كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك إبلاغ تجار التجزئة الذين تتعامل معهم بحظر التعامل مع الشركات الأجنبية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية «فنتك» المتخصصة بحلول «الشراء الآن والدفع لاحقاً» حتى اشعار آخر.

وأشارت إلى أنه أكد على البنوك حظر تزويدها التجار المحليين الذين يكسرون هذه القاعدة بخدمات المدفوعات، منوهة إلى أن بنوكاً عدة خاطبت تجار التجزئة التي تتعامل معها، وأبلغتهم بتوجيهات «المركزي» وأنها ستوقف تزويد الجهة المخالفة بخدمات المدفوعات.

ويقصد بتجار التجزئة الشركات التي تبيع سلع استهلاكية متوسطة القيمة ليس بينها السيارات، وفي ظل التحول الذي طرأ على الإنفاق الاستهلاكي عبر الإنترنت «أونلاين» يحتاج بعض عملائها لاتمام عمليات شرائهم باستخدام تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل.

تنظيم السوق

وحدد الناظم الرقابي مبالغ عمليات «الشراء الآن والدفع لاحقاً» بـ500 دينار بحد أقصى، يتم دفعها على 4 أقساط تسدد من دون فوائد، حيث تعوض هذه المنصات والشركات تكلفة أموالها مع هامش ربح مناسب بالحصول على نسبة خصم مناسبة من التجار الذين تتعامل معهم على السلع الممولة من قبلها.

وبيّنت المصادر أن تحرك «المركزي» في هذا الاتجاه يأتي في محاولة رقابية لتنظيم هذه السوق بعد أن أعلنت منصات خليجية وأجنبية خططها للتوسع في التعاقد على خدمات التسهيلات الائتمانية بأسواق أخرى قريباً ومنها الكويت، وسط اهتمام شركات ومنصات تجزئة محلية تسعى للتعاقد على حلول «الشراء الآن والدفع لاحقاً»، منوهة إلى وجود شركة محلية واحدة تحت الاختبار تقدم هذه الخدمة، ما يعتبر رقابياً سبباً إضافياً للحد من التوسع غير المنضبط للشركات الأجنبية بهذه السوق.

حلول جديدة

وفيما تقدّم المنصات المتخصصة خليجياً حلول «الشراء الآن والدفع لاحقاً» نفسها كبديل للدفع النقدي عند التسليم، وهي طريقة الدفع الأكثر شيوعاً للمشتريات عبر الإنترنت في دول عدة من الشرق الأوسط، لايزال الشراء «أونلاين» وفق هذه الحلول جديداً نسبياً في الكويت، فيما يتجاوز هذا المفهوم التوقعات بكثير من الأسواق المجاورة.

ولهذا السبب يستهدف «المركزي» تنظيم هذه السوق بشكل يحد مخاطر زيادة انكشافات التعثر للشركات الأجنبية التي لا ينطبق عليها التعليمات الرقابية المحلية.

وقالت المصادر: «هناك تحديات إضافية تردع بعض المستهلكين محلياً وخليجياً وفي الشرق الأوسط عموماً عن استخدام خدمة (الشراء الآن والدفع لاحقاً)، ومن بين ذلك حذر شريحة كبيرة من المستهلكين الذين يفضلون التعامل الائتماني وفقاً للشريعة الإسلامية من أن هذه التسهيلات تشبه الائتمان التقليدي لجهة الاقتراض المباشر، علاوة على المخاوف الرقابية من انتشار هذه الحلول وفقاً للضوابط الرقابية التي تتبعها هذه الشركات والمنصات ترخيصاً والتي قد تختلف عن الضوابط المحلي».

إنجاز التحول

على صعيد آخر، لاتزال البنوك تحضر لتحويل جميع مدفوعات عملائها المنفذة عبر المواقع الإلكترونية باستخدام نظام خدمة «آبل باي» من شبكة «ماستركارد» إلى شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة «كي نت»، سواء في ما يتعلق بمشتريات التجار أو الأفراد، منوهة إلى أن «المركزي» أكد أهمية إنجاز هذا التحول خلال المهلة المحددة التي وصلت لنصفها حالياً، والتي يرجح نهايتها بنهاية مارس المقبل.

وذكرت أن البنوك و«كي نت» لاتزال تعمل على تطوير استعداداتها التقنية لتحويل استقبال المدفوعات الإلكترونية المنفذة عبر نظام خدمة «آبل باي» من شبكة «ماستركارد» إلى الشبكة المحلية، مضيفة أن «كي نت» مقبلة على تطوير عدد من الخدمات في الفترة المقبلة، والتي تستهدف شريحتي الأفراد والتجار.

دفع إلكتروني

عبر «ماستركارد»

منذ إطلاق الخدمة محليّاً تستقبل أجهزة «كي نت» لنقاط البيع عمليات الدفع المنفذة عبر نظام «آبل باي»، حيث تعمل هذه الأجهزة بتقنية التواصل قريب المدى (NFC)، يتم تشغيلها من خلال الأجهزة التي تعمل بنظام «IOS» من الدول التي تنشط فيها هذه الخدمة، إلا أن عمليات الدفع الإلكتروني عبر هذه الخدمة لاتزال تُنفّذ حتى الآن عبر شبكة «ماستركارد».

وأمام ذلك يسعى «المركزي» لتغيير مسار عمليات الدفع الإلكتروني من شبكة «ماستركارد» إلى «كي نت» خلال المهلة المحددة بـ 6 أشهر والتي بدأت نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر الماضيين.