مع إعادة تشكيل الحكومة، برئاسة سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، الذي قرر الانطلاقة بأوجه وزارية غالبيتها العظمى جديدة، وسط كل التحديات الاقتصادية الصعبة والتعقيدات السياسية التي تنتظره، عاد إلى الإذهان مجدداً السؤال الذي يُطرح عادة حول الوزراء المسؤولين عن صناعة هوية الدولة الاقتصادية والمالية بعيدة المدى، وهم وزراء «المالية» و«النفط» و«التجارة الصناعة»، وما ينتظرهم من مطبّات عميقة تحتاج لمعالجات ملحة؟

البداية، مع وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد الدكتور أنور المضف، الذي تنتظره على طاولته سلسلة ملفات كبيرة يحتاج بعضها إلى إلقاء حجر ثقيل في مياهها الراكدة، لعل أبرزها ملف الدعوم والحاجة إلى تعظيم بند الإنفاق الاستثماري وضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير على جانبي الميزانية، خاصة الإيرادات غير النفطية، وتقليص دعم الطاقة، مع ضرورة تمرير الدَّين العام، إلى جانب معالجة أزمة الشواغر القيادية.

العجز المالي:

بداية، هناك تحدي العجز المالي المتوقع عن السنة المالية الحالية، والذي يقدر في موازنة 2023/2024 بنحو 6.8 مليار دينار، ما يُعيد الكويت مجدداً إلى زمن العجوزات الذي خرجت منه العام المالي الماضي، وأمام ذلك سيكون المضف أمام إشارات طرق عدة، تتضمن السير مجدداً في الطريق الكلاسيكي نفسه، وهو شدّ الحزام أكثر على المصاريف العامة وخنق الإنفاق الاستثماري بصورة أكبر، أو البحث عن درب إصلاحي جديد للمالية العامة من شأنه توفير معالجات حقيقية، خصوصاً للاختلالات الهيكلية المتعلقة بتقديم معالجات تنفيذية تضمن زيادة الإيرادات غير النفطية، على ألا يؤثر ذلك على معيشة المواطنين متوسطي ومنخفضي الدخل.

«الدَّين العام»:

ومن هذه النقطة، سيجد المضف نفسه قد انتقل تلقائياً إلى الملفات ذات الصلة، ومن ضمنها إقرار قانون الدَّين العام الذي شكل حجرعثرة في علاقة الحكومات السابقة مع النواب منذ انتهاء صلاحية القانون السابق في 2017، فمنذ ذلك الحين لم يتوقف الشد والجذب بين مجلس الأمة والحكومة التي أكدت مراراً وتكراراً ضرورة إقرار قانون جديد يتيح لها الاقتراض عبر اللجوء إلى إصدار سندات دولية تخفف الضغط عن صندوق الاحتياطي العام، في حين يرى النواب انه يجب ألا يمر قانون الدَّين دون ضوابط وشروط تحكم الإنفاق وتعالج أوجه الهدر والفساد.

وهذا يتطلب تقديم برنامج استدانة مقنع لمجلس الأمة، يضمن تمرير قانون الدَّين العام، وغيره من القوانين الإصلاحية التي يتطلب إقرارها موافقة مجلس الأمة.

نقص السيولة:

وحتى يحدث ذلك، سيكون على المضف توفير السيولة اللازمة لسد العجز وتمويل الإنفاق الاستثماري والمالي، أقلّه المُلحّ، سواء من صندوق الاحتياطي العام، أو من خلال معالجات استثنائية مثل مبادلة الأصول بالسيولة بين صندوقي الاحتياطي العام والأجيال المقبلة، التي بدأت في يونيو 2020، بـنقل أصول بقيمة 2.1 مليار دينار، تلاها تحويل مؤسسة البترول الكويتية مقابل 2.5 مليار، وأخيراً نقل أصول أخرى بـ2.1 مليار دينار.

وأمام ذلك سينفتح الحديث حتماً عن تحديات نفاد السيولة التي تضغط على الميزانية العامة وتصنيف الكويت، ومن ثم بطء دوران عجلة التنمية محلياً، علاوة على استمرار تغييب القطاع الخاص عن دوره المتوقع في دعم الاقتصاد المحلي، وأخيراً استمرار تأخّر تسكين الشواغر في العديد من المؤسسات والجهات الاقتصادية.

الدعم والرواتب:

وبالطبع، فإنه مع زيادة الإيرادات هناك حاجة إضافية لترشيق المصروفات بدقة أكثر تراعي المستهدف من كل جهة في خطة التنمية، ووفقاً لتصورات قابلة للتطبيق، وليس مجرد رقم أو نسبة يتم إلزام كل جهة حكومية بتحقيقها، مع إعادة النظر بشكل سريع في ملف الرواتب والدعوم الذي تقارب كلفته 80 في المئة من إجمالي المصروفات العامة، ولذلك هناك حاجة ملحة لترشيد فاتورة أجور القطاع العام، من خلال تعزيز توجه المواطنين للعمل بالقطاع الخاص، مع توفير الفرص الحاضنة لذلك والمشجعة للشركات على الاستقطاب، إلى جانب التخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة مع استبداله بدعم الدخل المستهدف للأسر محدودة الدخل.

وحسب بيانات الميزانية الحالية تبلغ المصروفات العامة المقدرة 26.279 مليار دينار، تصل تكلفة الرواتب وما في حكمها منها 14.948 مليار فيما تصل قيمة الدعوم 5.948 مليار، علماً أن الإيرادات المتوقعة تقارب 19.467 مليار.

أملاك الدولة:

يشكل هذا الملف أهمية مضاعفة لارتباطه بالشركات والمواطنين، ما يجعل إدارته بحاجة إلى جراحات دقيقة في بعض الأحيان توفّر الاصطدام بالشارع ومجتمع الأعمال، فإذا كانت أملاك الدولة تمثل نافذة كبيرة في زيادة الإيرادات العامة إلا أن هذه الزيادة يتعين أن تراعي الرسوم المقررة في الأسواق المجاورة، خصوصاً إذا كانت متعلقة بقطاعات ناشئة يُعوَّل عليها كثيراً مثل القطاع الصناعي.

وهنا تتزايد أهمية المواءمة بين تعديل هيكل رسوم أملاك الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة الإيرادات العامة من هذا القطاع، وتحقيق نفع عام ومردود اجتماعي يعود أثره على المواطن (سكن – تعليم – صحة – تعاونيات… إلخ)، وعليه فإن إدارة أملاك الدولة لا تكون وفق أسعار السوق بهدف الربحية، بل بهدف تحقيق النفع العام.

جماح التضخم:

في العام الماضي، ارتفعت حدة التضخم ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة تاريخياً في العالم، وباعتبار أن الكويت تستورد التضخم فلا يمكن كبح جماحه بالتدابير الدفاعية الاعتيادية التي يتبناها صانعو السياسة النقدية والمالية، لكن السيطرة عليه في بلد مثل الكويت تحتاج إلى مشاركة حكومية، لا سيما في ظل التوترات العسكرية والتجارية المتصاعدة إقليمياً وعالمياً، وما يترتب عليها من ارتفاع كبير في التكلفة.

ويحتاج هذا الملف لاعتباره توجهاً يأتي ليبقى وليس عابراً أو موقتاً، لا سيما أن الصراعات الدائرة عالمياً تشي بمزيد من الخلاف، ومن ثم تتنامى التوقعات المتشائمة بارتفاع إضافي لأسعار السلع الأساسية وبالتالي تزايد معدلات التضخم الرئيسية، وسط تباطؤ سلاسل التوريد، ما يتطلب معالجات حكومية أوسع لهذا التحدي.

فرض ضرائب:

فيما تم خليجياً فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، وفرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات السكرية، ورغم الأهمية المالية لإقرار هيكل ضريبي أوسع من المطبق حالياً، لم تستطع الحكومات السابقة إقرار فرض ضرائب، وتحديداً على الأفراد، بسبب الممانعة الواسعة التي يبديها النواب في هذا الخصوص.

في المقابل، هناك توافق حكومي نيابي بدا الفترة الماضية نحو فرض ضريبة قدرها 15 في المئة على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، تطبيقاً لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تشجيع الاستثمار:

تشجيع الاستثمار المباشر من أبرز الملفات التي تحتاج عناية خاصة من وزير المالية، لأهمية زيادة منسوب التدفقات الأجنبية في تنمية السوق المحلي.

ورغم الجهود الواسعة التي يبذلها مسؤولو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتحقيق المستهدف منهم وفقاً لرؤية كويت جديدة 2035، إلا أنه يتعين على وزير المالية ضمان تكاتف جميع الجهات المعنية مع «تشجيع الاستثمار» لتوفير كل ما يكفل زيادة الاستثمار المباشر داخل الكويت ويرفع قدرتها على المنافسة مع الأسواق الخارجية في جذب المستثمر، سواء المحلي أو الأجنبي.

وهذا يتطلب تحركاً حكومياً أوسع لتحسين بيئة الأعمال، وتذليل العقبات البيروقراطية التي تُضعف عمليات استقطاب الاستثمارات المباشرة من الخارج، وفقاً لرؤية حكومية جديدة يتبناها وزير المالية تضمن توفير الأراضي المناسبة وسرعة التخصيص للمستثمرين، وتقديم التسهيلات المطلوبة والرائجة في الأسواق المجاروة.

أما بالنسبة لوزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان فلا يبدو أنه سيكون أكثر راحة من وزير المالية، لاسيما وأنه يعلم جيداً صعوبة ما يتعين عليه إخراجه من حقيبته الفترة المقبلة من إصلاحات مستحقة لتحديات مزمنة في قطاعات «التجارة» المختلفة، بحكم أنه كان أحد مكوّنات التحديات الرئيسية، عند توليه إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هنا يبدأ الحديث عن الملفات الصعبة التي تنتظر الجوعان:

«المشروعات الصغيرة»:

رغم مرور نحو 11 عاماً على انطلاقة «المشروعات الصغيرة» الذي تأسس في أبريل 2013، برأسمال يبلغ ملياري دينار لدعم الشباب ومحاربة البطالة وتمكين القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي في الكويت، من خلال المساهمة في تطوير وتُمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة المُجدية والمملوكة من قِبل كويتيين بنسبة تصل 80 في المئة من رأس المال، إلا أن الصندوق لم يحقق حتى الآن رؤيته في بناء مجتمع ريادي يُحفّز أصحاب المشاريع على الإبداع ويُحقق فرص التنمية الاقتصادية في الكويت، للدرجة التي توقف فيها عن منح تمويلات جديدة من بدء انتشار فيروس كورونا في 2020.

وبالطبع، فإن التحديات هنا متعددة وأبرزها عدم القدرة على الحصول على الأراضي المطوّرة والبنايات التجارية والصناعية، وصعوبة توظيف الكويتيين المهرة والإبقاء عليهم في القطاع الخاص بما أن الأجور والمزايا المقدمة في القطاع الحكومي أكثر سخاء، إضافة إلى عدم القدرة على جذب رؤوس الأموال والخبرات بسبب البيئة الطاردة ومعايير الدولة المنخفضة تجاه بيئة الأعمال، إلى جانب صغر السوق المحلية وسيطرة الحكومة على الخدمات العامة.

شواغر القياديين:

ربما لا يعد سراً أن «التجارة» من أكثر الوزارات والهيئات الحكومية التي تواجه عجزاً حاداً في قيادييها، للدرجة التي يقود فيها الوزارة بالأصالة الوكيل مع وكيلين مساعدين أحدهما منتهٍ مرسوم تعيينه والثاني يشارف على الانتهاء.

وما يعمّق أزمة الشواغر في «التجارة»، أن هيكل الوكلاء يتضمن 7 قطاعات تُدار حالياً بالوكالة من 3 مسؤولين، مع وجود بعض الإدارات التي تحتاج لتسكين مديريها بالأصالة وفي مقدمتها التموين، والمعادن الثمنية والإصلاح الاقتصادي، إلى جانب شواغر عدة في الهيئات التابعة، ما يعكس أزمة بشر قوية في «التجارة» تحتاج لمعالجات فورية بتسكين المستحق لتفادي التردد في اتخاذ القرارات التنموية.

القسائم الصناعية:

بين الفينة والأخرى يخبو الحديث محلياً ويظهر عن أهمية القطاع الصناعي، ودوره في تعزيز موارد الميزانية العامة غير النفطية، لا سيما مع كل تذبذب لأسعار النفط العالمية، إلا أنه في كل مرة تظل خطط تطوير هذا القطاع الحيوي حتى المعدة منها والجاهزة للتنفيذ مجرد حبر على ورق، لتظل مسارات تحقيق تنمية مستدامة لهذا القطاع بطيئة الحركة، ما يتطلب نفضة حقيقية فيه تضمن تحفيز المستثمرين وتوفير القسائم الصناعية الكافية، ومنح تسهيلات مستحقة، خصوصاً للمستثمرين الكويتيين والأجانب من ذوي الصناعات التي تحتاج لتوطين، علاوة على أهميّة وضرورة الربط بين البحث العلمي والصناعة، وإيجاد شراكات فاعلة بين الدولة والقطاع الخاص، في تنمية القطاع الصناعي، مع تعجيل تنفيذ المشاريع الصناعية الإستراتجية المتعطلة مثل الشدادية.

ومما يزيد وجاهة التركيز على القطاع الصناعي مساهمته الضعيفة في الناتج القومي التي تقل حالياً عن 6 في المئة (باستثمار 17 مليار دولار) وتشكل نسبة العمالة الوطنية بالقطاع الصناعي 6 في المئة، فيما تبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص في القطاع الصناعي نحو 98 في المئة، ويقدر إجمالي الاستثمار الرأسمالي في القطاع بنحو 3.3 مليار دينار، ويستحوذ قطاع الصناعات الكيميائية على نحو نصف حصة الصناعة، يليه مواد البناء المعدنية وغير المعدنية بنحو 31 في المئة. وتتوزع المناطق الصناعية الكبيرة بالكويت في 13 مركزاً صناعياً وحرفياً وخدمياً، وجميعها أرقام تعكس الحاجة الملحة لتنميتها بشكل يراعي التحولات التي تشهدها الأسواق، خصوصاً المجاورة.

ارتفاع الأسعار:

إذا كان التضخم حالة عالمية وهو مستورد في الكويت ما يصعّب إمكانية تفادي حدوثه، إلا أنه يمكن مكافحة انفلاته عن المقبول، إذا تمت السيطرة على محاولات الرفع المصطنع للأسعار، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي لجهة ضمان تدفق الواردات بشكل منتظم وزيادة السعة التخزينية في البلاد للمواد الأساسية.

علاوة على ذلك يتعين زيادة الرقابة على الأسواق، وتطوير قدرات القائمين على الحملات التفتيشية وزيادة تثقيفهم وتطويرهم ليكونوا أكثر قدرة على مراقبة السوق ومكافحة المخالفات التي تؤثر على حركة الأسعار.

«غسل الأموال»:

رغم الجهود الواسعة التي يبذلها مسؤولو الوزارة في هذا القطاع، إلا أنه في المقابل هناك حاجة لبذل جهد رقابي إضافي، خصوصاً مع تحديات التحوّل التكنولوجي الذي يحتاج تدخلات رقابية متطورة تواكب طفرة التقنية ونوافذها المخفية، خصوصاً في قطاعي العقار والذهب، ما يتطلب مهارات تستطيع أن تحدّد شبهات الأعمال في القطاعين، دون إساءة استخدام هذه السلطة، كما أن هناك حاجة لمزيد من الدورات والوقوف على آخر التطورات عالمياً بخصوص هذه العمليات التي تتطور بشكل متسارع.

استحقاقات وتحديات كبيرة في النفط

بالنسبة لأبرز الملفات النفطية التي ستكون على طاولة نائب رئيس الوزراء وزير النفط الدكتور عماد العتيقي، يمكن القول إن هناك استحقاقات وتحديات كبيرة تنتظر الوزير بالقطاع النفطي يمكن حصرها في الآتي:

1- دعم القطاع:

يعاني القطاع النفطي من تدخلات خارجية عدة ما يتطلب حماية حكومية وتوفير المظلة الملائمة التي تسمح للقطاع بالعمل وتنفيذ المشاريع وفقاً لاعتبارات أن مؤسسة البترول الكويتية منشأة تجارية تحقق عوائد مليارية.

2- تعديل التحاسب:

طالما كانت هناك أزمة بين مؤسسة البترول ووزارة المالية بتوريد الأرباح والتي تتسبب في تعطيل المشاريع الإستراتيجية الحيوية ذات العوائد المليارية، وبالتالي سيكون على وزير النفط دعم مؤسسة البترول بما يتيح لها توفير سيولة مالية مناسبة تمكّنها من اقتناص الفرص الاستثمارية وتنفيذ مشاريعها التنموية.

3- حقل الدرة:

سيكون على وزير النفط دعم فرق العمل المختلفة لاستكمال عمليات تطوير حقل الدرة وتوفير المناخ المناسب والميزانيات المطلوبة.

4- هيكلة القطاع:

تعتبر هيكلة القطاع النفطي من الملفات الحساسة التي تتحرك بشكل ممنهج لضمان عدم حدوث خلل، حيث إن البدء بالهيكلة سيكون بين شركات نفط الكويت ونفط الخليج وكذلك البترول الوطنية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك».

5- البتروكيماويات:

يشكّل ملف دعم النمو في الصناعات البتروكيماوية أهمية مضاعفة لما يحمله ذلك من عوائد مليارية متوقعة، وتحقيق ذلك يحتاج إلى إيجاد حلول جذرية وبدائل مناسبة بمشروع بتروكيماويات الزور.

6- الزيادة الإنتاجية:

توفير الدعم الكامل لشركة نفط الكويت والسيولة اللازمة للعمل على تحقيق النمو في زيادة الطاقة الإنتاجية للكويت لتحقيق الإستراتيجية النفطية، من الاستحقاقات الملحة التي يتوجب على وزير النفط توفيرها الفترة القريبة المقبلة.

7- مصفاة الزور:

متابعة التعامل مع اكتمال تشغيل مصفاة الزور الكامل، خصوصاً بعدما أصبحت باباً للأسواق العالمية للمنتجات الكويتية.

8- الاستثمارات الخارجية:

تسير الاستثمارات النفطية الكويتية الخارجية بشكل جيد في المرحلة الحالية وتُدر على المؤسسة عوائد جيدة، لا سيما من الشركة الكويتية للاستثمارات الخارجية (كوفبيك)، ما يحتاج لمزيد من الدعم لتطوير هذه الاستثمارات.

9- المصافي الخارجية:

تتطلب مصفاة فيتنام التابعة لشركة البترول العالمية دعماً مستمراً للتعاون مع الشركاء العالميين لضمان إعادة هيكلة القروض وترتيب الأوضاع المالية للمصفاة، وبالنسبة إلى مصفاة الدقم في عُمان فقد بدأ بالفعل تشغيلها وستكون أبرز المشاريع التي بدأ عملها أخيراً.