تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ برنامج يعزّز متحصلات الدولة من النقد الأجنبي، بقيمة مستهدفة تبلغ 300 مليار دولار بنهاية عام 2030، ما يمثل 3 أضعاف المستويات الحالية.

ويأتي هذا المستهدف ضمن مشروع بحثي أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، تحت عنوان «وثيقة أبرز التوجهاتِ الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسية الجديدة (2024-2030)».

وحدّدت الوثيقة أولويات التحرّك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصري حتى 2030 سواءً في ما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتتضمن الوثيقة 8 توجهات إستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، تشمل تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6 إلى 8 في المئة، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

وتتبنى الوثيقة سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدَّين العام في مسارات قابلة للاستدامة، بما يتضمن جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار ومضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 20 في المئة سنوياً لتصل إلى 145 مليار دولار بحلول العام نفسه.

وتستهدف التوجهات رفع معدل نمو عائدات السياحة 20 في المئة سنوياً إلى 45 مليار دولار، وكذلك تعزيز معدل نمو عائدات قناة السويس إلى نحو 10 في المئة سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في 2030، ورفع مساهمة القطاع الخاص في التشغيل من 60 في المئة في 2022-2023 إلى 90 في المئة بحلول 2030.

وأوضحت الوثيقة أنه «ستتم إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد مـن المحافظات المصرية المستهدفة كاملة المرافق والتراخيص، وتطوير عشرة عناقيد صناعية تصديرية وفـق روابط أمامية وخلفية قوية على صعيد القيمة المضافة والتشغيل».

وأشارت إلى أن الحكومة تستهدف 10 أسواق تصديرية أساسية لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وإنشـاء أكاديمية وطنيـة للتدريب الفني وفقاً لتخصصات المناطـق الاقتصادية المسـتهدفة، ويتم تنفيذ ذلك من خلال التدريب الفني الصناعي لما لا يقـل عـن 500 ألـف متدرب سـنوياً.

وكشفت الوثيقة أن مصر تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا للتفاوض مع عدد من الدول/ التحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية.وبيّنت أن الخطة الموضوعة، قد تساهم في تحويل نحو 38 في المئة من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات.