بي بي سي تأكدت أنه مستودع للآثار كان فريقها قد صور فيه عام ٢٠١٩ مع خبير الآثار الفلسطيني فضل العطل.

في نفس منشور الفيديو تم تداول صورة أخرى لبعض من هذه الآثار معروضة داخل صندوق زجاجي في مبنى، وكتب عليها أن “بعض من هذه الآثار تُعرض داخل مبنى الكنسيت الإسرائيلي”.

المنشور المتداول يعود تاريخ نشره ليوم الأحد ٢١ يناير/كانون الثاني حسب مزاعم الذين تداولوه.

تفقدنا الحساب المنسوب لإسكوزيدو في اليوم التالي ووجدنا صورة واحدة منشورة ضمن القصص، كتب عليها ” تم استدعاء السلطات المعنية بالآثار من قبل الجيش الإسرائيلي لتفقد أحد المستودعات في غزة والتي يتوقع أنها أثرية. وقد قام عالم الآثار بفحص أولي وسيتم تقديم تقرير للجيش في وقت لاحق”، مضيفا أنه تم ترك الآثار في مكانها وأنه طلب من الجيش الحفاظ على الآثار كما هي.

لاحظنا عدم وجود فيديو أو صورة أخرى كالمتداولة والتي تعرض قطع آثار غزة داخل مبنى الكنيست.

للتحقق قمنا بالبحث عن جميع حسابات مدير هيئة الآثار الإسرائيلي إيلي إسكوزيدو على وسائل التواصل الاجتماعي حتى توصلنا لقناة منسوبة إليه على تطبيق تليغرام.

بمراجعة منشورات هذا الحساب خلال الأيام الماضية وجدنا بالفعل صوراً من مقطع الفيديو المتداول، وصورة من مقطع فيديو آخر ظهر فيه نائبه موشي أغامي في طريقه للمستودع داخل غزة، والذي تحققنا من أنه تم تصويره في شارع الرشيد المقابل لساحل غزة.

رافق الصور نفس التعليق الذي كان قد كتب على الفيديو المتداول سابقاً على وسائل التواصل الاجتماعي للجنود الإسرائيليين داخل المستودع.

كما وجدنا صوراً لبعض الآثار تطابق الصور التي تم تداولها من قبل للقطع الأثرية داخل الكنيست، وكتب معها تعليق “تم عرض القطع الصغيرة في الكنيست”.

وفقًا لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالات الحرب، التي تعد إسرائيل من الدول الموقعة عليها، يُحظر نقل القطع الأثرية من الأراضي المحتلة، ويُعتبر نهبًا للممتلكات الثقافية ويشكل انتهاكًا لقوانين حقوق الإنسان الدولية، كما هو مفصل في اتفاقية الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

حاولنا التواصل مع إيلي إسكوزيدو وهيئة آثار إسرائيل للتعليق على الحسابات المنسوبة إليه واختلاف المنشورات عليها وما إذا كانت إسرائيل نقلت بالفعل هذه القطع الأثرية ولماذا، ولكن حتى وقت النشر لم نتلق أي رد.