل ترشيد التكاليف ومنها أساليب البيع والتشغيل عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، وقد يؤثر ذلك على إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المدى المتوسط والطويل ومن ثم قيمتها السوقية.

وذكر أن مستويات أسعار الأراضي التجارية انخفضت بنهاية الربع الثاني 2023 إلى نحو 4246 ديناراً للمتر المربع على مستوى المحافظات متراجعة بشكل طفيف يصل إلى 0.1 في المئة عن الربع الأول 2023 الذي سجل انخفاضاً محدوداً بالنسبة نفسها على أساس فصلي، وبالتالي تراجعت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات مسجلة 1.1 في المئة بنهاية الربع الثاني 2023 مقابل زيادة 2.2 في المئة في الربع السابق له.

وأوضح التقرير أن مستويات أسعار الأراضي التجارية استقرت بنهاية الربع الثاني 2023 في بعض المحافظات عن الربع السابق له، منها محافظة العاصمة حيث سجلت انخفاضاً محدوداً نسبته 0.2 في المئة على أساس ربع سنوي، فيما انخفضت الأسعار في محافظة حولي 0.6 في المئة عن الربع الأول، في حين ارتفعت بشكل طفيف في الفروانية بنسبة 0.1 في المئة على أساس ربع سنوي، ولم تشهد مستويات الأسعار في محافظة الجهراء تغيراً، فيما تراجعت مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بحدود 0.3 في المئة عن الربع الأول 2023.

وأضاف أنه وعلى أساس سنوي تباطأت زيادة الأسعار في بعض المحافظات بينما تراجعت في محافظات أخرى بنهاية الربع الثاني من 2023، حيث ارتفع متوسط السعر في العاصمة 2.4 في المئة بينما زاد في حولي 1.2 في المئة فيما تراجعت الأسعار في الفروانية 0.1 في المئة، وفي الأحمدي بحدود 1.1 في المئة على أساس سنوي، كما تراجعت في محافظة الجهراء بحدود 0.5 في المئة للفترة نفسها.

1071 ديناراً متوسط متر السكن الخاص

لفت تقرير «بيتك» إلى تراجع مستويات أسعار أراضي السكن الخاص على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثاني 2023 بعد أن واصلت تحقيق زيادات متتالية خلال 3 أعوام مضت وفق بيانات «بيتك»، فقد انخفض متوسط السعر مسجلاً 1071 ديناراً بنهاية الربع الثاني 2023 بشكل طفيف نسبته 0.1 في المئة عن الربع الأول 2023، وبالتالي انخفضت الأسعار 0.3 في المئة مقابل زيادات سنوية وصلت 17 في المئة خلال منتصف العام الماضي 2022.