لفت بنك الكويت الوطني إلى أن مؤشر الثقة الصادر في ديسمبر الماضي عن معهد المديرين كشف عن اتساع الفجوة بين المتفائلين والمتشائمين تجاه الاقتصاد إلى -28 مقابل -21 في نوفمبر، منوهاً إلى أن ذلك الرقم يشير إلى أن مديري الشركات بدأوا استعادة موقفهم المتشائم تجاه الاقتصاد، وذلك في ظل ترددهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وأشار «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد إلى ما قاله مدير السياسات في معهد المديرين، روجر باركر، بأنه «على الرغم من تحسن جوانب بيئة الأعمال على مدار الشهرين الماضيين، خاصة في ما يتعلق بالتضخم، إلا أن هذا لم يترتب عليه حتى الآن أي تأثير ملموس على عملية صنع القرار في مجال الأعمال»، مؤكداً على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي كبير، وأن «الأعمال في حاجة ماسة إلى الدعم في العام 2024».

فرص العمل

وذكر التقرير أن المزيد من المؤشرات الدالة على تباطؤ مرونة سوق العمل الأميركي ظهرت بشكل مطرد، حيث انخفضت فرص العمل خلال نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ مارس 2021، وكانت هناك 8.79 مليون فرصة عمل في نوفمبر، مقابل 8.85 مليون فرصة عمل في أكتوبر، وهو الرقم الذي تم تعديله بالزيادة، وبما يتسق إلى حد كبير مع التوقعات البالغة 8.77 مليون فرص عمل.

وبين أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بمقدار 62 ألف وظيفة، رغم أن معدل الوظائف الشاغرة كمقياس للتوظيف لم يتغير وظل مستقراً عند مستوى 5.3 في المئة، فيما بدأ النشاط الاقتصادي يبدي علامات تدل على التباطؤ في ظل بقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ 22 عاماً. وأضاف التقرير: «انخفضت نسبة فرص العمل إلى العمّال المتاحين بين 1.4 إلى 1، ورغم أنها ما زالت مرتفعة إلا أنها انخفضت بشكل حاد من مستوى 2 إلى 1 الذي شهدناه طوال العام 2022»، لافتاً إلى أن أحدث التقارير كشف عن استمرار انكماش قطاع التصنيع الأميركي، إذ بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر ديسمبر 47.4 (أي قراءة أقل من 50 تشير إلى الانكماش)، بنمو قدره 0.7 نقطة مقارنة بقراءة نوفمبر وأقوى قليلاً من التقديرات البالغة 47.2، في حين ارتفع معدل التوظيف، في الوقت ذاته، إلى 48.1، بزيادة شهرية قوية قدرها 2.3 نقطة.

وأفاد التقرير بأن أحدث تصريح صادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى «أننا ربما قد شهدنا بالفعل نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ودخلنا مرحلة توقع خفضها خلال الفترة المقبلة»، موضحاً أن مسؤولي «الفيدرالي» أكدوا أنه تم إحراز تقدم كبير في معركة خفض معدلات التضخم. ونوّه إلى أن محضر الاجتماع جاء فيه أنه «عند مناقشة توقعات السياسة، رأى المشاركون أن سعر الفائدة من المحتمل أن يكون عند أو بالقرب من ذروته لدورة التشديد الحالية، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن مسار السياسة الفعلي سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد»، فيما شدّد «الفيدرالي» الذي يتبع سياسة شديدة الحذر على «أهمية الحفاظ على نهج دقيق يعتمد على البيانات لاتخاذ قرارات السياسة النقدية».

تعيينات أكثر

وذكر التقرير أن شهر ديسمبر الماضي شهد تعيين عدد أكبر من الموظفين عما كان متوقعاً في السابق، إذ كشف أحدث تغيير في وظائف القطاع غير الزراعي عن تعيين 216 ألف موظف مقابل الرقم المتوقع البالغ 168 ألفاً، وكان الجزء الأكبر من الوظائف المضافة خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير في عدد محدود من القطاعات، خاصة قطاع الترفيه والضيافة.

وأوضح «الوطني» أن التقرير الأخير يشير إلى توقعات الأسواق بأن خطوة قيام «الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة في مارس قد تكون سابقة لأوانها إلى حد ما، مبيناً أنه على أساس سنوي، تمت إضافة 2.7 مليون وظيفة في 2023، مقابل 4.8 مليون وظيفة تمت إضافتها في 2022، ما يؤكد أن قوة سوق العمل بدأت تهدأ في واقع الأمر بعد دورة رفع أسعار الفائدة الشديدة التي طبقها «الفيدرالي»، في حين لم يتغير معدل البطالة وظل مستقراً عند مستوى 3.7 في المئة، ومثلما شهدنا في الشهر السابق، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4 في المئة خلال ديسمبر الماضي.

2.9 في المئة التضخم في منطقة اليورو

أفاد تقرير «الوطني» بأن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المستهلكين الصادرة من منطقة اليورو انسجمت مع توقعات البنك المركزي الأوروبي، إذ بلغت 2.9 في المئة، حيث يدعم هذا التوجه حجة البنك المركزي الأوروبي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على الرغم من توقعات الأسواق بخفضها بوتيرة سريعة.

وتابع: «يرى البنك المركزي الأوروبي أن التضخم قد وصل إلى نقطة منخفضة تبلغ 2.4 في المئة في نوفمبر، وسيتحرك الآن في نطاق يتراوح بين 2.5 إلى 3 في المئة قبل أن ينخفض إلى مستوى 2 في المئة المستهدف في 2025. وتلعب التوترات السياسية العالمية دوراً جوهرياً في التأثير على الأسعار، الأمر الذي قد يكون لها عواقب طويلة المدى على الاقتصاد الأوروبي. إلا أن الأسواق ما زالت تتوقع قيام (المركزي) الأوروبي بخفض أسعار الفائدة 6 مرات هذا العام، في حين يجادل صناع السياسات هذه الفرضية مؤكدين أن الأمر لن يكون كذلك».

ولفت التقرير إلى أن زوج العملات اليورو أنهى تداولات الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأميركي عند 1.0941.