جماعة جيش العدل هي حركة سنية مسلحة، تقول إنها تسعى للعدالة والمساواة في إيران، ومناهضة للحكومة الإيرانية، وتصنف نفسها على أنها “مدافعة عن حقوق السنة في إيران”، خاصة في إقليم سيستان وبلوشستان أحد المحافظات الإيرانية على الحدود مع باكستان وأفغانستان.

وفي 2009، اعتقلت إيران عبد الملك ريجي، قائد الحركة، التي كانت تعرف حينها بحركة “جند الله”، وتمت محاكمته وإعدامه عام 2010، لإدانته بعدة تهم منها العمالة للولايات المتحدة، وبريطانيا، وتنفيذ تفجيرات استهدفت عناصر الأمن في إيران.

وقال الدبلوماسي الباكستاني السابق في إيران خلال ذلك الوقت، محمد عباسي، إن بلاده لعبت دوراً كبيراً في اعتقال ريجي.

وقالت الاستخبارات الأمريكية إن جماعة جيش العدل، متورطة في عدة تفجيرات وهجمات في إيران، بينها محاولة الهجوم على الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد عام 2005.

ونفذت جماعة جيش العدل غالبية هجماتها في سيستان وبلوشستان.

وجاءت الغارات الإيرانية في باكستان بعد يوم من إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ ضد أهداف في العراق وسوريا، وهو ما شكل مفاجأة للحكومة الباكستانية، حسبما قال خبير العلاقات الخارجية، والدبلوماسي السابق، مشاهد حسين سعيد.

وأضاف سعيد أنه “يبدو أن الدولة العميقة في إيران – في إشارة إلى الحرس الثوري – قررت التغطية على العملية، ويجب النظر إلى الأمر نظرة أوسع”.

وأشار إلى أن العملية تشكل خرقاً للاتفاقات الثنائية بين البلدين، وتقوض روح التعاون الإسلامي، في وقت “تجري فيه المجازر في غزة”.

وأضاف أنه بدلاً عن توجيه الغضب نحو إسرائيل، قامت طهران بضرب دول إسلامية عدة في غضون 24 ساعة.

وقال إنه “يجب إدانة هذا النفاق، والمعايير المزدوجة بشدة”.

التوتر الإيراني الباكستاني

شهدت العلاقات بين إيران وباكستان على مدار التاريخ تباينات كبيرة عدة مرات.

وقد كانت إيران أول دولة تعترف باستقلال باكستان عن الهند عام 1947، واستضافت أول سفارة باكستانية، كما أن البلدان تعاونا فترة طويلة خلال الحرب الباردة.

خلال الحرب الباكستانية الهندية التي اندلعت عام 1965 والتي استمرت نحو شهر، دعمت إيران باكستان بشكل كبير.

ورغم ذلك، تزايد الخلاف بين البلدين، بعد الثورة الإيرانية عام 1979، وانتشار الوهابية في باكستان في ظل الحرب في أفغانستان المجاورة.

وفي حقبة التسعينات، تم اتهام إيران بدعم الطائفية وتمويل الشيعة في باكستان، بينما اتهمت إيران باكستان بدعم حكومة طالبان السنية في أفغانستان.

كما أدى التعاون الإيراني مع الهند، وتعاون باكستان مع الولايات المتحدة، إلى توسع الخلاف بين البلدين.

وفي عام 2018، وقعت إيران اتفاقاً مع الهند، لتسليمها إدارة ميناء شاباهار، الأمر الذي أثار حفيظة باكستان.

ورأت باكستان في تلك الخطوة محاولة من جانب إيران والهند، للتقليل من أهمية مشروع ميناء غوادار الباكستاني، الذي سلمت إسلام أباد إدارته للصين، ضمن مشروع الممر الاقتصادي الصيني الضخم.

ورغم كل هذه الخلافات، لم تتورط الدولتان في مواجهات كبيرة فيما بينهما، ولم تستفز إحداهما الأخرى بشكل يمكن أن يؤثر على العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وترى الزميلة في معهد الدراسات الاستراتيجية، في إسلام أباد، أرحمة صديقة، أن العلاقات بين البلدين كانت إيجابية منذ 2021، مضيفة أن إسلام أباد كانت تراقب الوضع بحذر رغم تلك العلاقات الإيجابية.

وتقول صديقة لبي بي سي إنه “لا يمكن لباكستان التضحية باستقلال ووحدة أراضيها، لكن في الوقت نفسه، لا ترغب في فتح جبهة أخرى، خاصة وأن علاقاتها مع الهند متوترة، فيما تعاني أفغانستان من مشاكل داخلية، وبالتالي لا يمكن لإسلام أباد تتحمل خسارة علاقات جيدة مع جار آخر”.

ويشير إكرام سيهغال محلل الشؤون الدفاعية لبي بي سي إلى أن باكستان ترغب في استمرار علاقات جيدة مع إيران.

ويضيف أن إسلام أباد رفضت في بعض الأوقات الانضمام إلى “المعسكر السعودي”، خاصة عام 2015، عندما قادت الرياض تحالفاً عسكرياً للتدخل ضد الحوثيين في اليمن، إذ عارضت باكستان الانضمام للتحالف حينها.

ورأت باكستان حينها خطورة في التورط في صراع مذهبي إقليمي، وشعرت بأنه يمكن أن يخلق شرخاً جديداً بين مواطنيها من السنة والشيعة.

لكن خلال السنوات الماضية، شهدت العلاقات بين باكستان والسعودية تطورات إيجابية.

ويعتقد سيهغال أن إيران أدركت أنها لا تستطيع فتح خط مواجهة مع جار جديد، بينما تورطت بالفعل مع العديد من جيرانها في مشاكل وصراعات إقليمية، كما أنها تعاني من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ويرى سيهغال أن باكستان ينبغي أن تتعاون في مواجهة الحركات المسلحة، لكنها لا يجب أن تسمح بشن دول أخرى غارات على أراضيها.

ويقول إنه “يجب على إيران أيضا تتجنب هذه التصرفات الكارثية، ويجب أن تتواصل وتنسق مع إسلام أباد، وإلا فإنه يمكن لهذه التصرفات أن تدفع المنطقة إلى حافة حرب جديدة لا يحتملها الشعب الإيراني”.