وتتهم الشكوى المقدمة من مسؤول إقليمي في المجلس الوطني لعلاقات العمل “سبيس أكس” بانتهاك حقوق العمال، وفق قانون العمل الفديرالي، الذي يسمح للعمال بالمطالبة بتحسين ظروف العمل.

وتضيف الشكوى أن الموظفين المشاركين في الرسالة تعرضوا للاستجواب قبل تسريحهم.

وتفيد التقارير بأن المحامين المكلفين بالدفاع عن الموظفة السابقة، ديبورا لورنس، اتهموا سبيس أكس بخلق بيئة “عمل مسمومة”، يمارس فيه التحرش، دون رقيب.

وتقول السيدة لورنس، في بيان أوردته رويترز: “لم نبعث الرسالة المفتوحة إلى المديرين، بنية سيئة، وإنما حرصا منا على مهمتنا وعلى من حولنا”.

وتحقق الوكالة الوطنية لعلاقات العمل في نزاعات العمل، وتعرض القضايا المطروحة أمامها على خمسة من أعضائها، يعينهم رئيس الوكالة.

وإذا لم تقبل سبيس أكس بالتسوية، فإن القضية ستحال إلى القاضي الإداري، ويمكن الطعن في قراره، أمام المجلس، لتعرض بعدها على محكمة نقض فديرالية. وتقررت الجلسة الأولى في مارس أذار.

وإذا قررت الوكالة أن إجراء التسريح كان مخالفا للقانون، فأنها ستأمر بإعادة الموظفين إلى مناصبهم، وبدفع مرتباتهم المتأخرة.

وسبق أن تعرضت شركات إيلون ماسك إلى تهم انتهاك حقوق الموظفين.

ففي أكتوبر تشرين الأول، اتهمت وكالة علاقات العمل شركة أكس، تويتر سابقا، بتسريح موظف، بطريقة غير قانونية، بسبب تغريدة انتقد فيها سياسة الشركة المتعلقة بالعودة إلى العمل في المكاتب. ولكن أكس نفت أنها خالفت القوانين.

وواجهت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا أيضا شكاوى من وكالة علاقات العمل، من بينها تهم بالتمييز العنصري في مصانعها. وقالت تسلا إنها لا تتسامح مع التمييز العنصري.

وفي أغسطس/ أب، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية على سبيس أكس بتهمة التمييز ضد اللاجئين وطالبي اللجوء في سياسة التشغيل التي تنتهجها.

وكتب إيلون ماسك وقتها على أكس يقول: القوانين الأمريكية تشترط بطاقة الإقامة على الأقل للتوظيف في سبيس أكس، لأن الصورايخ تعد تكنولوجيا أسلحة متطورة”.